درباره من : بدینوسیله به استحضار میرساندکه سایت اقتصادی با نشانیهای: www.eghtesadi.ir www.eghtesadi.org و www.eghtesadi.info قابل دستیابی و مشاهده می باشد. با تشکر مدیر سایت اقتصادی محمدرضا عادلی مسبب کودهی
پروفایل من : محمدرضا عادلی
| ساعت ٩:٥٤ ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/٢٠ |
|
اسناد بازرگانی چیست؟ کلیه اسنادی که در داد وستدهای روزانه بین بازرگانان واشخاص بکار می روند ، اسناد بازرگانی نامیده می شوند. اسناد ، جمع سند وآن عبارت است از هر نوشته ای که درمقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد . این تعریف هم اسناد عادی وهم اسناد رسمی را شامل می گردد. با عنایت به تعریف اسناد رسمی (که دراداره ثبت اسناد واملاک ویا دفاتر اسناد رسمی یا درنزد سایر مامورین رسمی درحدود صلاحیت آنها وبرطبق قوانین ومقررات قانونی تنظیم شده باشد ، رسمی است والا عادی تلقی می گردد.) ، چون اسناد تجارتی خارج از این تعریف قرار می گیرند باید آنهارا ازجمله اسناد عادی تلقی نمود. مع ذالک قانونگذار به دلیل اهمیت این اسناد ونقش مهم آنها درعملیات تجارتی وسرعت بخشیدن به انتقال وگردش ثروت وایجاد اعتبار وتقویت آن که از ضرورتهای لاینفک تجارت می باشد ، مزایائی برای آنها قائل شده(که برخی از مزایای اسناد تجارتی عبارتنداز: مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان – امتیاز درتامین خواسته درصورت اقامه دعوی ، بدون تودیع زیان احتمالی طرف– مسئولیت کیفری درمورد چک – قابلیت واخواست واعتبار اینگونه اسناد نزد بانکها واشخاص)، که سایر اسناد عادی فاقد مزایای مزبور می باشند. یکی از عملیاتی که برروی اسناد تجارتی انجام می گیرد ومعاملات آنهارا آسان می سازد ، ظهر نویسی یا پشت نویسی است که باید مطابق مقررات قانونی انجام گیرد. ازآنجا که حقوقدانان ، فوائد اسناد تجارتی را ازجمله ایجاد اعتبار ، وسیله انتقال طلب یا دین و وسیله پرداخت می دانند ، ظهرنویسی درتحقق این فوائد نقش مهمی دارد ، بطوریکه هرچه عمل ظهرنویسی برروی این اسناد بیشتر انجام شود ، موجب افزایش اعتبار آن گردیده ودرپرداخت دین وانتقال طلب نیز غالبا" عمل مزبور دخالت دارد. ظهر نویسی اسناد تجارتی ، عملی است که به وسیله آن دارنده سند، تمام یا قسمتی از حقوقی را که درآن سند دارد به دیگری واگذار می نماید . ظهر نویسی را می توان به دونوع ظهر نویسی انتقالی وظهر نویسی غیر انتقالی تقسیم نمود. ظهر نویسی انتقالی ، عملی است که به وسیله آن ظهر نویس، تمام حقوق ناشی ازسند تجارتی خودرا به دیگری منتقل می نماید . خصوصیت بارز ظهر نویسی اسناد تجارتی ، در انتقال ساده آنها بدون تشریفات صدور در دفاتر اسناد رسمی واقامه شهود وتحمل هزینه است که این امر خود از اصل سرعت درعملیات تجارتی نشات می گیرد .