درباره من : بدینوسیله به استحضار میرساندکه سایت اقتصادی با نشانیهای: www.eghtesadi.ir www.eghtesadi.org و www.eghtesadi.info قابل دستیابی و مشاهده می باشد. با تشکر مدیر سایت اقتصادی محمدرضا عادلی مسبب کودهی
پروفایل من : محمدرضا عادلی
| ساعت ٧:۱۳ ب.ظ روز ۱۳۸٧/۳/۱۱ |
|
دراستراتژی اقتصاد باز تاکید خاص بر بخش تجارت خارج وسرمایه گذاری بخش خصوصی خارجی است . کشوری که استراتژی اقتصاد باز را دنبال می کند می بایست درهای خودرا نه تنها برروی تجارت خارجی بلکه بر روی حرکتهای بین المللی عوامل تولیدی چون کار، سرمایه وتکنولوژی ، باز بگذارد. چنین استراتژی می تواند برای کشورهائی که دارای بازارهای داخلی کوچک هستند، مناسب باشد مشروط برآنکه بتوانند دربازارهای جهانی حضور یابند وبه رقابت بپردازند. بدیهی است که دراین راه می بایست درجهت افزایش استانداردهای کیفی محصولات خود و کاهش هزینه های تولیدی گام بردارند، تابتوانند درعرصه رقابتهای بین المللی موفق گردند. میردال که از نظریه پردازان معروف این علم است اعتقاد دارد که صادرات کالاهای سنتی به سود کشورهای درحال توسعه نیست. آنها باید به ترکیب صادرات خود توجه کنند وبا عنایت به شرایط بازارهای بین المللی ونیازهای جامعه بشری وکششهای قیمتی ودرآمدی کالاهای به امرصادرات بپردازند. بطورکلی دراین سیاست اعتقاد براین است که ازطریق ایجاد شرایط مناسب جهت ورود سرمایه های خارجی ، تشویق وگسترش صادرات وبرداشتن موانع ازسر راه تجارت خارجی و امکان دستیابی به توسعه اقتصادی فراهم می شود. رعایت مواردی ازجمله موارد زیر می تواند درموفقیت سیاست تشویق وگسترش صادرات موثرواقع شوند. بکارگیری سیاستهای پولی ومالی مناسب به منظور کاهش مصرف داخلی وایجاد مازاد تولید برای صادرات. ثبت قیمتها وجلوگیری از فشار تورمی. استفاده از تکنولوژی برتر درتولید کالاهای صادراتی وارتقاءکیفیت کالاهای صادراتی وکنترل آن. ازبین بردن موانع برسر راه صادرات وگسترش آنها. ایجاد تسهیلات جهت تامین مواد اولیه وکالاهای سرمایه ای و واسطه ای مورد نیاز کالاهای صادراتی . تامین اعتبار مالی لازم به جهت گسترش تولیدات کالاهای صادراتی ، وهمچنین تامین تسهیلات زیربنائی لازم مانند حمل ونقل وبیمه. ارائه اطلاعات لازم به صادرکنندگان درمورد شرایط بازاربین المللی ، نوسانات ارزی کشور واردکننده وبطور کلی شرایط اقتصادی وارد کننده کالاهای صادراتی مورد نظر. برگرفته از: توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی نوشته یگانه موسوی جهرمی |
| ساعت ٦:٢٩ ب.ظ روز ۱۳۸٧/۳/٩ |
|
برنامه جامع برای بهبود عملکرد نظام شرکتهای دولتی چیست؟ نقش شرکتهای دولتی وتاثیر عملکرد آنها بر روند توسعه اقتصادی کشور حائز اهمیت است. افزایش بهره وری کارآیی شرکتهای دولتی موجب افزایش تولید، بالارفتن سطح اشتغال درکشور، کسب ارزخارجی وقرارگرفتن کشور درحلقه رشد وتوسعه اقتصادی می شود.اما بررسی ها نشان می دهد ، عملکرد بیشتر شرکتهای دولتی درکشورهای کمترتوسعه یافته ازجمله کشور ایران بسیارضعیف وناکارا می باشد وغالب کشورهای دولتی زیانده ویا با توجه به هزینه فرصت ازدست رفته از امکانات ومنابعی که دراختیار دارند بطورغیر اقتصادی استفاده می کنند. بهره برداری ضعیف از امکانات ومنابع ، نامناسب بودن روشهای انجام کار، نبودن نیروی انسانی متخصص وماهر بحدلازم وکافی ، تاثیر عوامل برونی بخصوص گروههای سیاسی برفعالیتهای شرکتها ، تغییرات مدیران بدلایل وانگیزه های سیاسی ، روشن نبودن اهداف کیفی وکمی واقع بینانه ، نبودن انگیزه کار برای مدیران وکارکنان ، فقدان دیسیپلین وانضباط لازم درمحیط کار، نداشتن سیستمهای مناسب مدیریتی (برنامه ریزی ، کنترل ، اطلاعاتی ، مالی واداری وپشتیبانی) ، فقدان مدیران با صلاحیت وباتجربه ، نداشتن اختیارات لازم برای مدیران شرکتهای دولتی درامورپرسنلی ، خرید، فروش وقیمت گذاری و... وبالاخره نبودن یک نظام ارزیابی جهت تمیز وشناخت مدیران با صلاحیت از مدیران با عملکرد ضعیف ونبودن نظامی برای تشویق وتنبیه مدیران ازعوامل موثر درکارآئی پائین شرکتهای دولتی بشمار می روند. حرکت به سمت گزینش مدیران با صلاحیت ومتخصص ، تفویض اختیارات بیشتروتبیین واجرای یک نظام ارتباطی مناسب بین سطوح مختلف تصمیم گیری وطراحی نظام ارزیابی عملکرد شرکتهای دولتی دربهبود وافزایش کارآئی شرکتهای دولتی ودرنتیجه رشد اقتصادی کشور موثر خواهد بود. هربرنامه جامعی که برای بهبود عملکرد نظام شرکتهای دولتی طراحی شود لا اقل باید چهار هدف زیر را دنبال کند: منطقی ساختن فعالیت شرکتهای دولتی ، به معنی کاهش برخی از فعالیتها وافزایش برخی از فعالیتهای دیگر دولت از دید گاه تاثیرات اقتصادی واجتماعی بودن آن فعالیت برجامعه. ساده کردن روشهای اداری کاری، روشن ساختن ارتباطات وطراحی سیستمهای تصمیم گیری ونظارت وتبیین حدود وظایف واختیارات اجزاء سیتمهای مذکور. بهبود سیستمهای عملیاتی درداخل شرکتهای دولتی وایجاد محیطی مناسب که افراد شاغل درآن شرکتها با انگیزه وعلاقه لازم فعالیت نمایند. بهبود وآموزش منابع نیروی انسانی موجود وبخصوص مدیرانی که سرپرستی چنین شرکتهائی را بر عهده دارند وهمچنین آموزش وجذب نیروهای متخصص دربخشهای برنامه ریزی وپشتیبانی کننده شرکتها. برگرفته از: توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی نوشته دکتر شهنام طاهری |
| ساعت ۸:٥٥ ب.ظ روز ۱۳۸٧/۳/٦ |
|
بدون تردید می توان گفت یکی از محورهای اصلی رشد وتوسعه اقتصادی ، آموزش وپرورش است. حتی برخی عقیده دارند که تکامل این بخش است که موجب تکامل سایر بخشها می گردد. رشد اقتصادی علاوه بر عوامل تولید ( کاروسرمایه) به بهبود کیفیت نیروی کار ، پیشرفت فنی درتکنولوژی ، صرفه جویی های ناشی ازمقیاس، تخصیص مطلوبتر منابع ونهایتا" به آموزش وپروش نیز بستگی دارد. بی شک اجرای برنامه های توسعه نیازمند بکارگیری نیروی آموزش دیده وافراد متخصص وتحصیل کرده است ونیروهای آموزش دیده بوجود جوانان با استعداد وبا توان بستگی داردونقش آموزش وپرورش دراین میان ، کشف این استعداد ها ونیز بارورنمودن آنها است. آموزش وپرورش ضمن بهره گیری مناسب ازهوش واستعداد افراد انسانی زمینه را برای رشد وتوسعه کشور فراهم می اورد والبته روشن است که آموزش نیروهای متخصص ورزیده ، نیاز به کادر آموزشی مجرب واستادان کارآمد دارد. لذا نظام آموزش می تواند با جذب اساتید ومعلمان لایق وبا کفایت به امر آموزش ، نیروی انسانی مورد نیاز برنامه توسعه بپردازد. بنا براین آموزش وپرورش باعث شکوفائی استعدادها وارتقاء کیفیت نیروی انسانی می گردد وافزایش کیفیت نیروی انسانی موجب افزایش بهره وری وتسریع رشد اقتصادی می شود. آموزش وپرورش از با ثبات ترین بخشهای اقتصادی هرجامعه محسوب می شود . درحالیکه سایر بخشهای اقتصادی غالبا" با رکود ورونق مواجه می شوند. بنابراین آموزش وپرورش بدلیل برخورداری ازثبات وتعادل بیشتر می تواند درهنگام رکود اقتصادی وبیکاری ، نیروی کار را جذب کرده وبا آموزش وتجهیز نمودن این نیروها ، درهنگام رونق آنها را به جامعه تحویل دهد. رمز موفقیت انقلاب صنعتی درکشورهای غربی ، درایجاد مراکز تحقیقاتی وپژوهشی است. اکثر دستاوردهای علمی وتکنولوژی ، حاصل کار محققان وپژوهشگران می باشد. کار تحقیق وپژوهش نیز به عهده دانشگاهها وسایر مراکز تحقیقاتی است . پس درهرصورت آموزش وپرورش است که کادر تحقیقاتی وپژوهشی را آموزش وتحویل این مراکز می دهدوبدلیل نتایج درخشان مراکز تحقیقاتی ، بودجه موسسات تحقیقاتی وپژوهشی دراکثر کشورها رشد فزاینده ای دارد. سرمایه گذاری درآموزش وپرورش وتربیت نیروی انسانی یک سرمایه گذاری بلندمدت محسوب می شود زیرا از آغاز سرمایه گذاری تا موقع بهره برداری ازآن، زمان زیادی مورد نیاز است ولی سرمایه گذاری درامر آموزش وپرورش بویژه برای جوامع درحال توسعه فوق العاده سودآوراست . چراکه در رابطه با جنبه های گوناگون وحساس نظیر فرهنگ، ظرفیت تولید، توزیع درآمد ورشد جمعیت نقش مهمی را می تواند درجریان رشد وتوسعه اقتصادی جوامع بازی کند.زیرا در اثر آموزش وپرورش افراد جامعه دارای مهارت وتخصص خاصی می شوند که این امر با بحث ارتقاء بهبود ظرفیت تولید افراد ونیز سبب افزایش توانائی نیروی کار آنها می شود. به علاوه آموزش وپرورش باعث می شود درآمد افراد بدلیل مهارتها و تخصصهائی که کسب کرده اند درسطح بالاتری قرارگیردونتیجتا" ازسطح زندگی بهتری برخوردار شوند . بنابراین قابل درک است که آموزش وپرورش می تواند به عنوان ابزار ووسیله ای مناسب جهت سیاستهای توزیع مجدد درآمدها به کار رود . یعنی می تواند دررابطه با مسئله ای کمک کننده باشد که معمولا" به عنوان یکی از مشکلات جوامع (توزیع ناعادلانه درآمدها) درحال توسعه درمسیر رشد وتوسعه آنها مطرح است. همچنین آموزش وپرورش دراثر ایجاد نظم فکری درافراد سبب افزایش توانائی انتخاب بهتر ، افزایش توانائی ابداع ونوآوری و... می گردد. وبالاخره ازلحاظ روحی سبب تغییر نگرش به زندگی وایجاد ویا افزایش احساس لذت بردن از زندگی و... می شود. تاثیر آموزش وپرورش ازبعد فرهنگی واجتماعی نیز قابل طرح است. بدین معنا که آموزش وپرورش درجوامع سبب تغییر نگرشهای فرهنگی واجتماعی می شود که این تغییرات به نوبه خود سبب هموارترشدن راه رشد وبه ویژه توسعه اقتصادی خواهد شد. توضیح بیشتر اینکه، آموزش وپرورش موجب می شود نگرشهای سنتی وخرافاتی جای خودرا به نگرشهای علمی دهند .افراد جامعه به واسطه آموزش وپرورش از نظم فکری وقدرت تجزیه وتحلیل برخوردار می شوند ، ازاین رو کوته بینی های اجتماعی ازبین خواهد رفت ویا برای مثال مسئله رشد جمعیت یکی از موانع ومشکلات اساسی در رشد اقتصادی درکشورهای درحال توسعه است که می بایست کنترل شود . کنترل جمعیت درکوتاه مدت وبا طراحی سیاستهای تنظیم خانواده وغیره صورت می گیرد وبه علاوه موفقیت این سیاستها به فرهنگ طرز فکر افراد جامعه بستگی دارد . بنابراین ، مهار رشد جمعیت دربلندمدت آنهم ازطریق تغییر ساختار فرهنگی جوامع امکانپذیر است. بدین معناکه می بایست نگرش افراد جامعه به مسائلی چون رفاه، خانواده وسلامت آن ، نقش والدین درتربیت کودکان و... به آن چنان تغییر کند که نهایتا" زندگی بهتر را درداشتن بچه کمتر دریابند وخود معتقد به کنترل جمعیت شوند وبه این امرمهم بپردازند . آموزش وپرورش در تغییر ساختار فرهنگی جوامع بویژه در زمینه مورد بحث نقش بسیار بارزی را می تواند داشته باشد. بهرحال امروزه حجم سرمایه گذاری درآموزش وپرورش رشد قابل توجهی داشته است ونرخ رشد سرمایه انسانی بیش از نرخ رشد سرمایه فیزیکی ومادی است . حتی امروزه سرمایه گذاری دراین امر نه تنها توسط دولت بلکه توسط خانواده بدلایلی نظیر افزایش بهره وری، افزایش قدرت کسب درآمد بیشتر، آثار مثبت تشخصی واجتماعی و... ، ازافزایش چشمگیری برخوردار است. برگرفته از:توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی نوشته یگانه موسوی جهرمی |




