سایت اقتصادی

یکی از مهمترین وظایف دولت گسترش خدمات اجتماعی است. ازجمله خدمات اجتماعی ، می توان به توسعه آموزش وپرورش ، بهبود وضع بهداشت عمومی وایجاد امکانات رفاهی برای افراد جامعه اشاره کرد. این خدمات اجتماعی موجب بالابردن توان تولیدی افراد جامعه وکیفیت نیروی کار می شودواین نیروی کار با کیفیت بالا ودارای قوه ابتکار وتعقل می باشد که دستیابی به توسعه اقتصادی را ممکن می سازد . امروزه ما نمی توانیم کشوری را نام ببریم که به سطح بالائی ازتوسعه یافتگی رسیده باشد ، اما درزمینه آموزش وپرورش ویا بهبود وضع بهداشت جامعه خویش ، سرمایه گذاریهای کلان انجام نداده باشد. پس دولت با ارائه وگسترش خدمات اجتماعی نظیر آموزش وپرورش ، درحقیقت نوعی سرمایه گذاری درنیروی انسانی انجام می دهد که به عقیده بسیاری از اقتصاد دانان این سرمایه گذاری مولدترین وپرمنفعت ترین سرمایه گذاری وهمچنین راه گشاترین عمل درجهت نیل به توسعه اقتصادی است.

هرکشوری برای رسیدن به توسعه اقتصادی بایستی دارای یکسری زیرساختمانهای خاص باشد. ازجمله این زیرساختها داشتن راههای ارتباطی ، آب وبرق ، گاز ، مخابرات وغیره می باشد. سرمایه گذاری دراین بخشهای زیربنائی بعلت وسعت وهمچنین زمان طولانی لازم برای رسیدن به بهره وری وسود دهی درحیطه کاربخش خصوصی نمی گنجد . واین دولتها هستند که بایستی در ارائه این زیرساختها وخدمات عمرانی فعال باشند.

برگرفته از: توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی

نوشته یگانه موسوی جهرمی

سایت اقتصادی

فقر عمومی وگسترده مهمترین وبارزترین ویژگی کشورهای درحال توسعه است . فقر دراین کشورها یک پدیده مطلق است وسطح زندگی اکثریت مردم بسیارپائین است . سطح پائین زندگی ناشی از پائین بودن سطوح درآمد سرانه دراین کشورهاست. با مقایسه سطح درآمد کشورهای درحال توسعه با کشورهای توسعه یافته متوجه تفاوت فاحش وقابل ملاحظه درآمد سرانه دراین دوگروه از کشورها خواهیم شد.

علاوه بر سطح پائین درآمد سرانه ، توزیع ناعادلانه درآمد نیز موجب تشدید پدیده فقر دراین کشورها شده است . درآمد سرانه پائین علاوه بر فقرعمومی ، پیامدهای شوم دیگری نیز به دنبال دارد . به واسطه وجودفقر ، سوء تغذیه درسطح نسبتا" وسیعی دراین کشورها قابل مشاهده است وبه عنوان یک وجه مشترک کشورهای درحال توسعه بحساب می آید . از آنجائیکه رابطه مستقیمی بین تغذیه وکارآئی جسمی وفکری وجود دارد لذا سوء تغذیه دراین کشورها ازجمله عواملی است که در روند توسعه کشورهای درحال توسعه ایجاد اختلال می کند.

جهل وبیسوادی عمومی ، سطح پائین بهداشت عمومی ونبود دیگر امکانات رفاهی ازقبیل آب اشامیدنی بهداشتی ، تسهیلات آموزشی و... ازدیگر پدیده های ناخوشایندی هستند که بواسطه فقر( وسطح پائین درآمد سرانه ) دراین کشورها دیده می شوند. روشن است که: این پدیده ها آثار مخربی برای اقتصاد ملی کشورهای درحال توسعه دارند ومانعی بزرگ در راه رسیدن به توسعه این کشورها می باشند.

