نگاهی به اقتصاد ایران

شاخص توان رقابت اقتصاد ایران

محمدرضا عادلی — Wed, 29 Sep 2010 14:54:06 GMT

پس از 20 سال از انتشار گزارش جهانی توان رقابت بالاخره در ماه جاری میلادی و در گزارش سال 11-2010 برای نخستین بار نام و اطلاعات ایران نیز در این گزارش درج شد و شاخص توان رقابت ایران محاسبه و اعلام گردید. در گزارش سال 11-2010 مجمع جهانی اقتصاد رتبه توان رقابت 139 کشور محاسبه شده که 7 کشور از جمله ایران برای نخستین بار در آن وارد شده اند (آنگولا، لبنان، مولداوی و رواندا نیز در این سال اضافه شده‌اند). بر اساس این گزارش اقتصاد ایران با کسب امتیاز کلی (14/4 از هفت) رتبه 69 را به خود اخصاص داده است. در این گزاش سوئیس، سوئد، سنگاپور، آمریکا، آلمان و ژاپن شش کشور برتر از جهت قدرت رقابت اقتصادی‌اند و کشور چاد در آخر فهرست قرار دارد. شاید بسیاری از خوانندگان ارجمند از اساس ندانند که این گزارش چیست، چه اهمیتی دارد و محتوای ارزیابی آن نسبت به ایران چگونه بوده است؟
این مجموعه جزء مهمترین گزارشهای مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) است که از ابتدای دهه 1990 هر ساله منتشر شده و بر اساس یک شاخص ترکیبی (بیش از 80 متغیر کمی و کیفی اقتصادی) رتبه کشورهای جهان را در زمینه رقابت‌پذیری اقتصاد محاسبه می‌کند. اهمیت این گزارش از آنجاست که تا دهه 80-1970 میلادی چنین گمان می‌شد که می‌توان با اتکاء صرف به شاخصهای کلان از جمله نرخ رشد اقتصادی، درآمد سرانه، نرخ تورم، بیکاری، تراز تجاری و... درباره توانمندی یک اقتصاد ملی و مقایسه کشورها با یکدیگر قضاوت نمود. اما به مرور ضعف شاخصهای کلان برای نمایش واقعیت‌های پیچیده درون اقتصادها روشن شد. از این رو هم مدیران کسب و کار و هم مجامع بین‌المللی در جستجوی نماگرهای دیگری بودند که بتواند قوت و ضعف اقتصادی کشورها را نسبت به یکدیگر به نحو جامعتری مقایسه نماید. همچنین قادر باشد با توجه به بسترها و نهادهای هر کشور، فراز و فرود اقتصادها را پیش از وقوع گزارش نماید.بنابراین از اواخر دهه 1980 به طور همزمان برخی نهادهای بین‌المللی مانند موسسه توسعه مدیریت (IMD) و مجمع جهانی اقتصاد دست به کار تدوین یک شاخص ترکیبی شدند. به زودی مزیت‌های شاخص مجمع جهانی اقتصاد نسبت به شاخصهای دیگر آشکار گردید و بسیاری از مدیران و همچنین سیاست‌گذاران برای ارزیابی شرایط آینده اقتصادها، گزارش مجمع جهانی را مرجع خود قرار دادند. این شاخص بدون توجه به بزرگی یا کوچکی اقتصادها، برآوردی از بسترهای تولید محصولات رقابتی در سطح جهان و بهره‌وری اقتصادها ارائه می‌داد و البته کیفیت، سلامت و پویایی آنها را نیز ارزیابی می‌کرد. زیرا به نظر طراحان این شاخص تنها از طریق بسترهای بهره‌وری می‌توان ظرفیت رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت را نشان داد. از جمله مزیت‌های شاخص مجمع جهانی اقتصاد آن بود که سرپرست گروه را صاحبنظری همچون پرفسور مایکل پورتر (نویسنده کتاب معروف مزیت رقابتی ملت‌ها) بر عهده داشت. نقدهایی که طی این دو دهه به شاخص مذکور وارد شده موجب گردیده اجزاء شاخص توان رقابت دستخوش تغییراتی شود اما روش‌شناسی و مبنای نظری ساخت شاخص تقریبا پابرجا مانده است. توان رقابت یک اقتصاد در مجموع برگرفته از سه رکن است: نیازمندی‌های اساسی (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر منابع است)، تقویت‌کننده‌های کارایی (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر کارایی‌اند) و نوآوری (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر خلاقیت‌اند). هر یک از سه رکن نیز زیرشاخص‌هایی دارند که این 12 زیرشاخص در مجموع و بر اساس وزن خود (ضریب اهمیت) شاخص نهایی را می‌سازند. در گزارش سال 2010 رتبه جهانی اقتصاد ایران در هر یک از سه رکن به شرح زیر است:
1. نیازمندی‌های اساسی رقابت پذیری، رتبه 63، امتیاز 4.58 از 7
2. تقویت کنندگان کارایی، رتبه 90، امتیاز 3.76 از7
3. عوامل خلاقیت و انعطاف، رتبه 82، امتیاز 3.34 از 7
همانطور که مشاهده می‌شود وضع اقتصاد ایران در رکن اول بهتر است یعنی زیرشاخصهایی مانند محیط اقتصاد کلان، آموزش و بهداشت و زیرساختها امتیاز مناسب‌تری دارد. این مساله نشان می‌دهد اقتصاد ما بیش از همه با تکیه بر وفور و ارزانی منابع (طبیعی) خود در حال رقابت است نه بر اساس کارایی یا نوآوری. از سوی دیگر دقت در زیرشاخصها نیز نشان می‌دهد پایین‌ترین رتبه ایران مربوط به کارایی بازار نیروی کار (رتبه 135) و توسعه بازار مالی (رتبه 120)، کارایی بازار محصولات (رتبه 98) و آمادگی‌های تکنولوژیک (رتبه 98) است. انعطاف‌ناپذیری کسب‌وکار و ضعف نهادهای رسمی در رده‌های بعد قرار دارند.توانمندساختن اقتصاد کشور برای رقابت در عرصه جهانی نه تنها از جهت رفاه و اقتدار ملی و اهداف سند چشم‌انداز مطلوب است بلکه با توجه به نقش قدرت اقتصادی در مناسبات بین‌المللی، جزء مهم برنامه توانمندی انقلاب اسلامی و حفظ موضع عزت است. بنابراین با وجود نقدهایی که برای راستی‌آزمایی این شاخص و هر شاخصی وجود دارد، به نظر می‌رسد یکی از گزینه خوب موجود برای ارزیابی مجموعه وسیعی از قابلیت‌های اقتصادی کشور و مقایسه آنها در سطح جهانی است. با توجه به اینکه این شاخص از ترکیب اطلاعات رسمی اقتصادی و داده‌های میدانی (نظر فعالان اقتصادی کشور) استفاده می‌کند، حتی اگر بازنمایی تمام واقعیت اقتصاد ایران نباشد، قطعا آمیزه‌ای از واقعیت و تلقی‌های بخشی از فعالان اقتصادی است که لازم است برای تعیین اولویت‌ سیاست‌های اقتصادی مدنظر قرار گیرد.

منبع : روزنامه ابتکار - سید احسان خاندوزی

نظری بر بازنشستگی پیش از موعد!

محمدرضا عادلی — Thu, 19 Aug 2010 13:06:43 GMT

اگر بازنشستگان دولتی و... همانند بازنشستگان تامین اجتماعی خودکارآفرین باشند بجهت اندوخته هائی که در اختیاردارند قادرخواهند بود درجهت افزایش اشتغال وکاهش بیکاری گامهای اساسی بردارند.

ازآنجائیکه طرح بازنشستگی پیش از موعد بجهت کاهش میزان بیکاری وافزایش اشتغال پیش بینی شده بود پس از اتمام مدت آن یعنی درپایان اسفند ماه 1388 بعلت اینکه نتوانسته بود اهداف مورد نظررا حاصل نماید این طرح فقط برای شرکتهای دولتی تا پایان مردادماه 1389 تمدید شد ومشمولین تامین اجتماعی ازاین دستورالعمل بی بهره شدند.

زمانی که علت توقف این طرح پرسش شد؟ پاسخ داده شد بجهت اینکه افراد جایگزین شده پس از چند ماه ازکار بیکار میشدند ؛ عملا این اهداف حاصل نمیشد وفقط باعث افزایش هزینه های دولت دراین خصوص میشد.

درواقع بایستی علل ناکامی این طرح بیشتر مورد کندوکاو قرارگیرد. براساس قانون تامین اجتماعی افراد بازنشسته مجازنیستند که درجائی بعنوان حقوق بگیر مجددا" بکار مشغول شوند ولی خود میتوانند بعنوان کارآفرین موجبات افزایش اشتغال ودرآمدرافراهم نمایند یعنی مجازند ازاین طریق ایجاد درآمد نمایند. ولی بازنشستگان دولت و... مجازند بدون هیچ مانعی درهرکجا که مایل باشند مشغول بکارشوند . ازآنجائیکه بازنشستگان دولت و... اگر درجائی مشغول بکارشوند فقط 5٪ مالیات بابت حق الزحمه آنان کسر میشود وازاین بابت حق بیمه ای پرداخت نمی نمایند این باعث شده که کارفرمایان بجای جذب نیروی جوان( که بایستی متحمل پرداخت حق بیمه شان باشند) ازنیروهای بازنشسته دولتی و... استفاده نمایند . اما نیروهای بازنشسته مشمول تامین اجتماعی ازاین بابت قادرنیستند درجائی مشغول بکارشوند زیرا طبق قانون تامین اجتماعی حقوق بازنشستگی آنان قطع خواهدشد.

حال بایستی این موضوع بیشتر مورد بررسی قرارگیرد با توجه به اینکه بازنشستگان تامین اجتماعی نمیتوانند درجائی شاغل باشند وادامه اجرای طرح بازنشستگی پیش از موعد بنفع اشتغال وموجب کاهش بیکاری میگردد چرا ازادامه این طرح اشتغالزا درخصوص مشمولین تامین اجتماعی اجرائی نشده وبا درنظر گرفتن این موضوع که بازنشستگی پیش از موعد شرکتهای دولتی درجهت کاهش میزان بیکاری وافزایش اشتغال نمیگردد تاپایان مرداد ماه 1389 تمدید میگردد!

بایستی درنظر داشت اگر خواهان افزایش اشتغال وکاهش بیکاری درشرایط کنونی هستیم ادامه این طرح بسیار عالیست درصورتیکه اشتغال مجدد برای بازنشستگان کارکنان دولت و... همانند مشمولین تامین اجتماعی ممنوع شود و این بازنشستگان با اندوخته هائی که دارند خود کارآفرین واشتغالزا باشند نه اینکه همانند نیروهای جوان وبی تجربه برای دیگران کار انجام دهند وازاین بابت حق الزحمه دریافت نمایند.

رهبران موفق چگونه فکر می‌کنند؟

محمدرضا عادلی — Thu, 17 Jun 2010 14:32:26 GMT

ما همواره در تلاشیم تا از اعمال رهبران موفق درس بگیریم. در حالی که باید سعی کنیم که از آنچه در فکر آنها می‌گذرد آگاه شویم؛ از روشی که آنها را قادر می‌سازد که از کشمکش میان ایده‌های متناقض به صورت نوآورانه استفاده کنند.

