به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران ،اقتصاددانان نوليبرال به فرايند شكل گيرى و كاركرد نهادهايى كه داد و ستد را تسهيل مى كنند، اما ساخته نيروهاى بازار هم نيستند، چندان توجهى ندارند. در مقابل آنها معتقدند، در اقتصادى كه از دولت فعال و بزرگ برخوردار است، دخالت هاى دولت در مكانيسم تخصيص و توزيع و پيدايش رانت هاى مرتبط با اين دخالت ها منجر به تعدد تصميمات و سياست ها، خواهد شد.

چرا كه گروه هاى داراى انگيزه هاى اقتصادى متفاوت با منافع متضاد براى كسب رانت به رقابت مى پردازند و تناقض اهداف آنان موجب بروز بى ثباتى در قوانين و قراردادها خواهد شد و تعدد و تغيير قوانين به نوبه خود داراى هزينه هاى اجتماعى است و امنيت اقتصادى را تحليل مى برد و بى ثباتى اقتصادى را به دنبال دارد، كه از موانع عمده توسعه به شمار مى رود زيرا بى ثباتى اقتصادى، فرار سرمايه را به دنبال دارد.

به طورى كه در شرايط عدم استحكام قوانين و حقوق مرتبط با مالكيت و يا ماليات ها و تعرفه هاى سرمايه گذارى و تجارت و يا عدم شفافيت سياست هاى آتى، سرمايه گذار احساس امنيت اقتصادى نمى كند. اين امر خروج سرمايه ها از كشور و در نهايت كاهش توان توليدى را به دنبال خواهد داشت.

داگلاس نورث معتقد است كه دولت مسئول نهايى رشد و توسعه و يا ركود و عقب افتادگى كشورها است و درجه تكامل دولت را وابسته به ساختار «حقوق مالكيت» مى داند. بر اين اساس، دولت ها وظيفه دارند كه ثروت و رفاه عمومى را افزايش دهند و در اين حالت ايجاد انگيزه و شرايط مناسب جهت گسترش توليد، در تضاد با اخذ ماليات نمى باشد و حتى مى تواند در خدمت بهبود در ارائه كالاهاى عمومى و شرايط مناسب توليد قرار گيرد.

 در اين شرايط حقوق مالكيت به گونه اى تنظيم مى شود كه ثبات و امنيت وجو اعتماد را براى توسعه فراهم مى كند و موجب افزايش درآمد ملى مى گردد، كه در نتيجه آن در آمدهاى مالياتى دولت نيزافزايش مى يابد. در نهايت، اين امر باعث مى شود كه دولت در اجراى وظايف حمايتى و افزايش كارايى، موفق گردد و راه براى نيل به توسعه خوداتكا همراه شود.

به اعتقاد برخى اقتصاددانان، تا زمانى كه فعاليت هاى دولت، به طور عمده و نه به طور كامل، محدود به تأمين و تضمين حقوق فردى ، دفاع از اشخاص و دارايى آنها و متضمن اجراى صحيح قراردادهايى باشد كه به طور داوطلبانه بين افراد منعقد شده است، فرآيند بازار بر رفتار اقتصاد تسلط خواهد داشت و هرگونه رانت اقتصادى كه به وجود مى آيد به وسيله ورود نيروهاى رقيب توزيع خواهد شد.

همچنين انتظار و احتمال رانت اقتصادى، فرايند ديناميك توسعه و تحولات منظم رشد اقتصادى را موجب شده و آن را بسط و گسترش مى دهد. اما اگر فعاليت هاى دولت به طور قابل توجهى از حدود و مرزهاى تعريف شده عدول نمايد، در اين حالت از توزيع رانت جلوگيرى به عمل خواهد آمد. از ديدگاه ايشان، دو نقش عمده براى دولت در نظر گرفته مى شود:

دولت حامى: دولت حامى، قوانين و مقررات را آنگونه تدوين و تنظيم مى كند كه افراد با ارزش ها و منافع متفاوت در برابر يكديگر و در برابر دولت مورد حمايت قرار گيرند. در چنين چارچوبى هر فردى قبول مى كند كه بخشى از آزادى خود را به عنوان يك هزينه محدود نمايد و اين محدوديت، آزادى وى را در مقابل اعمال زور ديگران مورد حمايت قرار مى دهد.

دولت مولد: در مورد دولت مولد بايد گفت: انتقال فعاليت هاى مولد از بخش خصوصى به بخش عمومى، احتمال هزينه هاى مربوط به عوارض خارجى را افزايش داده و در مقابل هزينه هاى تصميم گيرى را كاهش مى دهد. بنابراين نمى توان يك قضاوت كلى نسبت به چگونگى تركيب دولت و بازار در فعاليت هاى اقتصادى داشت. افراد زمانى انتقال اكثر فعاليت ها را به بخش عمومى، مى پذيرند كه قوانين و مقررات تصميم گيرى در بخش عمومى، شمول و فراگيرى بيشترى داشته باشد.