برگرفته از: توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی

نوشته یگانه موسوی جهرمی

سایت اقتصادی

برای استفاده از تولید ناخالص ملی به عنوان شاخص توسعه ، عقاید مختلفی وجود دارد . کسانی که استفاده ازآن را برای سنجش توسعه، توصیه می کنند دلایلی به شرح زیر عنوان می دارند:

تولید ناخالص ملی یا داخلی شاخصی است که نمایانگر مجموعه فعالیتهای اقتصادی وتوان اقتصادی کشور دریک سال است که افزایش آن تقریبا" شرط لازمی برای توسعه هرجامعه است .

اندازه گیری تولید ناخالص ملی یا داخلی با وجود پیچیدگی های آن درطول زمان توسط تقریبا" درهمه کشورها فهمیده واجراء شده است.

بیشتر کشورهای عضو سازمان ملل متحد ، برآوردهائی از محصول ناخالص ملی یا داخلی خودرا برای درج آمار واطلاعات رسمی سازمان ملل متحد وسایر سازمانهای وابسته به آن ارسال می دارند. افرادی که استفاده از تولید ناخالص ملی را به عنوان شاخصی برای سنجش توسعه توصیه نمی کنند دلایلی به شرح زیر می آورند:

تولید ناخالص ملی یا داخلی تنها برخی از جنبه های اقتصادی توسعه را درنظر می گیرد. نمی توان ازاین شاخص برای تحلیل جنبه های دیگر غیر اقتصادی جامعه مستقیما" استفاده کرد. ازسوی دیگر تولید ناخالص داخلی سرانه یا درآمد ملی سرانه ، الگوی توزیع درآمد را درجامعه نشان نمی دهد

دربسیاری ازکشورهای درحال توسعه بخش اعظمی از تولیدات خانوارها به ویژه درمناطق روستائی وارد معاملات بازار نمی شوند، لذا درمحاسبه تولید ناخالص داخلی ملحوظ نمی شوند.

تولید ناخالص داخلی ، کیفیت زندگی را نشان نمی دهد . همچنین به کیفیت محصولات وبه بازارآمدن محصولات نو وجدید درطی زمات توجهی ندارد.

بسیاری از کشورهای درحال توسعه ، درتدوین حسابهای ملی خود فقرآماری واطلاعاتی دارند ومحاسبات آنها کاملا"‌وبه درستی منعکس کننده فعالیتهای اقتصادی شان نیست.

درمقایسه تولید ناخالص ملی کشورها با یکدیگر ، تعیین نرخ ارز بسیار مهم است که می تواند درنتایج مقایسه تاثیر عمده گذاشته ونتایج گمراه کننده ای به همراه داشته باشد.

همانطور که دربالا ذکر شد تولید ناخالص ملی سرانه یا درآمد ملی سرانه ، توزیع درآمد را دریک کشور نشان نمی دهد . یعنی درجامعه ای ممکن است که تولید ناخالص ملی سرانه یا درآمد ملی سرانه افزایش یابد درحالی که توزیع درآمد بدتر شده باشد.

 بنابراین افزایش درآمد سرانه دریک کشور نمی تواند الزاما" انعکاسی ازافزایش سطح رفاه عموم افراد جامعه باشد . وقتی الگوی توزیع درآمد درجامعه نابرابر باشد الگوی مصرف نیز براساس آن تعیین می شود . همچنین مداخله های اقتصادی دولت درتثبیت قیمتها وایجاد رنت های اقتصادی می تواند درمحاسبه تولید ناخالص ملی تاثیر گذاشته وآن را ازشاخصی که نمایانگر شاخص فعالیت واقعی اقتصاد باشد دوردارد.همچنین درتبدیل تولید ناخالص ملی به ارزخارجی ، ممکن است نواقصی به وجود آید که آن بستگی به تعیین واحد پول داخلی دربرابر ارز می باشد.همچنین درکشورهای پیشرفته ، افراد بیشتر غذای خودرا از خارج منزل تهیه می کنند که درمحاسبه تولید ناخالص ملی منظور می شود درحالی که درکشورهای فقیر ، مواد غذائی به ویژه در روستاها توسط خود افراد تولید ومصرف می شود.

بنابراین با توجه به اشکالات فوق سئوال مهمی که مطرح می شود این است که جداول حسابهای ملی واقعا" چه ارزشی دارد؟ تا آنجائی که به کشورهای کمترتوسعه یافته مربوط می شود بسیاری از فعالیتهای اقتصادی دراین کشورها درآمارهای رسمی شان محسوب نمی شود. لذا برای رفع این نقیصه از روشهای برآوردی وتخمینی استفاده می شود که می تواند با خطای زیادی همراه باشد . همچنین ساخت وسازی که توسط جوامع روستائی انجام می شود نیز درحسابهای ملی منظور نمی شود.

برگرفته از : توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی

نوشته دکترشهنام طاهری

سایت اقتصادی

تراز پرداختها سندی است که درآن معاملات ومبادلات اشخاص حقیقی وحقوقی مقیم یک کشور با خارج به طور منظم برای مدت یک سال درآن ثبت می گردد.

اشخاص حقیقی وحقوقی یعنی افراد (تجار) ، شرکتها ، موسسات ، بانکها وارگانهای دولتی درطول یکسال ، معاملات ومبادلاتی با اشخاص حقیقی وحقوقی خارجی انجام می دهند. این معاملات ومبادلات شامل صدور و ورود کالاها وخدمات ، اعطاء یا اخذ وام ، انجام سرمایه گذاری و گرفتن ویا اهداء هدایای بلاعوض می باشد. برای اطلاع از اهمیت واثر این معاملات ومبادلات بر فعالیتهای اقتصادی کشور ، معمولا" آنهارا تقسیم بندی وبه طور منظم ثبت می کنند.

مقامات دولتی می توانند با بررسی ترازپرداختها ، وضعیت اقتصادی کشور را در رابطه با فعالیتهای اقتصادی داخلی وخارجی مورد ارزیابی وتحلیل قرار دهند.

منظور از اشخاص حقیقی وحقوقی مقیم یک کشور، اشخاصی هستند که محل اقامت آنها درداخل کشور قرار دارد . بنابراین فعالیت دیپلماتهای خارجی وکارگران خارجی که به طور موقت دریک کشور فعالیت دارند طبق این تعریف در تراز پرداختها درنظر گرفته نمی شود.

کشورهای عضو صندوق بین المللی با توجه به معیارهائی که این صندوق جهت تنظیم تراز پرداختها تعیین کرده است ، نسبت به تهیه ترازپرداختها  وانتشار آن اقدام می کنند.

ترازپرداختها معمولا" به سه حساب : جاری ، سرمایه وتسویه های رسمی تقسیم می شود.هرگونه فعالیتی درترازپرداختها به صورت مثبت ومنفی (بستانکار یا بدهکار) ثبت می شود . صادرات کالا وخدمات (که منجر به ورود ارز می شود) اخذ هدایا و ورود سرمایه با علامت مثبت در ستون بستانکار درترازپرداختها ثبت می شوند ، درحالیکه واردات کالاها وخدمات (که منجر به خروج ارز خواهد شد) ، اعطاء هدایا به خارج وصدور ارز جهت انجام سرمایه گذاری درخارج با علامت منفی درستون بدهکار درتراز پرداختها درنظر گرفته می شود.

البته حساب تسویه های رسمی نیز چگونگی افزایش ویا کاهش ذخایر ارزی وطلای کشور را نشان می دهد. اگر ستون بستانکار درترازپرداختها بیشتر باشد ، می گویند ترازپرداختها دارای مازاد است. دراین صورت ذخایر ارزی وطلای کشور اضافه می شود . اگر ستون بدهکار درترازپرداختها بیشتر باشد ، گویند ترازپرداختها دارای کسری است . دراین حالت ذخایر ارزی وطلای موجود کشور کاهش پیدا می کند.

معمولا" کشورها ، ترازپرداخت هارا به دوصورت تنظیم می کنند . نوع نخست تنظیم ترازپرداختها به طور خلاصه است وبرای هرحساب فقط مانده آن حساب ویا اقلام مهم آن ذکر می شود . درحالی که نوع دوم به خلاصه فعالیتها اکتفا نکرده وتفصیل اقلام مختلف را نیز ذکر می کند. معمولا" ترازپرداخت ها را به طور سالیانه تنظیم می کنند.

برگرفته از: اقتصاد بین الملل

نوشته دکتر طهماسب محتشم دولتشاهی

یکی از نتایج مهم درتلاش برای تعریف توسعه این است که فرآیند توسعه مترادف با رشد اقتصادی نیست . ممکن است در کشوری تولید ناخالص ملی سرانه افزایش پیدا کرده باشد با این وجود نابرابری درآمدها بیشتر شده باشد ، فقرا فقیرتر شده باشند وسایر اهداف توسعه بدتر شده باشند. چنین حالتی می تواند به عنوان رشد اقتصادی با توسعه منفی نامیده شود که درآن با وجود این که درآمد سرانه افزایش یافته است وضع اقتصادی توده مردم بدتر شده باشد وهیچ پیشرفتی درتغییر عادات و رفتار افراد ونهادها متناسب با آرمانهای مدرن گرائی به وجود نیامده باشد اما درکوتاه مدت(نه دربلند مدت) رشد اقتصادی منفی داشته باشد.مثلا" درجامعه ای که درحال تجدید ساختار درنهادهای اجتماعی ونهادهای سیاسی وروابط تولید ( مثلا" اجرای اصلاحات ارضی) باشد که شرایط را برای توسعه جامعه درآینده فراهم می سازد اما درکوتاه مدت به علت ازبین رفتن نظام قبلی تولید وتوزیع ، هزینه آن توسعه کاهش محصول ناخالص ملی باشد.

((استریتن)) چنین بحث کرده است : می توان بدون توسعه اقتصادی ، رشد اقتصادی داشت همچنین می توان توسعه بدون رشد اقتصادی داشت.

اما همه با استریتن ازاین نظر موافق نیستند . به طور مثال  ، سنتیس به طور هوشمندانه ای چنین استدلال می کند : هرتفاوتی میان تئوریهای رشد وتوسعه دربهترین حالت خودفقط برای مقاصد عملی می تواند قابل قبول باشد... با این وجود تفاوت علمی بین رشد وتوسعه وجود دارد زیرا توسعه همیشه ودرهمه جا دربرگیرنده یک ارتباط متقابل ودیالکتیک میان تغییرات کمی وکیفی ، انقلاب وتکامل است . وحتی اگر یک رشد صرفا" کمی ومقداری درجای خاصی درزمان معینی درچارچوب ساختار یا سیستم موجود انجام شود نه فقط نتیجه تغییرات کیفی قبلی است بلکه بدون تردید راه جدیدی را برای توسعه باز می کند.

شناخت این مسئله که رشد اقتصادی به خودی خود وبه تنهائی وبه طور خودکار بدون بهبود در شرایط کیفی زندگی افراد جامعه منجر به تحقق اهداف معین و وسیعتر توسعه نمی شود قدم مهمی درتکامل علم توسعه اقتصادی دردوره پس از جنگ جهانی دوم بوده است . با این وجود تعاریف مجرد وآرمان گرایانه از توسعه که درادبیات توسعه اقتصادی عمومیت پیدا کرده است مشکلات نظری را به وجود آورده است که ضرورت دارد مفهوم توسعه را مجددا" بررسی کرد. چهار نکته زیررا می توان با توجه به این تعاریف ذکر کرد:

اولا" مفهوم توسعه که رایج شده است به یک دنیای آرمانی اشاره دارد که هم غیرتاریخی وهم غیر سیاسی است . غیر تاریخی است چون این ساختار ایده آل هرگز وجود نداشته است وغیرسیاسی است چون مفهوم توسعه به صورت تجریدی بدون اشاره وبی توجه به ساختار سیاسی ، اجتماعی ، نهادی خاصی تبیین می شود.