تمرکز بر اینکه یک رهبر چه کار می‌کند اشتباه است؛ چرا که در بسیاری از موارد کاری که در یک شرایط خاص صورت می‌گیرد در شرایط دیگری بی‌معنی به نظر می‌رسد، حتی اگر رهبر و سازمان، همان رهبر و سازمان قبلی باشند. برای مثال جک ولش، مدیرعامل سابق جنرال‌الکتریک در ابتدا اصرار داشت که سازمانش صاحب بیشترین سهم بازار در صنعت خود باشد؛ در حالی که بعدها همین ولش قانونی را گذاشت که مدیران سازمان را مجبور می‌کرد سهم بازار سازمان را به بیش از 10درصد ارتقا ندهند. بدیهی است که در چنین مواقعی تلاش برای فهمیدن اینکه ولش به عنوان یک رهبر بزرگ چه کار کرده است، بسیار گیج‌کننده خواهد بود؛ چرا که او دو دیدگاه کاملا متناقض را در طول مدت رهبری خود در جنرال الکتریک دنبال کرده است.
پس کجا باید به دنبال یادگیری مهارت‌های رهبری بود؟ یک رویکرد بهتر و در عین حال دشوارتر تمرکز بر طرز فکر رهبر است، به این معنا که پیش فرض‌هایی که منجر به انجام کاری خاص توسط او شدند و نحوه فکر کردن او را مورد بررسی قرار دهیم. اکثر رهبران موفق در یک خصیصه با یکدیگر اشتراک دارند. آنها توانایی نگه داشتن همزمان دو فکر کاملا متناقض در سرشان را دارند و سپس بدون اینکه بترسند یا به سادگی یکی از فکرهای موجود را انتخاب کنند، با خلاقیت از میان دو انتخاب متناقض موجود انتخاب سومی را می‌آفرینند که مشخصه‌هایی از هر دو انتخاب اول را به همراه دارد. این توانایی فکری است که سازمان‌های بزرگ و رهبرانشان را از بقیه متفاوت می‌سازد. نام این نوع تفکر«تفکر یکپارچه» است و نوعی توانایی است که در اثر تمرین و تکرار حاصل می‌شود.
انسان‌ها با بسیاری از موجودات دیگر یک اختلاف بزرگ فیزیکی دارند: انگشت شست آنها در خلاف جهت سایر انگشتان‌شان است. همین تفاوت به ظاهر کوچک ما را قادر به انجام بسیاری از کارها می‌کند. کارهایی مانند نوشتن، فشار دادن یک میخ و ... درست است که این خصیصه در انسان‌ها ذاتی است؛ اما در صورتی که انسان برای استفاده از آن تلاش نکند (برای مثال سعی در نوشتن)، این توانایی هیچ کاربردی نخواهد داشت. به همین ترتیب ما با ذهنی به دنیا آمده‌ایم که به ما اجازه می‌دهد همزمان دو فکر متناقض را در سر داشته باشیم و از آنها به شیوه‌ای خلاقانه استفاده کنیم. متاسفانه از آنجایی که انسان‌ها زیاد به این توانایی خود تمرین نمی‌دهند، متفکران یکپارچه انگشت شمارند. سوالی که پیش می‌آید این است که پس چرا از چنین ابزار شگفت انگیزی به بهترین وجه ممکن استفاده نمی‌شود؟ پاسخ این است که استفاده از این توانایی ما را عصبی می‌کند. بسیاری از ما از ابهام و پیچیدگی حذر می‌کنیم و به دنبال آرامش ناشی از سادگی و وضوح هستیم. برای مواجهه با پیچیدگی دنیای اطراف‌مان هر جا بتوانیم از ساده‌سازی استفاده می‌کنیم.
به همین دلیل ما اکثرا نمی‌دانیم که با مدل‌های به ظاهر متناقضی که همه جا به سراغ‌مان می‌آیند چه کنیم. اولین راه‌حلی که به سراغش می‌رویم شناسایی مدل «درست» و حذف مدل «نادرست» است. گاه حتی از مدلی که انتخاب کرده‌ایم جانبداری می‌کنیم و سعی در اثبات درستی‌اش داریم، ولی به این ترتیب کل مدل دیگر و نوآوری‌هایی که با در نظر گرفتن همزمان آن با مدل انتخابی‌مان به دست می‌آوردیم را به طور کامل از دست می‌دهیم.
برای استفاده از این توانایی فکری باید تمایل ناخودآگاهمان به سوی سادگی و وضوح را به کناری بگذاریم. همان طور که مدیرعامل Procter &Gamble در پاسخ به این سوال که شما چگونه برنامه ای برای غلبه بر تناقض میان کم کردن هزینه‌ها و سرمایه گذاری در ایده‌های جدید ایجاد کردید؟ گفته بود: «ما در صورتی که از استراتژی «یا» استفاده می‌کردیم هرگز برنده نمی‌شدیم. همه می‌توانند از «یا» استفاده کنند.»
چهار مرحله تصمیم گیری
فرآیند تفکر یکپارچه چگونه است؟ متفکران یکپارچه گزینه‌های پیش رویشان را چگونه بررسی می‌کنند که آنها را به گزینه‌های جدید هدایت می‌کند. نه به همان دو گزینه قبلی؟ آنها این کار را از طریق چهار مرحله به هم وابسته و در عین حال مستقل انجام می‌دهند. مراحلی که مختص تفکر یکپارچه نیستند و هر فردی در زمان تصمیم‌گیری آنها را طی می‌کند. آنچه متفکران یکپارچه را متمایز می‌کند، رویکرد آنها به این مراحل است. این چهار مرحله و رویکرد متفکران سنتی و یکپارچه به آنها در شکل زیر نمایش داده شده است.
1 - مشخص کردن نقاط برجسته: اولین قدم مشخص کردن فاکتورهایی است که باید مدنظر داشت. تفکر سنتی به دنبال حذف هر چه بیشتر فاکتورهای موثر یا در نظر نگرفتن آنها در درجه اول است. ما برای اینکه از پیچیدگی و ابهام موضوعات بکاهیم، مشخصه‌های برجسته را از میان بقیه فاکتورها جدا می‌کنیم. وقتی که تصمیماتی که گرفته‌ایم با شکست مواجه شدند، تازه متوجه عوامل مهمی می‌شویم که آنها را نادیده گرفته بودیم. درحالی که متفکران یکپارچه از شلوغی و پیچیدگی نمی‌هراسند و از آن استقبال هم می‌کنند؛ چرا که می‌دانند شلوغی باعث می‌شود هیچ موضوعی جا نماند و مساله به صورت کلی دیده شود. آنها پیچیدگی را دوست دارند؛ چرا که راه‌حل‌های بهتر را به همراه دارد.
2 - تحلیل علیت: در این مرحله ارتباط فاکتورهای گوناگون با یکدیگر مشخص می‌شود. متفکران سنتی از همان تفکر خطی همیشگی که ساده‌ترین نوع تفکر است استفاده می‌کنند و همه چیز را علت و معلولی می‌بینند. در حالی که متفکر یکپارچه از سوال کردن در مورد اعتبار ارتباطات در ظاهر بدیهی یا در نظر گرفتن ارتباطات چندسو یا غیر خطی ابایی ندارد.
3 - تجسم ساختار تصمیم: متفکران یکپارچه مسائل را به بخش‌های کوچک تقسیم نمی‌کنند و هر کدام از آنها را جداگانه حل نمی‌کنند. آنها مساله را به عنوان یک کل می‌بینند؛ اینکه اجزای مسائل چگونه در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و اینکه تصمیم‌هایی که می‌گیریم چگونه بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند. آنچه مهم است این است که آنها ابعاد گوناگون مسائل را به صورت همزمان در ذهن‌شان نگه می‌دارند و ابعاد گوناگون را به صورت مجزا از بقیه در نظر نمی‌گیرند.
4 - یافتن راه‌حل: نتیجه همه این مراحل رسیدن به راه‌حل است. در بسیاری از موارد ما trade off‌های (بده بستان: به این معنا که با انتخاب میزانی از یک گزینه توسط مدیر از امکان انتخاب گزینه دیگر کاسته می‌شود) ناخوشایند را بدون شکایت می‌پذیریم؛ چرا که این بده بستان‌ها، به نظر بهترین راه‌حل می‌آیند. این اتفاق به این دلیل می‌افتد که تمایل ما به سادگی ما را مجبور به نادیده گرفتن بسیاری از فرصت‌های موجود در مراحل قبل برای ایجاد راه‌حل‌های جدید و نوآورانه کرده است. در مقابل متفکر یکپارچه همواره به این موضوع فکر می‌کند که چیزی را از قلم نینداخته باشد. رهبری که از دیدگاه کل‌نگر استفاده می‌کند، به سادگی کشش‌هایی را که در فرآیند تصمیم‌گیری وجود دارند، می‌بیند. اعمال لازم برای ایجاد چنین راه‌حل‌هایی (مانند به تعویق انداختن‌ها، ایجاد گزینه‌های جدید در آخرین لحظه، فرستادن تیم‌ها برای بررسی مجدد مسائل) ممکن است از خارج بسیار نسنجیده به نظر برسند. حتی ممکن است یک متفکر یکپارچه از گزینه‌هایی که به آنها رسیده است راضی نباشد و همه آنها را به سطل آشغال بیندازد و همه مراحل تفکر را یکبار دیگر از ابتدا طی کند، بنابراین در نهایت زمانی که یک راه‌حل خوب یافت می‌شود، مسبب آن، نپذیرفتن راه‌حل‌های قبلی از سوی متفکر یکپارچه بوده است، نه ساده بودن مساله یا شرایط.
جمع‌بندی
نتایج تفکر سنتی و یکپارچه به حدی با یکدیگر تفاوت دارند که به راحتی قابل مقایسه هستند. تفکر یکپارچه گزینه‌ها و راه‌حل‌های جدید را خلق می‌کند. تفکر سنتی بر راه‌حل‌های موجود تمرکز می‌کند و به نظرش راه‌حل‌های نوآورانه وجود ندارند. با تفکر یکپارچه خواست‌ها و آرزوهای شرکت در طول زمان رشد می‌کنند. با تفکر یکپارچه این فکر که زندگی به معنای پذیرفتن بده‌بستان‌های نه چندان دلچسب است، باعث کشته شدن آرزوها می‌شود. در نهایت اینکه متفکر سنتی ترجیح می‌دهد دنیا را همان طور که هست بپذیرد؛ در حالی که متفکر یکپارچه چالش‌های شکل دادن دنیایی بهتر را با آغوش باز می‌پذیرد.
منبع: Harvard Business Review

مترجم: سریما نازاریان

برگرفته از دنیای اقتصاد

بهار کار وتلاش برهمگان مبارک باد:

محمدرضا عادلی — Tue, 23 Mar 2010 10:14:47 GMT

با عرض سلام وآرزوی سرافرازی وپیروزی برای همگان بویژه بازدید کنندگان این وبلاگ اقتصادی ،امیدوارم که سال جدید بتواند برای همه سالی پر از خیر وبرکت باشد.

بهره‌وری و کارآیی در اقتصاد ایران:

محمدرضا عادلی — Wed, 25 Nov 2009 11:42:51 GMT

سایت اقتصادی

حـلقه مفقـوده اقتصـاد ایـران

از اهداف اصلی هر کشوری داشتن رشد اقتصادی بالا و رسیدن به سطوح توسعه یافتگی می‌باشد که از ضرورت‌های دسترسی به این اهداف، استفاده بهینه از منابع موجود در کشور و راهکار آن بهبود و ارتقای بهره‌وری است.

طبیعی است که رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز از جمله جایگاه برتر در منطقه، مقابله با فقر و ایجاد اشتغال برای مردم مستلزم این است که نرخ رشدهای بالای اقتصادی محقق شود. به همین جهت در برنامه چهارم توسعه در مجموع 8‌‌درصد رشد پیش بینی شده بود که 5/5‌درصد این رشد برای انباشت سرمایه و نیروی کار پیش‌‌بینی شده بود و قرار بر این بود که 5/2‌درصد از این رشد پیش‌بینی شده از طریق بهره‌وری تحقق پیدا کند‌ و این بدان معنی است که بهره‌وری کل عوامل که در برنامه سوم به طور متوسط سالانه 8دهم‌درصد رشد پیدا کرده، در برنامه چهارم به طور متوسط هر سال باید 5/2‌درصد رشد پیدا می‌کرد و اگر این امر محقق شود، یعنی بهره‌وری در مجموع 3/31‌درصد از کل رشد اقتصادی کشور را متکفل خواهد شد.
سند چشم‌انداز تصویری از شرایط و جامعه مطلوب ما در افق 20‌ساله ارائه می‌دهد و طبعا تمامی برنامه‌ها، فعالیت‌ها و جهت‌گیری‌ها و سیاست‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران باید در جهت تحقق اهداف این سند تنظیم شده و به مرحله اجرا دربیاید. در سند چشم‌انداز در افق 20‌ساله، ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه.
با توجه به عملکردی که در گذشته داشته‌ایم و خصوصا با توجه به محقق نشدن اهداف برنامه چهارم، دسترسی به این هدف کار ساده‌ای نیست و مستلزم این است که از همه امکانات و مقدورات کشور به نحو بهینه و کامل استفاده شود تا در جهت تحقق این هدف حرکت کند. رسیدن به این هدف و دستیابی به موقعیت کشور برتر در سطح منطقه مستلزم دستیابی به نرخ رشدهای بالای اقتصادی است. رشد اقتصادی مستمر و پایدار شرط لازم برای تحقق اهدافی است که در سند چشم‌انداز تصویر شده است. بدون رشد اقتصادی مستمر مقابله با فقر و بیکاری، ایجاد اشتغال مولد، توزیع عادلانه درآمد و سایر اهداف که جمهوری اسلامی دنبال می‌کند، قابل دسترسی نخواهد بود. هر چند می‌دانیم رشد اقتصادی به تنهایی این اهداف را محقق نمی‌کند، منتها رشد، شرط لازم برای رسیدن به این اهداف است. بدون رشد مستمر تولید، قطعا این اهداف قابل دسترسی نخواهد بود. برای دستیابی به رشد، یکی از عوامل موثر انباشت سرمایه و نیروی کار است و باید سعی کنیم پس‌اندازها و منابع را تجهیز کنیم، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی را توسعه بدهیم. در نیروی کار سرمایه‌گذاری کنیم و منابع لازم را برای رشد اقتصادی فراهم نماییم، منتها تجربه جهانی نشان داده است که با تکیه صرف بر انباشت سرمایه و نیروی کار نمی‌توان به رشد اقتصادی مستمر و پایدار رسید. تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد سهم بهره‌وری عوامل تولید از انباشت عوامل تولید در رشد اقتصادی بیشتر بوده است و با توجه به کمیابی منابع و عوامل تولید و بی‌شمار بودن خواسته‌ها و نیازهای مردم باید تکیه ما بیشتر در جهت استفاده بهینه از منابع موجود و دسترسی به نرخ رشدهای بالاتر بهره‌وری باشد تا از این طریق بتوانیم اهداف سند چشم‌انداز را عملی نماییم.
تعاریف بهره‌وری و کارآیی
بهره‌وری، ترجمه لغت Productivity است که به معنای قدرت تولید، بارور و مولد بودن است (بهشتی، 1384: 26) یک درک کلی از علم اقتصاد استفاده بهینه از منابع کمیاب است و بهره‌وری نیز بر همین مفهوم تاکید دارد. مفاهیم اولیه بهره‌وری ساده است، اما مشکلی که بر سر راه بحث‌های بهره‌وری می‌باشد، فقدان یک شیوه کار مشخص و معین برای بهبود بهره‌وری است و از ملزومات بهبود بهره‌وری شناسایی اصلی‌ترین عوامل تاثیر‌گذار بر آن می‌باشد.
در ادبیات اقتصادی برای بهره‌وری توسط اقتصاددانان، موسسات و سازمان‌های بین‌المللی مفاهیم متعددی ارائه شده است، به طوری که واژه بهره‌وری برای اولین بار در سال 1776 توسط کنه به کار رفته است. (خاکی، 1376: 21)
بیش از یک قرن بعد از وی لیتر (1833) بهره‌وری را به مفهوم استعداد تولید کردن یا میل به تولید تعریف کرد. (ابطحی و کاظمی، 1375: 4) در اوایل دهه 1900 بهره‌وری را «رابطه بین ستانده و عوامل به کار گرفته شده در تولید» تعریف کردند (شاکری، 1385: 544)، در سال 1950 سازمان همکاری اقتصادی اروپا (OECD)تعریف دقیق‌تری از بهره‌وری ارائه کرده و آن را نسبت ستانده به‌کسری از عوامل تولید معرفی کرد، سازمان بین‌المللی کار (ILO) بهره‌وری را رابطه بازده تولید با یکی از عوامل مشخص‌کننده تولید از بین سرمایه، کار و مدیریت می‌داند (وزارت صنایع سنگین، 1372:52) و سازمان بهره‌وری اروپا (EPA) آن را «درجه استفاده موثر از هر یک از عوامل تولید» معرفی می‌کند و معتقد است که بهره‌وری قبل از هر چیز یک دیدگاه و شیوه نگاه به مسائل است.
دیویس، بهره‌وری را تغییر در محصول به دست آمده ناشی از منابع صرف شده تعریف کرده است و فابری کنت آن را «نسبت ستانده به نهاده» می‌داند.
باولز و گوردن و وسیکات مفهوم جدید و تحول یافته‌ای از بهره‌وری ارائه داده‌اند. از دید آنها تولید صرفا یک فرآیند مکانیکی ترکیب ماشین‌آلات، نیروی کار و تکنولوژی نیست. عامل کلیدی درک فرآیند تولید و بهره‌وری، درک این مطلب است که مردم چگونه با ماشین و تکنولوژی تعامل می‌کنند. عواملی مثل حمیت ملی و میهن‌پرستی، کار و تلاش زیاد، ابداع و نوآوری کسب و کار، روش‌های مدیریت نظام انگیزشی عناصر تشکیل‌دهنده بهره‌وری به مفهوم جدید آن هستند.
تعریف مشترکی که می‌توان از میان این تعاریف برای بهره‌وری استخراج کرد، عبارت است از «استفاده بهینه از منابع تولیدی (نیروی کار، سرمایه، تجهیزات و تسهیلات، انرژی، مواد) و مدیریت علمی، کاهش هزینه‌های تولید، از بین بردن ضایعات، گسترش بازارها و غیره، جهت بهبود سطح کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی» که به طور کلی از نسبت تولید کالا و خدمات یا مجموعه‌ای از کالاها و خدمات به یک یا چند عامل موثر در تولید آن کالا و خدمات به دست می‌آید.
آنچه که از کارآیی در اقتصاد مد نظر داریم، موقعیتی است که در آن منابع به صورت بهینه اختصاص یافته باشد و موقعیتی را در اقتصاد می‌توان بهینه نامید یا حکم کرد که کارآیی دارد که سطح هیچ‌کدام از فعالیت‌های اقتصادی را نتوان افزایش داد مگر با کاهش سطح فعالیت‌های دیگر. (عبادی، 1370: 239)
این امر مستلزم آن است که کارگران، ماشین‌آلات و زمین بیکار نماند و به شکل مناسبی تخصیص داده شوند و به عبارت دیگر شرط لازم برای کارآیی اقتصادی تولید این است که عوامل تولید به طور کامل مورد استفاده قرار‌گیرند.
بهره‌وری و کارآیی در اندیشه‌های اقتصادی
بهره‌وری در مکاتب کلاسیک‌ها، نئوکلاسیک‌ها، تاریخی، نهادگرا و اقتصاددانان طرف عرضه جایگاه با اهمیتی داشته و هر کدام از این مکاتب به گونه‌ای در نظریات خود از این مفهوم استفاده کرده‌اند و بنابراین با بررسی این مکاتب می‌توانیم نظریاتشان را در ارتباط با بهره‌وری و عوامل تاثیر‌گذار بر آن به دست آوریم.
در مکتب کلاسیک‌ها و در دیدگاه آدام اسمیت با پیدایش تجارت و گسترش بازار تولید، تقسیم کار به‌عنوان اصلی‌ترین متغیر رشد اقتصادی با سرعت بیشتری وقوع می‌یابد و از طریق صرفه‌جویی در زمان، بهبود تکنولوژی و افزایش مهارت به ارتقای بهره‌وری و سپس رشد اقتصادی می‌انجامد.
بنابراین در اندیشه اسمیت، تجارت، بهبود تکنولوژی و آموزش نیروی انسانی که نتیجه تقسیم کار است، سه عامل تاثیر‌گذار بر بهره‌وری هستند.
در دیدگاه ریکاردو، اقتصاددان بدبین کلاسیک‌ها، افزایش جمعیت و محدودیت زمین و عوامل تولید به کاهش بهره‌وری زمین و رکود اقتصادی می‌انجامد که با گسترش تجارت و بهبود شیوه‌های تکنولوژی بهره‌وری افزایش یافته و از رکود خارج می‌شویم.
بنابراین در اندیشه ریکاردو تجارت و بهبود تکنولوژی دو عامل تاثیر‌گذار بر بهره‌وری هستند.
در دیدگاه مارکس علت اساسی حرکت جامعه از سرمایه‌داری به سوسیالیسم تغییرات تکنولوژیکی می‌باشد که با افزایش بهره‌وری سرمایه به جانشین شدن سرمایه به جای نیروی کار توسط سرمایه‌دار و پیدایش لشگر بیکاران می‌انجامد و در نهایت سرمایه‌داری توسط آنها واژگون می‌شود.
بنابراین در اندیشه مارکس می‌توان تحولات تکنولوژیکی را موثر بر بهره‌وری دانست.
در دیدگاه روستو در ابتدا تحولات فکری و فرهنگی حاکم بر جامعه، جامعه را از جمود فکری خارج می‌کند و پس از آن با خلق و ایجاد شدن تکنولوژی، بهره‌وری در بخش‌های پیشگام بهبود می‌یابد و اجتماع حرکت از جامعه سنتی به مرحله آغاز تحول و سپس مرحله خیز اقتصادی را تجربه خواهد کرد.
بنابراین در اندیشه روستو تحولات فکری و فرهنگی مقدمات لازم را برای ارتقای بهره‌وری از مجرای بهبود تکنولوژی فراهم می‌کند.
در مکتب نهادی و در دیدگاه گالبرایت پیشرفت تکنولوژی، ضرورت یافتن برنامه‌ریزی و پیدایش نهاد فنی به ارتقای بهره‌وری در نظام صنعتی جدید در مقایسه با نظام بازار می‌انجامد و تفاوت در بهره‌وری اصلی‌ترین وجه تمایز این دو نظام است.
بنابراین در اندیشه گالبرایت پیشرفت تکنولوژی، برنامه‌ریزی و نهاد فنی به ارتقای بهره‌وری می‌انجامند.
در دیدگاه اقتصاددانان مکتب طرف عرضه از یک سو کاهش نرخ مالیات‌ها با ایجاد انگیزه در افراد مقدمات لازم برای ارتقای بهره‌وری از طریق افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند و از سوی دیگر کارآفرینان خلاق و مبدع با ارتقای تکنولوژی بهره‌وری را بهبود می‌بخشند.
بنابراین در اندیشه این اقتصاددانان نظام انگیزشی مقدمات لازم برای ارتقای بهره‌وری را از مجرای افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند و تکنولوژی نیز بر بهره‌وری تاثیرگذار است.
در تئوری دور تسلسل توسعه نیافتگی درآمد کم در کشور به کاهش پس‌انداز و کاهش سرمایه‌گذاری ناشی از آن منجر می‌شود و به علت مکمل بودن سرمایه و نیروی کار با کاهش سرمایه‌گذاری، بهره‌وری نیروی کار کاهش می‌یابد و سهم نیروی کار در تولید کم می‌شود و این مجددا به کاهش درآمد منجر می‌شود و دور تسلسل ادامه می‌یابد. بنابراین در این تئوری سرمایه‌گذاری اثر مستقیم بر بهره‌وری نیروی کار دارد.
بر اساس نظریات مطرح شده، برای بهبود بهره‌وری ابتدا نیازمند ملزومات و مقدماتی مانند تحولات فکری و فرهنگی و انگیزشی هستیم که با فراهم شدن آنها، بهبود برخی مولفه‌های اقتصادی مانند سرمایه‌گذاری، تکنولوژی، آموزش و تجارت به ارتقای بهره‌وری و رشد اقتصادی می‌انجامد.

عوامل اقتصادی، تعیین‌کننده بهره‌وری
بعد از بررسی ملزومات و مقدمات اساسی در ایجاد پتانسیل لازم برای رسیدن به حد مطلوب و مناسبی از بهره‌وری‌، اینک می‌توانیم به بررسی متغیرهای اقتصادی بپردازیم که تغییرات در هر کدام از آنها می‌تواند هدف بهبود بهره‌وری در فعالیت‌های گوناگون را محقق سازد.
این متغیرها را که در ادبیات بهره‌وری مکررا مطرح شده‌اند و از عوامل اساسی تعیین‌کننده سطح بهره‌وری عنوان شده‌اند، می‌توان به 4 گروه اصلی سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی، تکنولوژی و تامین سرمایه، دستمزد و تجارت خارجی تقسیم‌بندی نمود.

سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی
سرمایه انسانی از جمله مقولات مورد بحث اقتصاددانان است. نگاهی به مراحل تمدن بشری نشان می‌دهد که نقش انسان در آن از نیروی کار ساده (کار فیزیکی) به سرمایه انسانی(دانش و مهارت) که از عوامل مهم تولید به حساب می‌آید، تکامل یافته است، به گونه‌ای که ملت‌ها همواره به دنبال ارتقای کیفیت نیروی انسانی خود هستند، به‌دلیل اینکه تولید بیشتر در گرو نیروی کار ماهر و آموزش دیده است. بسیاری از اندیشمندان اقتصاد توسعه بر این باورند که کشورهای توسعه‌یافته در فرآیند تولید صنعتی خویش از طریق افزایش سرمایه‌گذاری و همچنین توجه به برنامه‌های آموزشی کارکنان و مدیران به نرخ‌های بالای بهره‌وری دست یافته‌اند.
اقتصاددانان بزرگی از جمله سولو، کندریک، کوزنتس و گریلیچز و... سعی کردند محاسبه نمایند چه نسبت از افزایش در تولید ناخالص ملی در دوره معینی از زمان را، عامل تولید قابل اندازه‌گیری (کار و سرمایه) تولید کرده‌اند و چه نسبت از آن توسط دیگر عوامل تولید شده است. این عوامل پسماند که در واقع چیزی جز مقداری از نسبت افزایش در تولید که توسط عوامل کار و سرمایه توضیح داده نمی‌شود، نیست، می‌تواند تولید را بسیار تحت تاثیر قرار دهد، به طوری‌ که از تاثیر آن نمی‌توان گذشت. مهم‌ترین عوامل پسماند عبارتند از آموزش و پرورش، تحقیق و توسعه، تعلیمات حرفه‌ای، صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و دیگر عوامل.
تمامی این عوامل در ارتباط و متاثر از عامل کار هستند زیرا آموزش محور می‌باشند و آموزش مختص انسان است. بنابراین در تئوری‌های جدید رشد که اهمیت کار حداقل به همان میزان سرمایه در تئوری‌های قبلی است، می‌توان به نقش تحقیقات و توسعه و تاثیر‌گذاری بر بهره‌وری عامل کار تاکید فراوان نمود. سولو در سال 1957 از مطالعاتش در آمریکا نتیجه می‌گیرد که 90‌درصد رشد تولید هر کارگر در آمریکا در کل دوره 1949- 1909 به واسطه این عامل پسماند بوده است.
شولتز نیز در این ارتباط اظهار می‌دارد که عامل اصلی افزایش در درآمد ملی، به سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی برمی‌گردد. بنابراین می‌توان گفت از جمله عواملی که باعث انتقال تابع تولید می‌گردد بهبود در آموزش نیروی کار بویژه از طریق انباشت سرمایه R&D داخلی و نشر R&D خارجی است.
گالبرایت با بررسی عوامل اساسی توسعه کشورهای پیشرفته در قرن 19 به این دیدگاه رسیده است که در توسعه ممالک عقب‌افتاده باید برای آموزش و پرورش توده‌های مردم، حق تقدم و اولویت قائل شد تا مردم این ممالک، مستعد قبول راه و روش‌های جدید توسعه و شیوه‌های فنی شوند و سرآمدان که جامعه را راهنمایی می‌کنند، تربیت شوند. گالبرایت فقدان سه عامل حکومت صحیح و سالم، تعلیم و تربیت و عدالت اجتماعی را مانع اصلی توسعه اقتصادی می‌داند و معتقد است فقدان افراد درس خوانده و باسواد جهت گسترش فرهنگ و مبارزه با بی‌سوادی توسعه ممالک را با مشکل مواجه می‌کند.
او سرمایه‌گذاری در آموزش را در افزایش بهره‌وری کشاورزان و کارگران اجتناب‌ناپذیر می‌داند و معتقد است، روش‌های آموزش و پرورش همه کشورها باید هماهنگ با نیازمندی‌های اقتصادی و اجتماعی آنان باشد.
کیندل برگر معتقد است باید در عامل انسانی تحولاتی به وجود آید که این عامل شایسته نیل به رشد اقتصادی ‌گردد، وی بین سواد و توسعه اقتصادی وابستگی محکمی می‌بیند و معتقد است باسوادی از طریق بهبود کیفیت نیروی کار در بهره‌وری و از آن طریق تاثیر مثبتی روی توسعه اقتصادی دارد. (کیندل برگر، 1958، نقل از: صدوقی، 1352: 31)
تجربه کشورهای پیشرفته نیز نشان می‌دهد که توضیح نرخ رشد اقتصادی تنها از طریق افزایش سرمایه فیزیکی و جمعیت شاغل، ناکافی است و افزون بر سرمایه فیزیکی و نیروی کار عامل دیگری وجود دارد که رشد اقتصادی این جوامع را تشدید کرده است. این عامل کلی که به«مازاد» یا «باقی مانده» معروف شده، علت اساسی افزایش بهره‌وری سرمایه و نیروی انسانی به حساب می‌آید. در عمل این عامل ناشی از نوآوری‌های فنی و پیشرفت‌های کیفی در روش‌های تولید است. به طوری ‌که توضیح‌دهنده بخش مهمی از رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته به حساب می‌آید و به طور مستقیم و غیر مستقیم، با سطح بالاتر آموزش و پرورش در ارتباط است. (عمادزاده، 1374)
در کل کمیت و کیفیت مورد انتظار از نتیجه فعالیت‌ها تابع سرعت و صحت انجام کارها می‌باشد، هرچه فعالیتی با سرعت و صحت مطلوب‌تری انجام گیرد، قطعا بازده مطلوب‌تری نیز خواهد داشت. اما سرعت و صحت، خود تابع دانش و سطح مهارت‌ها می‌باشد و این بسیار بدیهی است که رابطه دانش و آگاهی نسبت به رشد بهره‌وری یک رابطه مستقیم است.