در تفكيك فعاليت هاى عمومى و خصوصى، مى بايستى يك حداقل اصول كلى به صورت قوانين اساسى مورد توافق قرار گيرد. در تفكيك فعاليت ها، نقش بخش خصوصى و يا بخش عمومى در فرايند توليد بسيار اهميت دارد. در نتيجه اگر فعاليتى در بخش خصوصى بخواهد خارج از ضوابط قانونى و به صورت غير كارا صورت گيرد، با اطمينان از مولد بودن دولت، مى بايستى دولت براى در دست گرفتن آن فعاليت بازخوانده شود.

به عقيده ميردال، علت اصلى نابرابرى هاى منطقه اى، نحوه عمل و فعاليت عوامل غير اقتصادى است. اين عوامل غير اقتصادى جزيى تفكيك ناپذير از سيستم سرمايه دارى است كه به دليل وجود انگيزه سودجويى شكل گرفته است. سياست هاى ملى در كشورهاى فقيرتر نيز معمولاً در جهتى حركت مى كنند كه نا برابرى هاى منطقه اى را تشويق و تهييج مى نمايند. آزادى عمل نيروهاى بازار و سياست آزادى مطلق فعاليت هاى اقتصادى، به مثابه دو نيروى مؤثر افزاينده نابرابرى هاى منطقه اى عمل مى كنند.

 ديگر عواملى كه در ايجاد نابرابرى هاى منطقه اى نقش فعالى دارند، بافت اجتماعى سيستم فئودالى حاكم در كشور هاى فقير تر توسعه نيافته، سازماندهى و ساختار اجتماعى و سياسى جامعه است كه راه را براى استثمار فقرا توسط اغنيا هموار ساخته است. تنها زمانى يك دولت، دولت رفاه خواهد بود كه كنترل فعاليت هاى اقتصادى را در دست بگيرد.

ميدان عمل نيروهاى بازار، تهديد كننده است، زيرا آزادى عمل نيروهاى بازار به معنى افزايش نابرابرى هاى منطقه اى است. در غير اين صورت باوجود تمام برنامه ها و سياست هاى اقتصادى دولت، تنها بخاطر آزادى عمل نيروهاى بازار روند توسعه اقتصادى دچار وقفه خواهد شد و اين گردش آنقدر ادامه خواهد يافت كه عوامل درونى به تدريج روند تكاملى خود را طى كرده و شكستن آن نيازمند نيروى فراوانى است. او توسعه صنعتى و وظايف مهم دولت براى رسيدن به آن را به عنوان يك فرض اوليه در نظر مى گيرد.

هرشمن معتقد است، كشورهاى در حال توسعه با وجود موانع مختلف از قبيل كوچك بودن بازار، نداشتن تكنيك هاى بومى و عدم دسترسى به مواد اوليه، در مجموع به امكانات و فرصت هاى نوينى دسترسى دارند كه بسيار بالاتر از آن چيزى است كه براى كشورهاى پيشرفته در آغاز توسعه صنعتى فراهم بوده است. هرشمن دو نقش عمده را براى دولت ها در برنامه ريزى هاى توسعه اقتصادى قائل است. اول ابتكار رشد به معنى خلق انگيزه ها و ايجاد فشار براى گسترش فعاليت ها و دوم، آمادگى لازم براى مقابله با پيامد اقدام ها و فشارها در ابعاد مختلف.

البته اين دو نقش علاوه بر اقدام هاى اساسى دولت مثلاً در ساخت زير ساخت هاست. وجود تنگناهاى ساختارى و عدم وجود شرايط لازم براى فعاليت هاى ديناميك اقتصادى، ابتكار عمل فردى را در انجام پروژه هاى توسعه صنعتى محدود مى نمايد. و دولت با شروع فعاليت هاى جديد بسيارى از ريسك ها و عدم اطمينان ها را كاهش داده و راه را براى ورود واحدهاى توليدى خصوصى هموار مى سازد. البته گاه ممكن است نقش القايى دولت به تنهايى نتواند تحرك را در بخش هاى غير دولتى به وجود آورد و نقش تكميلى دولت در رفع فشار عينيت مى يابد.

 با آغاز حركت هاى توسعه اقتصادى كمبود هايى در مسائل آموزش، بهداشت و درمان، كالاهاى عمومى و حتى قوانين و مقررات بنيادى به سرعت مشهود مى گردد. اگر چه نقش پر كردن خلأ ها و آمادگى براى انطباق و تأمين خدمات مورد نياز واحدهاى توليدى كمتر مورد توجه قرار گرفته است، اما اين نقش بسيار مهم تر و مشكل تر از انجام پروژه هاى فيزيكى مانند ساختن پل ها و سد ها و ... مى باشد. و تعجب آور نيست كه در جريان توسعه نخستين مشكل كمبود و ناكافى بودن خدمات دولتى مى باشد. اما دولت براى نيل به اهداف توسعه اقتصادى مى بايستى هر دو نقش خود را در همكارى با واحدهاى توليد خصوصى به انجام برساند.