هدفهای توسعه که ازطرف اندیشمندانی چون سیرز ، استریتن ، میردال وسایرین بیان می شوند دارای اهمیت زیاد ویژه ای هستند اما این سئوال مطرح می شود که چارچوب اجتماعی ، سیاسی خاصی که موجب رسیدن به این اهداف می شود چه باید باشد؟به عبارتی توسعه درخلاء سیاسی رخ نمی دهد بلکه لازمه توسعه یک سازماندهی اجتماعی وسیاسی خاصی است که بتواند از نتایج نامطلوب رشد اقتصادی اجتناب کرده و جامعه را به سوی اهداف توسعه سوق دهد.

ثانیا"، مفهوم آرمانی توسعه موجب بدبینی درباره اقتصاد توسعه شده است . توسعه دربسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته بسیار متفاوت ازآن چیزی بوده که اقتصاددانان توسعه به ان امید داشته اند . عده ای این وضعیت را به عنوان بحرانی درعلم اقتصاد توسعه مطرح ساخته اند.

ثالثا"، یک گرایش مشخصی دراقتصاد توسعه هم در اقتصاد نئوکلاسیک وهم در اندیشه ساختارگرایان ومکتب وابستگی وجودداشته که معمولا" توضیح (تاریخی – تحلیلی ) علل توسعه را با سیاستهای توسعه مخلوط کرده اند . ما از اقتصاد دانان توسعه بیشتر شنیده ایم ((چه باید باشد)) اما درباره چگونگی وسیاستهائی که باید اتخاذ شوند کمترشنیده وخوانده ایم . لذا باید اردرهم آمیختن آرزو وتمایل برای جهان بهتر با درک کاملتر از واقعیت اجتناب کرد.

رابعا"، اقتصاد توسعه غالبا" به نظر می رسد که براین فرض استوار می باشند که مشکلات ساختاری دراقتصاد جهان توسعه یافته (سرمایه داری) تا حدودی حل شده است ومشکل این قبیل کشورها فقط کسب رشد مستمر وخودکار درجامعه شان می باشد . به عبارت ساده تر کشورهای توسعه یافته امروزی برمسائل ومشکلات توسعه غلبه پیدا کرده اند . البته این موضوع روشن نیست درست باشد. زیرا هنوز بیکاری ، نابرابری ، محرومیت وانواع مختلفی از عدم تعادل ساختاری ( درارتباط با ترازپرداختها ، صنعتی شدن وشهرنشینی ونظایر آن ) به وضوح دربسیاری از کشورهای توسعه یافته سرمایه داری وجود دارد . این مشکلات عمده ، ریشه در ساختار اقتصادی اجتماعی آن کشورها دارد که با توسعه ، حل نشده اند وآنها نتیجه الگوهای خاصی ازتوسعه هم در درون اقتصاد آن کشورها وهم در وسعت بیشتر دراقتصاد جهانی می باشد.

از نکات فوق دربیان مفهوم توسعه چه نتایجی می توان گرفت؟ مهمترین وعمده ترین نکته ای که می توان بر آن تاکید داشت این است که توسعه جریانی همواره خطی (دارای یک جهت) وساده نیست بلکه به جای آن توسعه جریانی است نا متعادل ، غیر مستمر ، غیر سازگار . توسعه جریانی دیالکتیکی است که درآن هر تغییری دراقتصاد به همراه خود مشکلات وتعدیلهای جدیدی را به وجود می آورد. توسعه فرآیندی غامض ومتضاد است . فرآیندی است توام با بحرانها ودردها ومشکلات به مانند زایش وتولد یک نوزاد که درعین حال برای آینده ، امیدهائی را محقق می سازد . توسعه چیزی نیست که حکومتها ازبالا بخواهند بلکه چیزی است که دردرون جامعه باید بجوشد ونمو کند. تا آنجا که ممکن است هدفهای توسعه را باید تعریف ومعین ساخت ومعلوم کرد که آن هدفها در چارچوب کدامین ساختار اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی واجتماعی قابل تحقق ودسترسی می باشند.

برگرفته از : توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی

نوشته دکتر شهنام طاهری