سیاستهای مالی وپولی جهت دستیابی به تعادل داخلی وخارجی:
ساعت ۸:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱/۱۳  


نظرات اقتصادی
 
تصویر:Eurotower in Frankfurt.jpg

سیاستهای مالی وپولی به عنوان دوابزار مستقل جهت ایجاد ترازداخلی وخارجی مورد استفاده قرار می گیرد.ازسیاست مالی برای رسیدن به تراز داخلی وازسیاستهای پولی جهت دستیابی به تراز خارجی ، جهت تعادل همزمان خارجی وداخلی استفاده می شود.
برای رفع رکود یا تورم می توان ازسیاستهای مالی وپولی استفاده نمود؛ زیرا سباستهای پولی باتغییر درنرخ بهره موجبات جابه جائی سرمایه های بین المللی کوتاه مدت را فراهم می آورند. حال هرچه جابجائی سرمایه نسبت به تغییرات نرخ بهره حساسترباشد تاثیر سیاستهای پولی درازبین بردن عدم تعادل خارجی بیشتر از تاثیر آن ، برتامین تعادل داخلی می شود. حال اگر سرمایه های بین المللی درقبال تغییرات نرخ بهره هیچ واکنشی نشان ندهند، دراین صورت سیاستهای پولی مانند سیاستهای مالی فقط می توانند ازطریق تغییر دردرآمد ملی، برترازپرداختها موثرواقع شوند.
بنابراین شرط استفاده ازسیاستهای پولی ومالی به عنوان دوابزار سیاستگذاری مستقل ، این است که سرمایه های بین المللی کوتاه مدت نسبت به نرخ بهره حساسیت نشان دهند؛ درغیر اینصورت ما با دوهذف یعنی تعادل داخلی وخارجی ویک ابزار سیاستگذاری مواجه خواهیم بود.
حال اگر فرضا" دراقتصاد ، رکودداخلی همراه با کسری ترازپرداختها داشته باشیم می توان ازسیاستهای مالی وپولی به عنوان دوابزار مستقل سیاستگذاری جهت دستیابی به تعادل داخلی وخارجی استفاده نمود، به طوری که برای برطرف کردن رکود داخلی ازسیاستهای مالی انبساطی وبرای رفع کسری تراز پرداختها ازسیاستهای پولی انقباضی استقاده می شود.
همچنین اگر رکود داخلی همراه با مازاد ترازپرداختها داشته باشیم ازسیاستهای مالی وپولی انبساطی استفاده می شود.
حالت دیگر که متصوراست، تورم داخلی همراه با کسری درترازپرداختها می باشد که برای رسیدن به تعادل خارجی ازسیاست پولی انقباضی که باعث افزایش نرخ بهره وافزایش ورود سرمایه بین المللی کوتاه مدت یا کاهش خروج سرمایه های کوتاه مدت می شوداستفاده می کنیم.درعین حال برای رسیدن به تعادل داخلی ومهارتورم ، ازسیاستهای مالی انقباضی استفاده می گردد.
این سیاست تعدیل ، همانطوری که بیان شد برای رسیدن به تعادل خارجی ، درصورتی موثر است که سرمایه گذاریهای بین المللی کوتاه مدت نسبت به تغییرات نرخ بهره ، حساسیت لازم را داشته باشد، ازطرف دیگر افزایش نرخ بهره کوتاه مدت برای تشویق ورود سرمایه به داخل کشور یا کاهش خروج سرمایه از کشور موجب افزایش نرخ بهره بلند مدت می شود که این نیز به نوبه خود موجب کاهش سرمایه گذاریهای بلند مدت داخلی وتقلیل رشد اقتصادی خواهد شد.

برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی
 
 
 
javahermarket

مترجم سایت