هرشمن در اين رابطه مى گويد: عدم تفكيك و تمايز ميان اين دو نقش دولت يكى از كاستى هاى شناخته شده، نه تنها در رابطه با حضور همزمان و همكارى مسالمت آميز ميان دو بخش دولتى و خصوصى است، بلكه عاملى مهم در شكست تأثير گذارى فعاليت هاى دولتى است.

از ديدگاه رودن، با توجه به موارد متعدد شكست بازار در كشور هاى جهان سوم و ضرورت هاى اوليه براى توسعه صنعتى هيچ ترديدى براى هدايت و راهبرى فعال فرايند توسعه توسط يك سازمان صنعتى در چارچوب برنامه ريزى هاى توسعه باقى نمى گذارد.

برنامه ريزى از ديد رودن، نقايص بازار را رفع كرده، موانع ساختارى را بر طرف مى سازد و فرايند سرمايه گذارى را سرعت مى بخشد. در كشور هاى در حال توسعه عدم توفيق مكانيزم بازار در حل مسائل اقتصادى كشور هاى جهان سوم بسيار ملموس تر بوده، در اين كشورها انعطاف ناپذيرى هاى ساختارى، عدم تعادل ها، دوگانگى هاى تكنيكى و سازمانى ضرورت دخالت دولت را صد چندان نموده است.

 بسيارى از اقتصاددانان ديگر، با طرح مسأله عدم صرفه هاى اقتصادى خارجى در كشورهاى توسعه نيافته و اين كه در اين كشورها مكانيزم قيمت ها به خوبى عمل نمى كند و راهنماى مناسبى براى تخصيص بهينه سرمايه گذارى و عوامل توليد نيستند و يا در برخى موارد اساساً بازار به مفهوم نظامى سازمان يافته وجود ندارد، دخالت گسترده تر و برنامه ريزى شده دولت در امور اقتصادى را خواستار شدند. مزيت نسبى دولت، در فعاليت هايى است كه به طور طبيعى توسط مردم صورت نمى گيرد و يا اصلاً از حوزه فعاليت بازار خارج است.

 بنابراين نيروهاى محدود انسانى و سرمايه اندك دولت، بخصوص در كشور هاى جهان سوم مى بايستى صرف تدوين و تنظيم و اجراى دقيق مالكيت، فراهم آوردن اطلاعات و سازماندهى پژوهش هاى علمى كاربردى و مورد نياز بخش هاى مولد اقتصادى، تأمين نيازهاى اوليه قشرهاى آسيب پذير و فراهم آوردن خدمات اساسى كه ويژگى كالاهاى عمومى دارند، گردد. استفاده از اصول اصلى مكانيزم بازار در كشور هاى جهان سوم در حد اعتدال و با توجه به تجربه خصوصى سازى در دهه اخير و براساس منطق علمى و روش عقلايى، بدون ترديد مثمر ثمر خواهد بود، اما با اين شرط كه نقش تكميلى دولت و بازار و ضرورت ابتكار عمل دولت در سازماندهى فعاليت هاى ديناميك اقتصادى به صورت يك اصل مورد پذيرش قرار گيرد.

روشى كه بهترين تجارب توسعه را براى كشورهاى پيشرفته صنعتى به همراه داشته است و امروزه در چارچوبى سازمان داده شده خلاقيت ها و نو آورى هاى شگفت آورى را براى كشورهايى نظير ژاپن، كره جنوبى، تايوان و اندونزى به وجود آورده است.

از طرف ديگر بايد توجه داشت كه توصيه دخالت دولت در فعاليت هاى اقتصادى كه توسط اقتصاددانان دائماً تأكيد مى شود به دليل بالا بودن ميل به پس انداز در جوامع توسعه يافته مى باشد. در حالى كه جوامع در حال توسعه از كمبود سرمايه رنج مى برند. براى ارزيابى و تحليل اثرات دخالت بخش عمومى (دولت) در اقتصاد و سرمايه گذارى بخش خصوصى، مى بايست به ميزان دخالت دولت در اقتصاد و مكمل يا رقيب بودن فعاليت هاى آن در ارتباط با بخش خصوصى توجه داشت. با توجه به اين كه در كشورهاى در حال توسعه اغلب بخش خصوصى متمايل به سرمايه گذارى در طرح هاى ديربازده، مخاطره آميز، داراى هزينه سرمايه گذارى بالا و مواردى از اين قبيل نيست، دولت مى بايست به سرمايه گذارى در زمينه طرح هاى زيربنايى و بالا سرى اجتماعى همچون نيروگاه هاى برق، بهداشت عمومى، راه سازى، سد سازى و كانال هاى آبرسانى، مقدمات جلب سرمايه گذارى بخش خصوصى در بخش هاى مختلف اقتصادى را فراهم آورد.