تکنولوژی و تامین سرمایه
بیشتر کارشناسان عامل موثر در رشد بهره‌وری ژاپن را که مطابق با آمار از سال 1960 تا سال 1978 بیش از 400 برابر افزایش داشته است، سرمایه‌گذاری وسیع در آن کشور و افزایش کارآیی دانسته‌اند به‌گونه‌ای که در
دهه 60 ژاپن سرمایه‌ای معادل 18‌درصد تولید ناخالص داخلی خود را در زمینه صنایع به کار انداخت، این امر این امکان را فراهم نمود که صنایع ژاپن همواره از آخرین تکنولوژی‌های جهان بهره‌گیری کنند و عمر ماشین‌آلات در کارخانجات این کشور پایین باشد. بنابراین سرمایه‌گذاری وسیع از طریق افزایش توان در به روز کردن تکنولوژی در ارتقای سطح بهره‌وری در ژاپن تاثیرگذار بوده است.
در تقسیم‌بندی پیمان عوامل موثر بر بهره‌وری در گروه‌های عوامل داخلی و خارجی تقسیم می‌شوند، عوامل داخلی بهره‌وری بنگاه شامل عوامل سخت‌افزاری که در کوتاه‌مدت قابل تغییر نیستند، مانند تولید بنگاه، تکنولوژی تولید، ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد خام و انرژی و عوامل نرم‌افزاری مانند افراد، سیستم‌های سازمانی، روش‌های کار و روش‌های مدیریت است که به آسانی قابل
تغییر هستند.
عوامل خارجی موثر بر بهره‌‌وری به سه گروه اصلاحات ساختاری، منابع طبیعی و دولت و عوامل زیربنایی قابل تقسیم هستند که گروه اول شامل تغییرات اقتصادی (الگوی اشتغال، ترکیب سرمایه و تکنولوژی، رقابت و....) و تغییرات اجتماعی جمعیتی است. در این گروه تغییرات در ترکیب افزایش نسبی سرمایه، طول عمر و نوع سرمایه در بهره‌وری بسیار موثر است و دیگر عامل بسیار اساسی و مهم در سطح کلان اقتصادی و موثر بر بهره‌وری، تحقیق و توسعه می‌باشد
(پیمان، 1374: 71) مدیریت تحقیق و توسعه، تکنولوژی و به کاربردن روش‌های تازه و فنون جدید، محصولات نو و فرآیندهای جدید تولید به طور چشمگیری در افزایش بهره‌وری و تغییرات ساختاری نقش دارند.
گالبرایت معتقد است ارتقای تکنولوژی بعد از ‌گذار کشورها از موانع اولیه توسعه اقتصادی مهم‌ترین شرط توسعه است و بهترین روش برای به کار انداختن سرمایه‌ها در راستای رسیدن به حداکثر بهره‌وری و بازده اقتصادی، تامین و ارتقای تکنولوژی است.
ویلیامز (1967) بیان می‌کند که در اثر تحقیق و توسعه، منابع سرمایه‌گذاری مشخص و معلوم می‌گردد، سپس با سرمایه‌گذاری مناسب به محصولات جدیدی می‌رسیم که این خود باعث رشد اقتصادی می‌گردد؛ چرا که با تحقیق توسعه در زمینه دانش، نوآوری‌ها و اختراعات و ابداعات جدید به وجود می‌آید که با استفاده از فرآیندهای جدید که خود متاثر از تحقیقات و توسعه است، به تلاش برای تولید محصولات جدید با کیفیت بالاتر پرداخته می‌شود. که خود باعث رونق تولید و افزایش رشد بلندمدت می‌گردد.
ساوادا (2004) بیان می‌کند که رابطه مثبت بین انتقال فن‌آوری و یادگیری از طریق انجام کار وجود دارد. وقتی که صنایع خارجی کشورهای توسعه‌یافته اقدام به سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه می‌کنند، به تدریج دانش فنی را به کلیه کارگران به کار گرفته دراین کشورها منتقل می‌کنند. بنابراین، افزایش در موجودی سرمایه موجودی بنگاه‌های صنعتی خارجی منجر به افزایش موازی در انباشت دانش از طریق آموزش حین کار می‌شود. انتقال فن‌آوری، آورده فن‌آوری‌های خارجی با بهره‌وری بالاتر است؛ به طوری که سرریزهای فن‌آوری منجر به افزایش در بهره‌وری بنگاه‌های محلی می‌شود. به این ترتیب، افزایش در بهره‌وری که بر پایه انتقال فن‌آوری و سرریزها قرار دارد، بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان موثر است.

دستمزد
ارتباط بین دستمزد نیروی کار با توسعه اقتصادی اولین بار در سطح اقتصاد خرد مطرح شد و همگام با رشد صنایع، انواع نظام‌های مزدی منطبق با بهره‌وری کار به وجود آمد. در این نظام‌ها بخشی از مزد یا همه آن به بازده فردی یا گروهی ارتباط پیدا می‌کند، این نظام‌ها به‌عنوان نظام «پرداخت بر اساس نتایج» تقریبا در همه قراردادهای کار دسته جمعی نقش دارند.
مزد و بهره‌وری دو پدیده مهم اقتصادی هستند که دردو سطح خرد و کلان مورد توجه صاحب‌نظران اقتصادی و سیاستگذاران است، ارتباط مزد و بهره‌وری کار در سطح خرد، به لحاظ ایجاد انگیزه در نیروی کار از طریق دستمزد‌ها و ارتقای بهره‌وری نیروی کار از این طریق مورد توجه است. در سطح کلان ارتباط این دو به خاطر سیاست‌های تثبیت، کنترل تورم و اجتناب از چرخه‌های مخاطره بر انگیز و بهره گرفتن نیروی کار از دستمزد ناشی از افزایش بهره‌وری مد نظر است؛ به گونه‌ای که اگر مزدها کمتر از بهره‌وری کار رشد یابند و سهم نیروی کار به تناسب بالا نرود، رشد اقتصادی کاهش یافته و رکود اقتصادی گریز ناپذیر خواهد بود. شواهد تجربی، به‌وی‍‍‍‍‍‍ژه مطالعاتی که در آخر قرن بیستم در آمریکا صورت گرفته، چنین نظری را قویا تا‌یید می‌کند.
روند بهره‌وری واقعی کار و دستمزد واقعی برای 16 کشور عضو سازمان کشورهای اسلامی نشان داده است که در اکثر آنها مزد و بهره‌وری به صورت هم جهت با هم تغییر می‌کند؛ به گونه‌ای که در 9 کشور هم مزدها و هم بهره‌وری نیروی کار هر دو افزایش داشته‌اند و در 5 کشور هم مزدها و هم بهره‌وری نیروی کار هر دو کاهش یافته‌اند. (sebnem، 1988)
کانینگهام بخش مهم و قابل ملاحظه‌ای از مطالعات خود در بررسی روند بهره‌وری و مزد در آمریکا را به بررسی علل به وجود آمدن بحران و رکودهای بزرگ قرن بیستم پرداخته است، به اعتقاد او عدم تعادل در بهره‌وری و مزدها نقش اساسی در ایجاد بحران عظیم 1929 و رکودهای مهم دیگر از جمله رکود سال 1995 داشته است به گونه‌ای که در این سال قدرت خرید مصرف‌کنندگان به طور محسوسی کاهش پیدا کرده است و این در حالی بود که افزایش بهره‌وری، تولید‌کنندگان را به تولید بیشتر قادر ساخته بود، ولی این امر به افزایش نجومی در دریافتی‌های مدیران اجرایی ارشد شرکت‌ها انجامیده بود و دیگر کارکنان سهمی از آن نبرده بودند.

تجارت خارجی
برخی اقتصاددانان بر اساس فرضیه‌های تجارت- رشد درون‌زا معتقدند که گسترش تجارت خارجی و آزادسازی تجاری نه تنها سطح بهره‌وری، بلکه نرخ رشد بلندمدت بهره‌وری را نیز در کشورهای در حال توسعه افزایش می‌دهد.
در طی دهه‌های اخیر استراتژی توسعه صادرات طرفداران زیادی پیدا کرده و یکی از علل آن کمبودهای استراتژی جایگزینی واردات و توسل به سیاست‌های صنعتی و نگرش‌هایی که دولت را کارگزار توسعه معرفی می‌کردند در تحقق انتظارات طرفدارانشان بوده است.
اقتصاددانان طرفدار استراتژی توسعه صادرات معتقدند که آزاد‌سازی تجاری نه تنها منجر به افزایش سطح تولید، بلکه باعث رشد اقتصادی بالاتر می‌شود. در حقیقت تجارت با افزایش تنوع و کیفیت نهاده‌های واسطه‌ای، انتقال و گسترش دانش، افزایش اندازه بازارها، رشد اقتصادی را تحریک می‌کند.
الگو‌های مختلفی که در این زمینه توسط تئوریسین‌های رشد درون‌زا ارائه شده، پیش‌بینی می‌کند که آزادسازی تجاری از طریق افزایش رشد بهره‌وری، آثار مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. در حقیقت افزایش صادرات به ارزآوری بالاتر منجر می‌شود و صنایع قادر خواهند بود تا فن‌آوری و تکنولوژی خود را ارتقا دهند و به تبع این امر سطح بهره‌وری خود را بالا ببرند.(بالاسا،1979)
افزایش واردات نیز از طریق باز شدن اقتصاد به روی تجارت خارجی منجر به رقابت بیشتر می‌شود و آثار مثبتی بر سطح بهره‌وری کشورها و کیفیت و تنوع محصولات آنها می‌گذارد؛ به دلیل اینکه با گسترش رقابت، بنگاه‌های داخلی ترغیب می‌شوند با کارآیی بیشتری از منابع موجود استفاده کنند و بهره‌وری خود را بهبود می‌بخشند.
با آزاد‌سازی تجاری هزینه‌های متوسط در اکثر صنایع به‌ویژه در صنایع تولید کالاهای قابل مبادله کاهش یافته است، در مورد کالاهای قابل ورود کاهش هزینه‌ها عمدتا ناشی از بهبود بهره‌وری نسبی و در مورد کالاهای قابل صدور به‌دلیل نهاده‌های وارداتی ارزان‌تر بوده است.

بهره‌وری در اقتصاد ایران
ایران کشوری است با امکانات مناسب و مشکل اصلی آن عدم استفاده بهینه از منابع می‌باشد (بهشتی، 1384: 8) به طوری که امکانات فراوانی به هدر می‌رود و از منابع در دسترس کار، زمین و سرمایه استفاده بهینه نمی‌کنیم و این گویای ضعف مدیریت جامع در استفاده از منابع می‌باشد و نتیجه آن بهره‌وری پایین در صنایع کشور است.
تصور عمومی بر این است که برای افزایش رشد اقتصادی لازم است ظرفیت‌های تولیدی اضافه شود؛ در حالی که علاوه بر ظرفیت‌سازی، افزایش بهره‌وری باید در افزایش رشد اقتصادی مورد توجه باشد.
بهره‌وری با بسیاری از حوزه‌ها ارتباط پیدا می‌کند. قطعا انباشت سرمایه انسانی یکی از عوامل کلیدی رشد اقتصادی محسوب می‌شود. ولیکن تجربه کشورهای مختلف دنیا و تحلیل‌‌های اقتصاددانانی مثل، شولتز (طیب نیا، 1384: 34) نشان داد که اهمیت سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی یا سرمایه انسانی، از سرمایه فیزیکی به مراتب بیشتر و بالاتر است. با سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی می‌توان مهم‌ترین منبع تولید را افزایش داد. منظور از سرمایه‌گذاری نیروی انسانی، هزینه‌هایی است که در خصوص تحصیلات، آموزش ضمن خدمت، سلامت، بهداشت و تغذیه نیروی کار صرف می‌شود و منجر به افزایش بهره‌وری کار می‌گردد. مسلما این گونه هزینه‌ها توان مردم در انجام وظایف را افزایش می‌دهد و می‌تواند از این مجرا تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی کشور داشته باشد. مطالعاتی که در کشورهای مختلف دنیا شده این رابطه نزدیک و همبستگی معنی‌دار بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی را تایید می‌کند. (طیب نیا، 1384: 34)
بهره‌وری از مجراهای دیگری نیز می‌تواند ارتقا یابد و به افزایش رشد اقتصادی کمک کند، مورد دیگری که در مطالعات جهانی اثبات شده، نقش اساسی در رشد اقتصادی ایفا می‌کند، هزینه‌های تحقیق و توسعه است که از طریق بهبود و خلق تکنولوژی به واحدهای تولیدی اجازه می‌دهد کالاهای متنوع‌تر، جدیدتر و با کیفیت بالا تولید کنند تا بتوانند سهم بالاتری از تولید بازارها را کسب کنند و از این طریق با کاهش هزینه‌ها قیمت تمام شده محصولات خود را کاهش می‌دهند و بنابراین از این دو مجرا به افزایش بیشتر تولید دسترسی پیدا می‌کنند و این بیانگر نقش تحقیق و توسعه در افزایش بهره‌وری می‌باشد.
عامل دیگری که به خصوص در ایران حائز اهمیت و توجه است، بحث رقابت‌پذیری است. وقتی واحدهای تولیدی سعی می‌کنند وارد بازارهای خارجی شوند، توفیق در ورود به بازارهای خارجی و رقابت با بنگاه‌های مختلف مستلزم افزایش کارآیی و افزایش بهره‌وری است. اگر سعی نکنیم به طور مستمر هزینه‌ها را کم بکنیم و کیفیت محصول را بالا ببریم، امکان رقابت در بازارهای جهانی را نخواهیم داشت. به نحو مشابهی ورود کالاهای خارجی در بازار داخلی و رقابت با محصولات تولیدی می‌تواند در جهت ارتقای بهره‌وری و کارآیی موثر واقع شود.
اقتصاد ایران بر اساس حساب‌های ملی و طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی دارای چهار بخش عمده کشاورزی، صنایع و معادن، خدمات و نفت است. افزایش بهره‌وری در بخش صنعت، به‌عنوان یک ضرورت جهت ارتقای سطح زندگی و رفاه بیشتر و آرامش و آسایش، ضروری می‌باشد و ارتقای آن همراه مد نظر سیاست‌مداران، اقتصاددانان، صاحبان صنایع و دولتمردان بوده است.
بررسی بهره‌وری بخش صنعت نشان می‌دهد که به ازای هر واحد داده (مجموع مصارف واسطه، جبران خدمات شاغلین و استهلاک سرمایه)، چند واحد ستانده حاصل گردیده است. رشد بهره‌وری طی دوره 1382 -1373 در کل 76/0-‌درصد به دست آمده است.
محاسبات انجام شده نشان می‌دهند که سطح بهره‌وری کل در بخش صنعت و زیر بخش‌های آن دارای روندی نزولی بوده و از 73/1 در سال 1373 به 63/1 در سال 1382 نزول کرده است و شاخص آن از 100 در سال 1373 به 07/94 در سال 1382 رسیده است. با مطالعه زیر بخش‌های صنعت مشاهده می‌کنیم که صنایع تولید محصولات از توتون و تنباکو- سیگار با متوسط بهره‌وری کل 4/2 صنایع تولید زغال و کک- پالایش‌های نفت و سوخت‌های هسته‌ای با 31/2 و تولید کانی غیرفلزی با بهره‌وری کل 23/2 دارای متوسط بالاترین میزان بهره‌وری کل بوده و صنایع تولید منسوجات با متوسط بهره‌وری کل 41/1، صنایع مواد غذایی با متوسط بهره‌وری در کل 48/1 و دباغی و عمل آوری چرم و ساخت کیف و چمدان با متوسط بهره‌وری کل 52/1 دارای کمترین میزان بهره‌وری کل در بخش صنعت بوده‌اند. این امر حاکی از این واقعیت می‌باشد که این صنایع به لحاظ تخصیص منابع و استفاده بهینه از آنها در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.
با جمع‌بندی در این مقاله سعی کردیم طبقه‌بندی را از عوامل تاثیر‌گذار بر بهره‌وری ارائه کنیم.
همچنین نشان دادیم که ارتباط نزدیک توسعه اقتصادی و بهره‌وری تولید، همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است، نظریه کار آدام‌اسمیت که افزایش بهره‌وری را نتیجه تقسیم کار دانسته و تقسیم کار را عامل رشد اقتصادی می‌داند، تایید ادعای فوق است، وی معتقد است کاهش بهره‌وری، کاهش درآمد و کاهش سطح زندگی را که علت اساسی توسعه نیافتگی می‌باشد، به دنبال دارد و کاهش سطح زندگی نیز به نوبه خود سطح پایین بهره‌وری را موجب می‌گردد.
در این میان سیمون کوزنتس نیز به نقش بهره‌وری در رشد اقتصادی بسیار تاکید داشته چنانچه در تعریف شش خصوصیت جریان رشد که تقریبا در کلیه کشورهای پیشرفته معاصر وجود دارد از نرخ بالای افزایش بهره‌وری به‌عنوان یکی از دو متغیر کلی اقتصادی نام برده است.
جرالد میر در «مباحث اساسی اقتصاد توسعه» اشاره می‌کند که کشف جالب توجه دومین مرحله از توسعه این بود که هر زمان عواید عوامل (میزان دستمزد، بازدهی به ازای هر واحد سرمایه) که بیانگر سهم عوامل تولید در فرآیند رشد اقتصادی بوده‌اند، به عنوان مقیاس‌هایی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، میزان قابل‌توجهی از رشد بدون توضیح به جا مانده که نهایتا به عنوان پسماند شناخته شده است. در ابتدا تصور می‌شد که این پسماند ضریب پیشرفت فنی است؛ اما بعد تشخیص داده شد که این پسماند ترکیبی از چندین نیروی متفاوت است و بااهمیت‌ترین آنها به تخصیص مجدد منابع از کاربری با بهره‌وری پایین به کاربری با بهره‌وری بالاتر از طریق نیروهای طبیعی بازار یا از طریق کاهش موانع نام برده شده است (جرالد میر، 1378).
نگرشی با بینش منطقی و عملی به سوددهی و پیشرفت صنایع کشور به طور حتم ما را بر آن باور هدایت خواهد کرد که بالا رفتن بهره‌وری به افزایش سوددهی منجر خواهد شد و این بهترین و مطمئن‌ترین راه پیشرفت شرکت‌ها و کارخانجات می‌باشد. در راه رسیدن به این هدف می‌بایست عوامل و شرایط بسیاری را مورد مطالعه و تجربه قرار داد و بر اساس نتایج حاصله روش‌های علمی و برنامه‌ریزی شده را با آگاهی از نتایج عملکرد آنها به مورد اجرا گذاشت و به بازدهی مطلوب رسید.
امروزه ما با دور باطل بهره‌وری پایین مواجه هستیم. بدین ترتیب که بهره‌وری پایین در بخش صنعت، افزایش قیمت‌ها، افزایش هزینه هر واحد تولید، کسادی و رکود فروش در بازار صادرات، استفاده کمتر از ظرفیت‌های تولید، تشکیل کند سرمایه و نهایتا کاهش مجدد بهره‌وری را موجب شده است.
لازمه دستیابی به رشد اقتصادی صنعتی مناسب در وهله اول خروج از سیکل شوم بهره‌وری پایین می‌باشد. بدین ترتیب اطلاع و آگاهی نسبت به عوامل موثر بر بهره‌وری جهت ارائه راهکارهایی برای افزایش آن ضروری می‌باشد.
آنچه مسلم است مشکل عمده ما در ایران محدودیت منابع تولید نیست، ما حجم بسیار بالایی از سرمایه را در اختیار داشته‌ایم. نفت یک فرصت و ثروتی در اختیار ما بوده که می‌توانسته مشکلات ما را مرتفع بکند. مشکل نیروی کار هم نداشته‌ایم. پس مشکل کجاست؟
به نظر می‌رسد که مشکل اصلی ما مشکل تخصیص غیرکارآمد منابع و عدم بهره‌برداری بهینه از نیروی کار و سرمایه کشور است که می‌باید با کاهش نقش دولت در اقتصاد، آزادسازی‌های اقتصادی و رفتن به سمت اقتصاد آزاد نسبت به افزایش بهره‌وری اقدام نمود، چرا که تا هنگامی که بخش خصوصی متصدی امور نباشد، نمی‌توان نسبت به افزایش بهره‌وری به هیچ وجه امیدوار بود. پس از این حوزه نیز باز به آزاد‌سازی و خصوصی‌سازی اقتصادی می‌رسیم؛ اما همچنین باید توجه داشت که شبه دولتی کردن مالکیت و کارخانه‌ها و امثالهم نمی‌تواند کمکی به اقتصاد ایران کرده، بلکه شواهدی مبنی بر پایین‌تر بودن بهره‌وری در بخش‌های شبه دولتی و غیرخصوصی حتی نسبت به بخش‌های دولتی وجود دارد. بنابراین باید به سمت آزاد‌سازی‌های اقتصادی و خصوصی‌سازی واقعی حرکت کنیم.
علی کیوان پناه -کارشناس ارشد اقتصاد
منابع
1 - آکیوموریتا، ترقی ژاپن تلاش آگاهانه معجزه، ترجمه: رجب‌زاده، ‌هاشم، انتشارات صدا و سیما، تهران، 1374.
2 - اوکیتا، سابورو و دیگران، مدیریت ژاپنی در رویارویی جهانی، ترجمه: طوسی، محمد علی، سازمان مدیریت صنعتی، 1369.
3 - ایشی‌هارا، شینتارو، ژاپنی که می‌تواند بگوید نه، ترجمه: نجف زاده خویی، فرهاد، موسسه انتشارات وزارت علوم خارجه، 1373.
4 - پورشه، لویی، جامعه صنعتی جدید از دیدگاه گالبرایت، ترجمه: مظفری، مهدی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1353.
5 - دادگر، یدالله، تاریخ تحولات اندیشه اقتصادی، موسسه انتشارت دانشگاه مفید، 1383.
6 - کتاب مقالات نخستین همایش ملی بهره‌وری و توسعه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی، 1385.
7 - شاکری، عباس، اقتصاد خرد 2، نشر نی، 1385.
8 - شاه آبادی، ابوالفضل، بررسی عوامل تعیین‌کننده بهره‌وری کل عوامل اقتصادی در ایران، نامه مفید، شماره 38، مهر و آبان 1382.
9 - طاهری، عبدالله، تحلیل مزد و بهره‌وری در صنایع ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 17، زمستان 1382.
10 - عبادی، جعفر، مباحثی در اقتصاد خرد، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، تهران، 1379.
11 - غنی نژاد، موسی، تجدد طلبی و توسعه در ایران معاصر، نشر مرکز، 1382.
12 - کوپایی، مجید و علیرضا دربان آستانه، بررسی عوامل موثر بر بهره‌وری صنایع کوچک روستایی، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال نهم، شماره 33، بهار 1380.
13 - متوسلی، محمود، توسعه اقتصادی: مفاهیم، مبانی نظری، رویکرد نهادگرایی و روش‌شناسی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، تهران، 1382.
14 - میر، جرالد، مباحث اساسی اقتصاد توسعه، ترجمه: آزاد، غلامرضا، نشر نی، تهران، 1378.
15 - متوسلی، محمود، توسعه اقتصادی ژاپن با تاکید بر آموزش انسانی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1374.
16 - مهرآرا، محسن و رضا محسنی، آثار تجارت خارجی بر بهره‌وری، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 66، پاییز 1383.
17 - هیروتاکا، تاکوچی، مدیریت در ژاپن، ترجمه: افشین منش، حسین، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، بهار 1371.

منابع انگلیسی
1- Azusa Tomiura, «Productivity in Japan’s manufacturing industry”,
International Journal of Production Economics”, 1997.
2- Edwin r. Dean and Mark K. Sherwood, «Manufacturing costs, Productivity and Competitiveness, 1979-93”, Monthly Labor Review, 1994.
3- Klaus Conrad, «Productivity and Cost Gaps in Manufacturing Industries in U.S., Japan and Germany «, European Economic Review, 1988.
4- Regis Bonelli,”Growth and Productivity in Brazilian Industries”, Journal of Development Industries, 1992.
5- Rug ayah Mohamed, «productivity and competitiveness of Malaysia’s manufacturing industries”, University Technology Malaysia, 2005.
6- Yosuke Okada,» Competition and Productivity in Japanese Manufacturing industries «, Journal of The Japanese and International Economies, 2005
برگرفته از دنیای اقتصاد

قفل یعنی اینکه کلیدی هست:

محمدرضا عادلی — Fri, 13 Nov 2009 10:33:27 GMT

سایت اقتصادی

آیا هدفمند کردن یارانه ها موجب افزایش تورم میشود؟

موضوع هدفمند کردن یارانه ها،بحثهای فراوانی را در محافل عمومی و نیز رسانه ها موجب گشته که نگرانیهای زیادی را در میان مردم ایجاد نموده است، که اگر یارانه هاهدفمندشود باعث افزایش تورم،تعطیلی موسسات اقتصادی و نیز سرانجام منجر به افزایش افسارگسیخته بیکاری می شود.

به همین علت دانشجویان و دیگر صاحبنظران اقتصادی پرسشهای را مطرح کرده اند که به علت افزایش بیشمار آن پاسخگویی به تک تک آنها میسر نبود ، به همین منظور نوشته ای تقدیم شما خوانندگان محترم میگرددکه امیدوارم بتواند پاسخگوی همه سوالات شماپرسش کنندگان محترم باشد.

بایستی به استحضار برسانم اگر بحث فقط نحوه پرداخت یارانه ها باشدکه عده ای معتقدند موجب افزایش تورم میگردد ،راه حل منطقی ومناسبی وجود دارد که بتوان از هرگونه افزایش تورم جلوگیری نمود،وآن اینست که وقتی پرداخت یارانه ها غیرنقدی یعنی از طریق کارت اعتباری الکترونیکی صورت گیرد آن دسته از کالاهایی که قرار است مشمول هدفمند کردن یارانه ها شود،از طریق کارتهای الکترونیکی پرداخت شده،میتواند طوری برنامه ریزی شود که این پرداخت یارانه ها به علت اینکه نقدا"در اختیار مردم قرار نمی گیرد افزایش تورمی را منجر نگردد بطور مثال مردم فقط قادر باشند که آب،برق،گاز وتلفن و--- رااز طریق کارت خرید الکترونیکی خود پرداخت نمایند ونحوه مصرف این یارانه ها نیز از این طریق کنترل شود.

اما انتقاد مخالفان هدفمند کردن یارانه ها بحث افزایش تورم نیست ،بلکه اصولا"مخالف پرداخت هر گونه یارانه به طبقات فقیر جامعه هستند ومعتقدند که این یارانه ها فقط بایستی در اختیار اقشار مرفه قرار گیرد و اقشار مرفه باسرمایه گذاری خود می توانند ضمن ایجاد اشتغال ، سبب کاهش بیکاری شوند ولی اگر این یارانه ها در اختیار اقشار فقیر قرار گیرد ، بعلت اینکه این افراد نحوه صحیح استفاده از این یارانه هارا نمی دانند ، همه را به یکباره هزینه نموده وضمن اینکه سبب افزایش تورم میشوند ، سبب هرچه ضعیفتر شدن اغنیا( ودرنتیجه تعطیلی موسسات اقتصادی که بیکاری ودیگر معضلات اقتصادی واجتماعی را درپی خواهد داشت) خواهند گردید.

اصولا" اغنیا معتقدند که فقط اینان هستند که دارای افکار اقتصادی بوده ومیتوانند با دریافت یارانه ها درجهت رشد اقتصادی گام بردارند واگر فقرا دارای فکر اقتصادی بودند که اینچنین فقیر باقی نمی ماندند ، یعنی براین با ورند که فقرا دارای افکار اقتصادی نبوده واز پرداخت هرگونه یارانه به آنان بایستی خودداری شود، وبراین باورند که وقتی کشوری دچار بحران اقتصادی میشود بجای کمک به مردم فقیر به مدیران موسسات اقتصادی کمک میشود تا این مدیران بتوانند با تدبیر خود کشوررا از این بحرانی که دامنگیرش شده نجات دهند.

آنچه درشرایط کنونی بیش از همه موجب نگرانی اغنیا شده اینست که معتقدند وقتی که فقرا ازیارانه نقدی استفاده نمایند ، دیگر حاضر برای کار برای آنان با دستمزدی که توسط آنها تعیین شده نبوده وخواهان افزایش حقوق ودستمزد خود خواهند شد ، که اعتقاد دارند اگر اینطور شود میزان سود آوری آنان کاهش خواهد یافت ، لذا با پرداخت هرگونه یارانه به آنان وبخصوص حذف یارانه خود مخالفند. وگرنه همه میدانند که قفل یعنی اینکه کلیدی هست.

اینجانب از هرگونه اظهارنظر وپیش داوری درخصوص هدفمند کردن یارانه ها واز اینکه به کدامیک از این دوطبقه بایستی یارانه تعلق گیرد تا نظاره گرجامعه ای سالم وشاداب وبارونق اقتصادی باشیم ، خودداری نموده و این اظهار نظر را به شما خوانندگان گرامی محول می نمایم.

درپایان امیدوارم با همت وپشتکار شما صاحبنظران واندیشمندان اقتصادی بتوانیم شاهد جامعه ای شاداب وباطراوت ورونق اقتصادی باشیم.

تبعات جهانی معضل بیکاری :

محمدرضا عادلی — Fri, 22 May 2009 16:15:39 GMT

سایت اقتصادی

افزایش بیکاری و حذف مشاغل در اثر رکود و بحران اقتصادی، تبعات مختلف و متعددی را پیش روی جهان قرار داده است که اهم آنها را به شرح زیر می‏توان برشمرد:

1. کاهش درآمد بیکاران: اگرچه بیکاران در بسیاری از کشورهای جهان از مزایا و حقوق بیکاری و کمک هزینه‏های مشابهی برخوردارند، اما بسیاری بر این باورند که این رخداد باعث کاهش چشمگیر درآمد افراد و در نتیجه بروز مشکلات بسیار زیادی در پرداخت صورتحساب‏ها یا بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی آنها خواهد شد. به این ترتیب، عده‏ای در اثر بیکاری مجبور به تغییر سبک زندگی خود خواهند شد.
2. افزایش تغییر موقعیت زندگی و نقل مکان: افزایش بیکاری، باعث افزایش جابجایی محل زندگی افراد است. در واقع، یکی از بهترین و بدترین تجربه‏ای که افراد ذیربط و بیکار شده در این خصوص کسب می‌کنند، همین مسأله است. این موضوع ممکن است باعث کاهش قیمت مسکن و در نتیجه زیاندهی بانک‏ها و به نوبه خود، موجب سختگیری بانک در پرداخت تسهیلات یا وام شود.
3. اثر منفی فزاینده: افرادی که شغل خود را از دست داده‏اند، به دلیل کاهش درآمد کمتر هزینه می‌کنند و این امر باعث کاهش مصرف و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می‌شود. این مسأله، رشد اقتصادی یک کشور را با مشکل مواجه می‏کند.
4. افزایش هزینه دولت: افزایش بیکاری باعث افزایش پرداخت کمک هزینه‏ها از سوی دولت می‏شود. این در حالی است که دریافت درآمد مالیاتی دولت کاهش می‏یابد. این مسأله دشوار و بغرنج شامل مشاغل مالی که حقوق‏های بالایی دارند نیز می‏شود. تأثیر بیکاری در این زمینه می‏تواند باعث افزایش استفراض بخش دولتی بشود.
5. انگیزه زدایی: شواهد موجود حاکی است که طولانی بودن دوران بیکاری، بازگشت بیکاران به بازار کار را بسیار دشوار می‏سازد. کارگران سالخورده‏ای که بیکار می‏شوند، معمولا برای همیشه با بازار کار خداحافظی کرده و گاهی به استفاده از کمک هزینه‏ها و مزایایی نظیر مستمری‏های از کارافتادگی، پزشکی یا امثال آن متوسل می‏شوند که پوشش کاذبی برای معضل بیکاری است.
6. بی ثباتی اجتماعی: در دهه 1980، افزایش و رشد فاحش بیکاری در انگلیس به بروز ناآرامی و بی ثباتی‏های فراوان اجتماعی در این کشور منجر شد. این بدان معنا است که بروز ناآرامی‏های اجتماعی، معمولا ریشه در عدم تحقق نیازهای افراد دارد و بیکاری معضلی است که امکان دارد اثر مخربی در تشدید اوضاع نامساعد اجتماعی بر جای بگذارد. به هر حال این امکان وجود دارد که طولانی و مزمن شدن معضل بیکاری به بروز ناآرامی‏های اجتماعی بیانجامد.
7. رفع یا کاهش بیکاری مدت‏ها طول می‏کشد: بیکاری یکی از شاخص‏های کند و تدریجی است. حتی زمانی که اقتصاد یک کشور از رکود خارج می‏شود و رونق دوباره پیدا می‏کند، روند فزاینده بیکاری ممکن است کماکان ادامه داشته باشد. این پدیده نوعی "پسماند" محسوب می‏شود.

منبع : خبرگزاری موج

تازه‌ترین ارزیابی از اوضاع بازار جهانی:

محمدرضا عادلی — Fri, 15 May 2009 07:41:53 GMT

سایت اقتصادی

زمان خرید مسکن رسیده است؟

نشریه آلمانی اشپیگل با تحقیقاتی که درباره قیمت مسکن در چند کشور جهان انجام داده، زمان کنونی را فرصت مناسبی برای خرید مصرفی مسکن ارزیابی کرده است
نتایج این تحقیق میدانی مشخص کرده که قیمت مسکن در بسیاری از کشورها از سال 2007 تا‌کنون کاهش دورقمی (به طور متوسط بیش از 15‌درصد) یافته و چون در چنین شرایطی امکان سرمایه‌گذاری به قصد سودجویی در بازار مسکن تقریبا محال است، لذا اوضاع کاملا به نفع تقاضای مصرفی برای صاحبخانه‌ شدن است.کارشناسان مسکن در انگلیس هشدارهایی نسبت به عواقب توصیه‌های اشپیگل داده‌اند. آنها تصریح کرده‌اند: جلب توجه ناگهانی از سوی مصرف‌کنندگان به خرید مسکن می‌تواند شتاب تند کاهش قیمت مسکن را کاهش دهد، اما در مقابل تحلیل‌گران بازار مسکن می‌گویند: رکود در این بازار تا سال 2010 ادامه خواهد داشت.
اوضاع جهانی مسکن به روایت «اشپیگل»
زمان خرید مسکن رسیده است؟
کاهش 2 رقمی قیمت جهانی مسکن از سال 2007 تاکنون
نشریه آلمانی اشپیگل با تحقیقاتی که درباره قیمت مسکن در چند کشور جهان انجام داده، زمان کنونی را فرصت مناسبی برای خرید مصرفی مسکن ارزیابی کرده است.
نتایج این تحقیق میدانی مشخص کرده قیمت مسکن در بسیاری از کشورها از سال 2007 تا‌کنون کاهش دورقمی (به طور متوسط بالای 15‌درصد) یافته و چون در چنین شرایطی امکان سرمایه‌گذاری به قصد سودجویی در بازار مسکن تقریبا محال است، لذا اوضاع کاملا به نفع تقاضای مصرفی برای صاحبخانه‌ شدن است.
کارشناسان مسکن در انگلیس هشدارهایی به عواقب توصیه‌های اشپیگل داده‌اند. آنها تصریح کرده‌اند: جلب توجه ناگهانی از سوی مصرف‌کنندگان به خرید مسکن می‌تواند شتاب تند کاهش قیمت مسکن را کاهش دهد، اما در مقابل تحلیل‌گران بازار مسکن می‌گویند: رکود در این بازار تا سال 2010 ادامه خواهد داشت.
اشپیگل در این گزارش به تغییر ذائقه آمریکایی‌ها در حوزه مسکن نیز اشاره کوتاهی کرده و نوشته است: برخی مردم آمریکا به دلیل قوت نرخ دلار ترجیح می‌دهند خارج از کشورشان صاحب‌ مسکن شوند تا از آسیب‌های بحران مسکن آمریکا که طی دوسال اخیر خانه‌های بیش‌از دو میلیون نفر را در حراج بانک‌ها گذاشته، در امان بمانند.
این روزها بازار مسکن در سراسر دنیا دوران عجیبی را می‌گذراند. قیمت‌ها به شدت افت کرده و سرمایه‌گذاران بخش مسکن دچار دردسر بزرگی شده‌اند، اما این بازار برای مشتریانی که پولی در دست دارند و قصد خرید خانه مثلا برای استفاده شخصی خودشان و نه برای سرمایه‌گذاری را دارند، وضعیت بسیار خوبی ایجاد کرده‌است. نشریه آلمانی اشپیگل در گزارشی در این باره نوشته‌است،
اکنون بهترین فرصت برای خرید مسکن در بازار است.
در شهر مادرید پایتخت اسپانیا، هر جا که می‌روید تابلوی حراج را بر روی ساختمان‌های نیمه کاره یا تمام شده می‌بینید. تعجبی ندارد زیرا رکود جهانی، بازار مسکن و املاک کشور اسپانیا را که تا همین چندی پیش رونق چشمگیری را تجربه می‌کرد، تحت تاثیر جدی قرار داده‌است. قیمت مسکن در سراسر کشور اسپانیا از بارسلونا تا جزایر بالریک، در سه ماه نخست سال 2009 بیش از 5/6‌درصد کاهش یافته‌است. پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال جاری میلادی قیمت‌ها 35‌درصد دیگر هم کاهش یابد.
رکود اقتصادی در اسپانیا و چند کشور دنیا باعث شده که بسیاری از خانه‌داران و صاحبان املاک برای بازپرداخت وام‌های بانکی خود به دردسر جدی بیافتند، اما این رکود برای مشتریانی که پشتوانه مالی خوبی دارند، فرصتی شده تا وارد قراردادهای پرفایده شوند. این روزها سازندگان مسکن و فروشندگان ملک برای اینکه سرمایه‌شان بیش از این راکد نماند و دست کم اصل پولشان زودتر برگردد، امتیازات و تخفیف‌های قابل توجهی برای املاک فروشی پیشنهاد می‌کنند.
اکنون در تمام نقاط دنیا، از بازارهای پررونق اروپایی مانند مونته‌نگرو و کرواسی گرفته تا بازارهای راکدی مانند فلوریدا و جنوب غرب آمریکا، زمان بسیار مناسبی برای خرید مسکن است. کاهش دو رقمی قیمت مسکن در بازارهای دنیا از سال 2007 و تقویت دوباره ارزش دلار در برابر ارزهای خارجی موجب شده که آمریکایی‌ها راحت‌تر از گذشته در خارج از کشور خانه بخرند. کشورها و اقتصادهای در حال توسعه به ویژه برزیل و هند همچنان دورنمای رشد اقتصادی را پیش رو دارند. در این بازارها قیمت مسکن یک هشتم متوسط قیمت در داخل آمریکا است. چندی پیش موسسه راهنمای املاک که موسسه‌‌ای بین‌المللی برای تحقیق و تخمین درباره وضعیت بازار مسکن در سراسر دنیا است، در گزارشی فهرست گران‌ترین و ارزان‌ترین بازارهای ملکی دنیا را منتشر کرد.
در میان 10 شهر آخر این جدول که ارزان‌ترین املاک مسکونی جهان را دارند، 3 شهر آسیایی دیده می‌شود که همگی در کشورهای پرجمعیت و به سرعت در حال رشد قرار دارند. این سه شهر بنگلور در هند، چنگ‌دو در چین و جاکارتا در‌اندونزی هستند. شهر چنگ‌دو به تازگی دچار زلزله شده و جاکارتا هم به خاطر بحران مالی اواخر دهه 1990 همچنان آسیب‌دیده است. 5شهر از آمریکای لاتین فهرست ارزان‌ترین بازارهای ملکی جهان را کامل می‌کنند. کانسپسیون و سانتیه‌گو در شیلی، کیتو در اکوادور، ماناگوا در اکوادور و لیما در پرو.
جلب توجه بعضی مصرف‌کنندگان و مشتریان به خرید املاک حراج شده با قیمت پایین می‌تواند تا حدی بازار مسکن را هم از رکود خارج کند.
چارلز وستون بیکر رییس بخش سرمایه‌گذاری بین‌المللی در وزارت مسکن انگلیس در این باره به اشپیگل گفته‌است که در ماه آوریل نسبت به ماه پیش از آن بازار مسکن لندن از نظر حضور مشتریان بین‌المللی 10‌درصد رشد داشته‌است. هر چه سیر نزولی قیمت‌ها شیب تندتری بگیرد، این استقبال بیشتر می‌شود، اما هنوز عده زیادی هستند که چون دورنمای روشن و مطمئنی در این بازار نمی‌بینند، تمایلی به وارد شدن ندارند. بسته‌های محرک اقتصادی در سراسر جهان وام‌های مسکن را احیا کرده، اما بانک‌ها هنوز پیش‌پرداخت هنگفتی طلب می‌کنند که این باعث می‌شود خرید مسکن همچنان گزینه مطلوبی نباشد. تحلیل‌گران همچنین هشدار می‌دهند که رکود در بازار مسکن در سال 2010 باز هم بیشتر می‌شود.
از کجا خرید کنیم؟
ناظران بازار برای محدود کردن ریسک جانبی این شرایط، پیشنهاد می‌دهند که خریداران به دنبال خرید مسکن در کشورهایی بروند که دورنمای مطلوب بلند مدت اقتصادی دارند مانند ترکیه و هند. آنها همچنین توصیه می‌کنند که خریداران به دنبال تامین سرمایه از بانک‌های چند ملیتی باشند. این کار باعث می‌شود درصورت بحران داخلی در یک کشور و به خطر افتادن بانک‌های آن، بانک‌های چندملیتی درامان باشند و در نتیجه وام مسکن آنها سرجای خود باقی بماند.
اما در این شرایط این پرسش مطرح می‌شود که کدام بازارها در جهان ارزش بررسی و سرمایه‌گذاری احتمالی دارد؟ تحلیل‌گران انگلیسی می‌گویند که بازار مسکن مونته‌نگرو از این نظر بهترین شرایط را دارد. مونته‌نگرو در شمال آلبانی و در شرق دریای آدریاتیک واقع است. این کشور ساحلی که روابط تجاری رو به رشدی با اتحادیه اروپا و روسیه دارد، از سال 2001 تاکنون رشد سالانه 28‌درصدی در بخش توریسم را تجربه کرده و قیمت مسکن در این کشور از سال 2005 سالانه 20‌درصد رشد داشته‌است. تا پیش از بحران جهانی اقتصاد‌، خریداران سالانه 600‌میلیون دلار وارد بازار مسکن مونته‌نگرو می‌کردند.
تحلیل‌گران بازار مسکن همچنین شرق اروپا را از بازارهای خوب سرمایه‌گذاری و خرید مسکن می‌دانند. در غرب اروپا قیمت مسکن در بعضی بازارها تا 50‌درصد هم کاهش یافته‌است.
خاورمیانه و آسیا هم در ردیف‌های بعدی بازارهای مناسب برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن است، اما این بازارها ریسک بیشتری دارند. در بعضی بازارهای خاورمیانه مانند شهر دبی، قیمت مسکن بیش از 30‌درصد کاهش یافته و تحلیل‌گران می‌گویند که تا پایان سال جاری میلادی قیمت‌ مسکن در دبی تا 70‌درصد کاهش می‌یابد.
با این حال نباید فراموش کرد که هرگونه سرمایه‌گذاری در هر بازاری تا وقتی بحران جهانی اقتصاد ادامه دارد، کار پرخطری است.

منبع: دنیای اقتصاد - نیلوفر قدیری

آیا علم اقتصاد دیگری در راه است؟

محمدرضا عادلی — Thu, 09 Apr 2009 12:58:52 GMT

سایت اقتصادی

بی‌تردید آخرین رکود نظام سرمایه‌داری، بر علم اقتصاد و پیروانش تاثیر گذارده است و آرام آرام می‌رود تا در ژورنال‌های علمی هم نمود یابد. از آنجا که پروسه چاپ مقاله در ژورنال‌های تراز اول به طور متوسط سه سال طول می‌کشد، هنوز زمان باقی است تا آثار این رکود در تئوری‌های اقتصادی خود را به طور کامل نشان دهد. اما این اثر تا چه حد می‌تواند باشد؟

نگاه
مقایسه واکنش فیلسوفان و اقتصاددانان لیبرال به تحولات اقتصادی - سیاسی
آیا علم اقتصاد دیگری در راه است؟

بی‌تردید آخرین رکود نظام سرمایه‌داری، بر علم اقتصاد و پیروانش تاثیر گذارده است و آرام آرام می‌رود تا در ژورنال‌های علمی هم نمود یابد.
از آنجا که پروسه چاپ مقاله در ژورنال‌های تراز اول به طور متوسط سه سال طول می‌کشد، هنوز زمان باقی است تا آثار این رکود در تئوری‌های اقتصادی خود را به طور کامل نشان دهد. اما این اثر تا چه حد می‌تواند باشد؟ آنچه تاکنون می‌توان از اظهارنظرها و پیشنهادها دریافت، آنکه حتی حامیان تند خرید بانک‌ها و موسسات مالی از سوی دولت یا آنان که بر سیاست‌های انبساطی مفرط تاکید دارند، آشکارا بر این نکته پافشاری دارند که با رفع رکود فعلی، سیستم باید به بازار تحویل داده شود. هر چند در این بین تفکری نیز وجود دارد که بر نقش نظارتی دولت به خصوص در بازار سرمایه تاکید دارد.
خلاصه این جریانات در همان گزاره‌ای مشاهده می‌شود که اجماع اقتصاددانان بر آن بود: «بازار و سیستم قیمت‌ها تنهاترین راه برای تخصیص منابع است که با تضمین آزادی‌های فردی، توسعه اقتصاد را نوید می‌دهد، اما دولت تنها برای پوششی بر شکست‌های بازار است». بنابراین زمانی که شکست مرتفع شود راهی نمی‌ماند مگر بازگشت به اصل. این رویکرد نشان می‌دهد که عملا دید اقتصاددانان لیبرال آنچنان تغییر نکرده است. این گزاره را از این رو می‌توان بیان داشت که در مقایسه، تاثیر حوادث 11 سپتامبر بر روی ذهنیت لیبرال‌های غیر‌اقتصادی چنان نقش موثری را داشت که آنان را به نوعی از اصول فردگرایانه منحرف ساخت. به عبارت دیگر می‌توان مدعی بود به دلیل بنیان‌های قوی نظری در لیبرالیسم اقتصادی، حوادث اخیر در نظام اقتصادی نتوانست دگرگونی فکری را در اصول لیبرال‌های اقتصاددان ایجاد کند، لیک مورد مشابه در صحنه سیاست، پیکره فکری لیبرال‌های علم و فلسفه سیاسی را دستخوش تحول کرد.
در واقع اگر تا پیش از قرن حاضر، فیلسوفان لیبرال در پی آن بودند تا در مقابل ارزش‌های «جامعه‌گرایانه» (Communitarian) فردگرایی (Individualism) را به اثبات برسانند و در مقابل آن موج بایستند، لیک گویی خودبه‌خود توان این استدلال‌ها پس از حوادث 11 سپتامبر برای خود آنان نیز رنگ باخت. از این زمان بود که این گزاره مستدل نمود که «حقوق فردی در متن جامعه تعریف می‌شود» یا «آیا بدون جامعه حقی نیز برای فرد قابل تعریف است؟». در واقع دفاع از «جامعه» آزاد به یکی از وظایف دولت لیبرال تبدیل شد، بدون آنکه این بار کسی پاسخ دهد که این «جامعه» چیست یا کیست؟ و بدون آنکه پرسش شود که این دفاع، آیا به معنای نظارت بر حرکت تک‌تک افراد نیست؟ آیا به معنای مداخله در حیطه فردی و نقض حقوق خصوصی نیست؟ و از همین روست که امروز بسیاری از مدافعان حقوق بشر، اقدامات امنیتی لیبرال‌ترین کشورها یعنی ایالات متحده و بریتانیا را به چالش کشیده‌اند. لیکن در هنگام واکنش به اقدامات 11 سپتامبر، می‌توان گفت فیلسوفان لیبرال همراه محافظه‌کاران بر حفظ «جامعه» تاکید کردند. این گونه بود که لیبرالیسم جدید فیلسوفان، اتم‌گرایی (Atomism) جامعه را که مرکز ثقل تفکر فردگرایی است، رد کرد و اگرچه کل‌گرایی (Holism) را نپذیرفت، اما قدمی به جلو گذارد و جامعه را به شکل یک ارگانیسم تعریف کرد. ارگانیسمی که حفاظت از آن نه تنها وظیفه تک‌تک افراد که دولت نیز هست. اگرچه رویکرد «ارگانیسم عقلایی» (Rational Organism) به معنای استقلال فرد و احترام به آن از یک سو و وابستگی فرد و جامعه از سوی دیگر، پیش از حوادث 11 سپتامبر مطرح شده بود، اما پس از این تاریخ بود که استقبال از آن اوج گرفت و این پایان عصر اصل بدیهی فردگرایی از سوی فیلسوفان سیاسی لیبرال بود.
اگر چنین تغییر رویکردی در شاخه فلسفه سیاسی لیبرالیسم رخ داد، اما در شاخه اقتصاد هنوز پایبندی به روش شناسی فردگرایانه وجود دارد. نه تنها آن حوادث امنیتی که می‌توان گفت رکود فعلی نیز به رغم توصیه‌های سیاستی برای درمان کوتاه مدت که رنگ و بویی بیشتر از نقش دولت دارد، اما تاثیری بر بدنه لیبرالیسم اقتصادی نگذاشته و هنوز تنها راه از منظر اقتصاددانان، بازار است. اما بیراه نرفته‌ایم، اگر ادعا کنیم که این صلابت و مقاومت، از آن روست که علم اقتصاد خود به راهروان خویش وجود رکودها را متذکر شده است و در عین حال رفع شدن آن را نیز نوید می‌دهد. بر همین اساس است که تحول اخیر، امری خارج از ذهن و بیگانه برای اقتصاددانان نبوده است و آنان با وجود دانش به این چرخه‌های تجاری، معتقد به اقتصاد آزاد بوده‌اند و بنابراین وقوع این حادثه، انقلابی برای الگوی فکری آنان نیست. این خود نشانی است از پشتوانه فکری علم اقتصاد. اگر با کوچک‌ترین تغییری در جهان خارج، کل علم زیر و رو شود تا آن تغییر تعبیر شود، باید مشکوک بود به دستاوردهای پیشین آن علم.
آنچه به عنوان تغییر در علم اقتصاد پس از این رکود می‌توان از آن نام برد، نه دگرگونی در شناخت شناسی و الگوی فکری که تغییری تکنیکی در مدل‌های اقتصادی است. پرسش این است که وقتی اقتصاددانان می‌دانستند که بالاخره رکود خواهد رسید، چرا ابزار آنان نتوانست آن را پیش‌بینی کند؟ و مهم‌تر از آن، چرا نتوانست عمق آن را پیش از آن که دیر شود، دریابد؟ بنابراین اقتصاددانان بیش از همه در این جهت هستند که می‌خواهند بر داشته‌های خود بیفزایند، در حالی که بسیاری ناآشنا از علم می‌انگارند، اقتصاد لیبرال، اصلا تعریفی از این رکود نداشته و حال باید به جای این علم، علم دیگر و به جای اقتصاد آزاد، سیستم دیگری را تعریف کرد.
به هر رو وقوع رکود اخیر و واکنش علم به آن نشان داد که اولا علم اقتصاد امروز دارای چنان پشتوانه‌ای است که چنین اتفاق سهمگینی آن را دچار دگرگونی عظیم نساخته است، دوم آنکه راه برون رفت از آن اگرچه مورد اجماع کامل نیست، اما بندهایی را شامل می‌شود که پیش از این در علم از آن سخن رفته است و این خود نشان می‌دهد که علم اقتصاد پاسخگوی نیاز امروز هست و سوم آنکه اقتصاددانان می‌انگارند نیاز آن دارند که تکنیک‌های خود را تنومندتر کنند تا بتوانند بهتر رکود‌های آتی را پیش‌بینی کنند، اما در همین جا نیز متذکر شویم نحله‌هایی از اقتصاددانان وجود دارند که اصولا می‌انگارند، اقتصاددان پیشگو نیست و با هر مدلی هر چند پیچیده و پیشرفته، باز هم اتفاقاتی رخ خواهد داد که اقتصاددانان انتظارش را نداشتند. وقتی پیش‌بینی کنش‌های تنها یک انسان چنین سخت و مشکل است، چطور می‌توان مدعی پیش‌بینی کنش میلیون‌ها که میلیاردها انسان بود. به هر رو فارغ از این نکته، می‌توان بزرگ‌ترین اثر رکود فعلی را بر پیکره علم اقتصاد، یافتن راههایی دانست که به واسطه آن بتوان بهتر آینده اقتصاد را درک کرد و این بی تردید یک انقلاب فکری در علم نیست که اتفاقا همان راهی است که علم تا به حال پیموده است ولی حال نیاز به دستاوردهای تکنیکی پیشرفته‌تر، بیش از گذشته احساس می‌شود و علم خواهان سرعت بیشتر در این زمینه است. اما همه این‌ها به معنای تراوش علم یا سیستم اقتصادی دیگر آنچنان که منتقدان منتظرند، نیست.
منبع: دنیای اقتصاد - پویا جبل‌عاملی

ایدئولوژی نولیبرال :

محمدرضا عادلی — Wed, 24 Dec 2008 13:39:26 GMT

سایت اقتصادی

نولیبرالیسم ایدئولوژی ای تقلیلگراست و با فروکاستن کارایی اجتماعی به بازدهی اقتصادی و در پی آن فروکاستن بازدهی اقتصادی به سودآوری مالی، برخلاف آنچه ادعا می کند در حقیقت نماینده تفکری اقتصادزده و اکونومیستی است.نولیبرالیسم سکه رایج محافل دانشگاهی اقتصادی در دو دهه اخیر در ایران و جهان بوده است. دلایل چیرگی نولیبرالیسم متعدد است. برخی زمینه ها و عوامل قدرت گیری ایدئولوژی نولیبرال در سال های اخیر چنین است:

«افت نسبی رشد اقتصادهای غرب در دهه 1970 و پایان دوره طلایی سرمایه داری بعد از جنگ جهانی دوم، پیروزی های سیاسی مکرر نولیبرال ها (از کودتای شیلی در 1973 تا روی کار آمدن تاچر در انگلستان و ریگان در آمریکا در دهه 1980)، تفوق نولیبرال ها بر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و تجویز برنامه تعدیل ساختاری به کشورهای درحال توسعه، سقوط کشورهای کمونیستی، رشد چشمگیر چین در سه دهه گذشته، الزامات ناشی از جهانی شدن و ادغام جهانی بازارها و در نهایت به قول دیوید هاروی،1 تلاش برای اعاده قدرت طبقاتی نخبگان حاکم بر جامعه و بازپس گیری آنچه مبارزات اجتماعی و پروژه دولت رفاه در سال های پس از جنگ برای مردم و جوامع به ارمغان آورده بود.
نولیبرالیسم که حاصل پیوند لیبرالیسم کلاسیک و اقتصاد نوکلاسیک است، ریشه های نظری اقتصادی خود را در اقتصاد «ناب» والراس2 می یابد که نقطه اوج اقتصادزدگی تفکر لیبرالی است. این اقتصاد ناب، افسانه بازار خودتنظیم را جایگزین سرمایه داری کرده است. در حالی که سرمایه داری واقعاً موجود چنان که فرنان برودل3 تحلیل کرده نقطه مقابل و حتی مخالف بازار خیالی است.
برودل با نظریه پردازان چپگرا یا راستگرا که معتقدند سرمایه داری طی مراحل متعددی رشد کرده و ابتدا رقابتی و تابع نیروهای بازار بوده و تنها بعد از قرن بیستم انحصاری شده مخالف است. برودل بر این باور است که در تمامی سده ها از قرن سیزدهم تا بیستم، سرمایه داری همواره با دستکاری عرضه و تقاضا به شیوه های مختلف به روش های غیررقابتی مبادرت کرده است. برودل در مجموع نشان می دهد تفاوت مهمی بین پویایی ناشی از تعامل تولیدکنندگان و تجار کوچک (که هماهنگی خودکار آنها از طریق قیمت ها رخ می دهد) و پویایی بنگاه های بزرگ (یا انحصارها) که در آن قیمت ها به نحو روزافزونی با فرامین اداره می شود و تخصیص خودبه خودی بازار با برنامه ریزی انعطاف ناپذیر سلسله مراتب مدیریتی جایگزین می شود، وجود دارد.4
در تعریف نولیبرالی اقتصاد، سرمایه داری به چارچوب اقتصاد مبتنی بر بازار کاسته می شود و بر این اساس نظامی خیالی تصور می شود که تحت حاکمیت قوانین اقتصادی (قوانین بازار) قرار دارد. نولیبرالیسم ادعا می کند اگر این قوانین به حال خود رها شود در جهت به وجود آوردن «تعادل بهینه» حرکت می کند. اما سرمایه داری واقعاً موجود، بسیار فراتر و پیچیده تر از این الگوهای نظری، آمیزه ای از مناسبات سیاسی، دولت، منطق انباشت سرمایه و آکنده از مبارزات اجتماعی است و این عوامل اند که در مجموع نظام اقتصادی را پدید می آورند. در این میان دو نکته چشم پوشی ناپذیر است: از سویی این عوامل از یکدیگر تفکیک ناپذیرند از سوی دیگر، بازارهای نولیبرالی که از تنظیم دولت رها شده اند در حقیقت در تنظیم انحصارها قرار گرفته اند.
از سوی دیگر نارسایی دیگر نولیبرالیسم مکمل انگاشتن گسترش بازار و گسترش دموکراسی و حاکم ساختن تمام عیار اقتصاد بر سیاست است.5 در حقیقت، شهروندی و آگاهی طبقاتی در «دموکراسی کم تراکم» که توصیف سمیر امین6 از دموکراسی نولیبرالی نوع آمریکایی است رنگ می بازد و دموکراتیزاسیون در این نظام روندی روبه جلو نیست که اهمیت بنیادی پیشرفت انسانی را نشان دهد بلکه صورت بندی ثابت قانونی است که برای پشتیبانی از منطق انباشت سرمایه طراحی شده است. دموکراسی آمریکایی الگوی پیشرفته آن چیزی است که سمیر امین آن را «دموکراسی کم تراکم» می خواند و براساس تعریف وی دموکراسی ای است که بر جدایی کامل بین مدیریت زندگی سیاسی و مدیریت زندگی اقتصادی مبتنی است.
ایدئولوژی نولیبرالیسم ریشه در فرهنگ سیاسی آمریکایی دارد. سمیر امین می گوید: «می دانیم فلسفه روشنگری رخدادی قطعی در شکوفایی فرهنگ و اید ئولوژی اروپای مدرن بود. تاثیرات آن در فرانسه کاتولیک، انگلستان پروتستان و نیز در آلمان و حتی روسیه انکارناپذیر است اما در آمریکا تنها تاثیری حاشیه ای داشته است.»7
اینگونه است که امین می نویسد هنگامی که مردم در پاریس آماده می شدند حمله به عرش اعلا را آغاز کنند (کمون پاریس، 1871) دارودسته های تبهکار در آمریکا (ایرلندی ها، ایتالیایی ها و جز آن) به جان هم افتاده بودند و یکدیگر را سلاخی می کردند.8