ظهر نویسی ممکن است دروجه شخص معینی ویا علاوه برآن به حواله کرد اوباشد که حاکی از انتقال سند وقابلیت انتقال آن می باشد. همچنین پشت نویسی ممکن است بصورت سفید امضاء ویا دروجه حامل انجام گیرد. اما ظهر نویسی غیر انتقالی از لحاظ اهمیت حقوق دارنده سند ضعیف تر از ظهر نویسی انتقالی است، زیرا تنها درپشت نویسی انتقالی است که تمام حقوق ناشی از اسناد تجارتی به ذی نفع انتقال می یابد . بنابراین ظهرنویسی غیر انتقالی به این معناست که ظهرنویس ، تمام حقوق ناشی ازسند را به دیگری واگذار نمی کند بلکه سند مذبور را بعنوان وثیقه یا وکالت به دیگری می دهد تا تحت شرایطی برای ذی نفع قابل استفاده باشد وظهرنویسی غیر انتقالی نیز شامل ظهر نویسی بعنوان تضمین (وثیقه ) وظهر نویسی بعنوان وکالت تقسیم می گردد. درظهر نویسی بعنوان تضمین ، دارنده سند ، آن را جهت تضمین (گرو) ظهر نویسی کند ، زیرا اسناد تجارتی می توانند مورد وثیقه قرار گیرند . علت ظهرنویسی مزبور دراین است که دربعضی از مواقع ظهرنویس مجبوراست تعهد مالی خودرا درمقابل طلبکار تضمین نماید ، دراین صورت چنانکه طلبکار بپذیرد ، ظهرنویس می تواند سند را جهت وثیقه تعهد خود ظهرنویسی نموده ، دراختیار وی قرار دهد. ولی ظهرنویسی بعنوان وکالت ، علاوه بر پشت نویسی بعنوان وثیقه ، ممکن است مواردی پیش آید که دارنده سند ظهر آن را امضاء وبه دیگری جهت وصول تحویل نماید . این اقدام ، ظهرنویسی توکیلی نام دارد که باید موضوع وکالت برای وصول، صریحا" درسند قید گردد. این ظهر نویسی به هیچ وجه حاکی ازانتقال سند نبوده وتنها واگذارنده با امضاء خود به دارنده اختیار وصول وجه سند وعند اللزوم انجام کلیه اقدامات قانونی لازم را می دهد. پشت نویسی به عنوان وکالت ازاین جهت برای دارنده می تواند مفید باشد که گاهی اوقات برای او امکان رفتن به محل پرداخت سند وجود نداشته ومشکل است ، جون محل صدورسند ممکن است با محل پرداخت آن متفاوت باشد. برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی |
| ساعت ۱٠:۳۱ ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/۱٦ |
|
چنانکه می دانیم، عموما" کالاهائی مورد جیره بندی قرار می گیرتد ، که میزان عرضه آنها بشدت کمتر از تقاضای موجود درجامعه باشد ولذا هرگونه عدم کنترل درسیستم قیمت گذاری ومکانیزم عرضه وتقاضا درجامعه منجربه محرومیت اقشار وسیعی از مصرف آنها خواهد شد. اما ازآنجا که این کالاها ازضروری ترین اقلام مصرفی مردم می باشند ، لذا دولت جهت توزیع عادلانه آنها درجامعه اقدام به برقراری سیستم جیره بندی می کند وبدین ترتیب با تعیین محدودیتهائی درقیمت ومقدار مصرف این کالاها ، به بالابردن قدرت خرید اقشار کم درآمد جامعه کمک می نماید. شکی نیست که پائین بودن قیمت کالاهای مصرفی ، نیز منجر به افزایش قدرت خرید خانوارها می گردد ، درنتیجه ، اولا" ، منجربه پائین آمدن سهم کالاهای مصرفی ضروری خانوارها درسبد ترکیب کالاهای مصرفی می شود. ثانیا" منجربه بالارفتن سطح مصرف کالاهای لوکس درجامعه می شود. زیرا با افزایش قدرت خرید خانوارها ، حساسیت درآمدی تقاضای کالاهای مصرفی خانوارها پائین می آید، وازآنجا که عموما" میزان مصرف کالاهای ضروری درجامعه ثابت است ، لذا مردم روی به مصرف کالاهای لوکس می نمایند وبه تعبیری دیگر ، با افزایش قدرت خرید خانوارها، کشش درآمدی تقاضای کالاها ، کاهش یافته وگروهی از کالاهای لوکس