دموکراسی و نولیبرالیسم

دو رویکرد افراطی در زمینه رابطه دموکراسی و بازار وجود دارد. نگاه نخست که همان نگاه نولیبرال هاست معتقد است چون اقتصاد بازار مستلزم رقابت میان واحدهای اقتصادی و تکثر در مراکز تصمیم گیری است، لاجرم این تکثر اقتصادی زمینه ساز تکثر سیاسی می شود زیرا دولت اقتدارطلب به سبب مداخله در سازوکار بازار برای تخصیص منابع، نظم بازار را مختل می سازد. از این رو با ایجاد و تحکیم نهادهای اقتصاد بازار خودبه خود دموکراسی نیز در جامعه پدید می آید.
نگاه دوم متعلق به دیدگاهی است که دموکراسی را تحت عنوان توزیع قدرت تعریف می کند و بر این اساس استدلال می کند که چون سرمایه داران دارای منابع بسیار بیشتری هستند توان بالاتری نیز برای کنش سیاسی دارند. از این رو کنترل خصوصی اقتصاد به تمرکز بیش از حد قدرت می انجامد و به این ترتیب چاره را باید در دموکراتیک ساختن اقتصاد از طریق حذف مالکیت خصوصی و نیز برنامه ریزی متمرکز یافت.
قبل از هر چیز باید تاکید کرد هر دو این دیدگاه ها به شدت افراطی کاملاً اقتصادزده و اکونومیستی هستند. البته گفتنی است این دیگر مضحکه تاریخ است که استدلال نولیبرال ها در مورد رابطه اقتصاد و سیاست خمیرمایه ای مشابه استدلال های مارکسیست های اکونومیست در مورد شکل بندی های اجتماعی و رابطه زیربنا و روبنا دارد. به هر تقدیر، با چنین چارچوب نظری ای است که نولیبرالیسم پایه های ایدئولوژیک خود را بنا می کند.
با این حال در مقابل این دو نظریه می توان نظریه سومی را طرح کرد که موضوع را پیچیده تر از تناظر یک به یک میان اقتصاد و سیاست و به تبع آن دموکراسی و بازار یا برنامه تلقی می کند. در این نظریه علاوه بر تعامل اقتصاد و سیاست مختصات نظام جهانی، جنبش های اجتماعی، عوامل فرهنگی، تاریخی و احتمالاًت،9 هر یک می تواند نقش تعیین کننده در رقم زدن سرنوشت دموکراسی و دولت های دموکراتیک در جوامع داشته باشند.
البته باید تاکید کرد در این امر تردیدی نیست که اقتصاد بازار ضرورتاً ملازم با دموکراسی نیست. اگر رویکرد استقرایی را در پیش بگیریم تجربه های متعددی وجود دارد که نشان می دهد بسیاری از رژیم های اقتدارطلب اقتصادهای مبتنی بر بازار گاه بسیار پیشرویی را نیز اداره کرده اند. چین نمونه مسلم همزیستی درازمدت اقتصاد بازار و دیکتاتوری است. اقتصاد کشورهای تایوان، کره جنوبی و سنگاپور رشد سریع و تحکیم نهادهای اقتصاد بازار را در دوره هایی طی کرده اند که اقتدارگرایانه ترین اشکال سیاسی را داشتند به همین ترتیب ژاپن و آلمان نیز رشد سریع بازار را در دوره هایی طی کرده اند که در این کشورها خبری از دموکراسی نبود.
در حقیقت در کشورهای یادشده رهبران سیاسی نه با دموکراسی و روش های دموکراتیک که با سرکوب، وادارساختن نیروی کار به انجام کار بیشتر با دستمزد کمتر به منظور تسریع در انباشت سرمایه، راهبردهای حمایتی از سرمایه گذاران داخلی، انواع و اقسام تعرفه ها و مداخلات در اقتصاد بازار مسیر رشد سرمایه داری را هموار کرده اند. از همین روست که برخی اساساً اقتصاد بازار را مستلزم اشکال سیاسی اقتدارگرا دانسته اند. توسعه اقتدارگرایانه بوروکراتیک در شرق آسیا رشد سرمایه داری در آمریکای لاتین در دهه های 1960 و 1970 همزمان با دیکتاتوری های سرکوبگر داخلی و راهبردهای مبتنی بر جایگزینی واردات در اقتصاد نمونه های دیگری از توسعه اقتصاد بازار از طریق نظام های اقتدارگراست یعنی تجربه به قاطعیت نمی تواند ارزیابی دقیقی از چنین فرضیاتی به دست دهد.
از سوی دیگر باید توجه کرد که عنوان «اقتدارگرا»10 هم شامل رژیم های سیاسی مانند چین و کره جنوبی سابق و مانند آن می شود و همانند رژیم هایی مانند مارکوس در فیلیپین، رهبران نظامی دولت پیشین برمه، ایدی امین در اوگاندا و... در برخی موارد شاهد رشد نهادهای بازار بودیم و در برخی نیز شاهد دولت های «خودسر»ی بوده ایم که به غارت اقتصاد ملی مشغول بوده اند و مجالی حتی برای رشد اقتصاد بازار نیز فراهم نیاوردند.
در مجموع نه «قیاس» و نه «استقرا» هیچ کدام تاییدی قاطع بر رابطه «ایجابی» یا «سلبی» دموکراسی و اقتصاد بازار نیست. چنان که دیدیم می توان اقتصاد بازار داشت اما از دموکراسی لیبرالی بهره مند نبود. در عین حال که تجربه کشورهای اسکاندیناوی و دولت رفاه به خوبی نشان می دهد که دولت های دموکراتیک می تواند ملازم اقتصادهایی به نسبت دولتی باشد.
اما نکته مهم برای ما آن است که اکنون شواهد کشورهای سابقاً کمونیستی نشان می دهد در ساختارهای اقتصادی دیوان سالارانه چگونه توسعه اقتصاد بازار بدون دموکراسی یا با حضور کمرنگ نهادهای دموکراتیک، تنها به قدرت یابی اقتصادی نومونکلاتورهای سابق و شکل گیری اقتصاد شبه مافیایی خصوصی انجامیده است. از این رو اگر واقعاً به ارزش های دموکراتیک اعتقاد داشته باشیم نباید تردید کنیم که در شرایط اقتدارگرایی، بدون دموکراسی، آنچه با اجرای سیاست های نولیبرالی (خصوصی سازی و آزادسازی) پدید می آید تنها مناسبات اقتصادی شبه مافیایی است ساختار هایی که در آن رانت جویان نظام دولتی این بار در ظاهر «کارآفرینان» خصوصی حاضر می شوند و یک الیگارشی مالی می سازند که سرنوشت اقتصاد را در دست خود گرفته است.

اخلاق و ایدئولوژی نولیبرال

چارچوب اخلاقی نولیبرالیسم به شدت متاثر از سنت های محافظه کارانه جوامع غربی است. در لیبرالیسم کلاسیک نیز این آموزه های اخلاقی مشاهده می شد؛ اما در زمان خود نقشی مترقی در فرارفتن از قیدوبندهای دولت های استبدادی وقت و آریستوکراسی موجود داشت. خواه در آثار اسمیت11 مانند «نظریه احساسات اخلاقی» و «ثروت ملل» و خواه در آثار معاصران فیزیوکرات وی به طور تلویحی و گاه به صراحت شاهد وجود یک گرایش محافظه کارانه متافیزیکی هستیم.
آدام اسمیت وقتی از «دست نامرئی» سخن می گفت به صورت تلویحی نماد و نشانه ای متافیزیکی را درنظر داشت همچنان که فرانسوا کنه12 نیز به طور مشخص اشاره می کرد که این «باری تعالی» است که خاستگاه اصل هماهنگی اقتصادی است.13
اما اگر به نولیبرالیسم یعنی لیبرالیسم مبتنی بر اقتصاد نوکلاسیک بازگردیم و نمایندگان آن را در نظر بگیریم، فون هایک14 پدر فکری نسل جدید لیبرال ها تلقی می شود. وی نیز به لحاظ موضع اخلاقی جایگاهی کاملاً محافظه کار و سنتی دارد. موضع محافظه کارانه وی به تفکرات ادموند برک15 فیلسوف انگلیسی قرن هجدهم بازمی گردد که حتی با انقلاب کبیر فرانسه هم مخالفت می کرد. هایک به دینامیسم بازار معتقد بود اما این دینامیسم را تنها در چارچوب قوانین و سنت ها و نهادهایی می دانست که بخش عمده آنها تغییر نمی کنند: «قواعد حتماً ثابت یا غیرمتغیر نیستند، اما آنها بخشی از میراثی فرهنگی است که کم وبیش ثابت است.»16
به عبارت دیگر آنجا که تغییر و پویایی ناگزیر است (بازار) نیز این تغییرات در یک بستر نسبتاً ایستای فرهنگی رخ می دهد.هایک به عنوان اقتصاددان معتقد بود که در نظام بازار قیمت ها را نیروهایی غیرشخصی چنان تعیین می کنند که هوشمندترین افراد و قدرتمندترین رایانه ها نیز قادر به آن نیستند و هایک به عنوان یک فیلسوف اجتماعی، بر این اعتقاد بود که شبکه پیچیده فرهنگ، سنت ها و نهادها از چنان دانش فرهنگی برخوردارند که هیچ استادی از آن برخوردار نیست. وی برهم خوردن این نظم ناشی از سنت ها و نهادهای دیرپای فرهنگی را زمینه ساز بازگشت به بربریت می دانست.17
به این ترتیب در عرصه اقتصاد هایک جایگاهی «قدسی» برای نظام قیمت ها قائل بود و در عرصه اجتماع نیز این جایگاه را به سنت ها و نهادهای دیرپای فرهنگی می داد. چنین است که هایک بینش های محافظه کارانه را با دلبستگی های لیبرالی کلاسیک درهم می آمیزد.
برای آنکه به اخلاقیات نولیبرالی اشاره دیگری هم داشته باشیم بد نیست بدانیم بوکانان18 نیز در یکی از آثار اخیر خود برای توجیه مالکیت خصوصی به بخشنامه مذهبی که در سایه حمایت پاپ لئوی سیزدهم در 1893 منتشر شد19 اشاره می کند تا به این ترتیب پشتوانه ای ماورای طبیعی نیز برای استدلال هایش قائل شود. وی می گوید کوشش سوسیالیست ها برای نابودکردن مالکیت خصوصی روشی برای تبلیغ حسادت فقرا نسبت به ثروتمندان و انکار آزادی و منافع اقتصادی مزدبگیران در بهبود شرایط زندگی شان است. وی نظر لئوی سیزدهم را مورد استناد قرار می دهد: «و این گفتار که خداوند زمین را برای استفاده و برخورداری نوع بشر ارزانی کرده انکار آن نیست که باید مالکیت خصوصی وجود داشته باشد.»20
براساس نظر لیبرال ها، شرط بنیادی آزادی وجود دامنه محفوظ از حقوق فردی برای آزادی شامل مجموعه ای از حقوق مالکیت است که با قانون اساسی تامین شده و توان قهر دولت از آن حمایت می کند. در این روش سازوکارهای الزام آور تنها لوایح قانونی نیست بلکه قوانین مالی و پولی برای ممانعت از بدون پشتوانه شدن پول و تامین مالی دولت حداقل است.
اما نولیبرال هایی مانند هایک و همچنین بوکانان حتی از این هم فراتر می روند زیرا محدودیت های قانونی که از آن پشتیبانی می کنند به عنوان عامل اثباتی تولید کارا در نظام افراد خودمحور در سرمایه داری در حال رشد می دانند. در این چارچوب عدالت نزد لیبرال ها چارچوبی است که ارزش ها، هدف ها و در حقیقت نیروهای اجتماعی رقیب را تنظیم می کند. بنابراین نظریه های عدالت (و برابری) که مبتنی بر مفاهیم خاصی از نیات یا اهداف انسان هستند، مانند آنچه در نوشته های ارسطو (جامعه خوب)، فایده گرایان (بیشترین شادی برای بیشترین افراد) یا سوسیالیست ها (عدالت اجتماعی) است با مخالفت نولیبرال ها مواجه می شود. در آثار مختلفی نشان داده شده است که این چشم انداز بر موضع کانت مبتنی است، یعنی مبنای حق مقدم بر جهان تجربی و خارج از سرشت انسان واقعی، تصور می شود.21
نولیبرال ها با مفاهیم «عدالت اجتماعی» در معنای تعهدات ایجابی به توزیع مجدد اجتماعی برای جبران گرایش ذاتی در جهت نابرابری ثروت و شرایط تحت انضباط مبتنی بر بازار، مخالفت می کنند. از سوی دیگر آن چیزی که هایک، جامعه نودموکراتیک (حاکمیت قانون) می خواند از بسیاری جهات می تواند محدودکننده دموکراسی باشد. بنابراین آنچه نولیبرال ها قاطعانه از آن حمایت می کنند آزادی اقتصادی و حقوق مالکیت است.
از همین روست که موضع نولیبرال ها مخالف موضع روشنفکرانی مانند هابرماس است. برای هابرماس،22 هنجارهای قانونی سیاست آنهایی است که از پذیرش بین الاذهانی23 برخوردارند زیرا منفعتی عمومی را دربردارند که در گفتمان سیاسی می توان برای همه به نحو یکسانی خوب باشد.
در عین حال برای اقتصاددان نولیبرال دموکراسی یک ارزش پیشینی نیست. عدالت نیز تعریفی بسیار محدود در قالب حقوق مالکیت و آزادی تجارت دارد. هایک در کتاب قانون آزادی استدلال می کند که اختیارات هر اکثریت آنی ای باید با اصول بلندمدتی محدود شود که قانونی که محدود کننده اختیارات دولت است بر آن حاکم است. چنین است که برای هایک دموکراسی تنها زمانی قابل قبول است که با دولتی کاملاً محدود و در چارچوب قوانینی با ماهیت بلندمدت همراه باشد.
نزد هایک شرط اصلی آزادی حفظ دامنه خصوصی عمل است. به نوبه خود این مستلزم نهاد مالکیت خصوصی و نیز آزادی قراردادها و آزادی انتخاب کار است: «یک فرد تا جایی که واقعاً از مالکیت در چارچوبی مورد حمایت قانون برخوردار است چنین فردی مستقل از کنترل افراد دیگر جداگانه یا به طور جمعی است.»24
درک ایدئولوژی نولیبرال از آزادی عموماً سلبی است. معنای آن آزادی از اراده خودسرانه دیگران و آزادی از مداخله دولت خودسر در فعالیت های خصوصی افراد است. در حالی که برای بسیاری دیگر، عدالت اجتماعی نه احترام به حقوق مالکیت که تلاش در جهت بازتوزیع ثروت و ایجاد فرصت های برابر برای شهروندان است. صرف نظر از آنکه به نظر می رسد در فرهنگ لیبرالی، دموکراسی یک مفهوم سیاسی پیشینی نیست و تنها در چارچوب قوانین «طبیعی» و دور از تعرض نولیبرالی و در قالب یک دموکراسی محدود «نمایندگی» قابل تحقق است. سخن کوتاه به نظر می رسد نقطه آغاز حرکت های پیشرو اجتماعی، آگاهانه یا ناخودآگاه، دموکراسی و عدالت است. تلقی بخش عمده روشنفکران از عدالت مجموعه ای از تعهدات ایجابی برای مقابله با گرایش های موجود در جوامع در جهت نابرابری ثروت، نابرابری فرصت و شرایطی است که نظم مبتنی بر بازار پدید آورده است. در حالی که برای نولیبرال ها عدالت تعریفی بسیار محدود و در حقیقت تحریف شده دارد که صرفاً دربردارنده حقوق مالکیت و آزادی تجارت است.
(مقاله بالا بخشی از مقدمه کتاب در دست انتشار «ایدئولوژی نولیبرال» است.)
منبع:سایت تحلیلی البرز- سرمایه - پرویز صداقت، محمد مالجو