درزمره کالاهای ضروری خانوار محسوب می گردندکه این امر نشانه بهبود وضعیت مصرف خانوارها می باشد. بدیهی است که اعمال سیستم جیره بندی به نفع طبقات کم درآمد جامعه بوده ومنجربه بالارفتن قدرت خرید وحفظ حداقل مصرف مورد نیاز آنها از کالاهای ضروری می گردد. بعبارت دیگر ازآنجا که اثر درآمدی درنظام جیره بندی کمتراز اثر درآمدی درنظام قیمتی است ، لذا این امر امکان مصرف بیشتری را برای طبقات کم درآمد درنظام جیره بندی بوجود می آورد. برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی |
| ساعت ۱٠:٠٩ ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/۱٥ |
|
تورم یا افزایش شدید ومستمر قیمت کالاها وخدمات آثار مخربی را درابعاد اقتصادی ، اجتماعی و... باقی می گذارد ، ازجمله ، با تاثیر بر توزیع درآمد، قدرت خرید گروههای با حقوق ثابت وپائین درآمد را کاهش می دهد ، قدرت تصمیم گیری برای تولید ، سرمایه گذاری وتجارت را مخدوش می نماید ، منابع مادی وانسانی را به سوی فعالیتهای غیر مولد هدایت می کند ، ارزش پول ملی را تضعیف می نماید ، وبرنامه های اصولی توسعه وسازندگی اقتصادی را با مشکل مواجه می سازد .به این ترتیب تورم ، نیل به دوهدف مهم توسعه اقتصادی درهرکشور ؛ یعنی افزایش ظرفیتهای مولد وبهبود در توزیع درآمد و وضعیت رفاهی گروههای آسیب پذیر را مورد سئوال قرار می دهد . تورم با تاثیر متقابل برنرخ ارز ، برای کشوری که ساختار تولیدی وتجاری آن به نفت ودرآمدهای نفتی وابسته است ، می تواند مشکلاتی را درابعاد بین المللی به وجود آورد واحتمالا" به عاملی درجهت خدشه دار کردن امنیت ملی تبدیل شود .موفقیت درکنترل تورم درگرو این واقعیت است که دربررسی علل واتخاذ سیاستهای دوگروه عوامل اصلی تورم وعوامل تشدید کننده تورم متمایز گردند وراههای درمان تورم ، محدود به یک گروه ازعوامل نگردد، به عنوان مثال: نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم ، سیاستهای ویژه ای را می طلبد وانحصارها ونارسائی درساختار توزیع به عنوان عامل تشدید کننده تورم شیوه دیگری را می جوید . بدیهی است یک برنامه جامع تورم ، تمامی عوامل را شامل می شود.دراقتصادی که مکانیزم قیمتها به طورنسبی حاکمیت داشته باشند ونهادهای تکامل یافته بازار وجود داشته باشند، ریشه یابی ودرمان تورم با ابزار ساده وشناخته شده پولی امکان پذیر است. درکشوری با ویژگیهای فوق روش مقابله با تورم ، بررسی ومقابله با عواملی است که به طریقی هزینه های تولید را بالابرده ویا افزایش تقاضا را موجب شده باشد.کشورهای توسعه نیافته ونیز کمتر توسعه یافته ، به طورکلی با پدیده دیگری علاوه بر علل فوق روبه روهستند وآن انعطاف ناپذیری ویا نارسائیهای ساختاری درعملکرد بازار وپروسه تولید وتوزیع می باشد . درخصوص کشورهای تک محصولی ووابسته به درآمدهای بی ثبات ارزی ، بعد چهارمی را نیز باید به عوامل فوق اضافه نمائیم .بنابراین برنامه اصولی مبارزه با تورم سیاستهای کوتاه مدت وبلتد مدت را شامل می شود که مجموعه عوامل فوق را دربربگیرد. برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی |


