نظریه برتری نسبی چیست؟
ساعت ٧:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱/۱٦  

 

 
تئوری برتری نسبی ، مبتنی بر این اصل است که هرکشور باید به تولید آن کالاهائی مبادرت ورزد که درتولید آن ازبرتری برخوردار است، زیرا کالاهارا به بهای ارزانتری نسبت به سایر کشورها عرضه می کند.
نظریه برتری نسبی که توسط ((ریکاردو)) اقتصاد دان مشهور انگلیسی ، بیان گردید ، سالهاست که دیدگاه نظری حاکم بر تجارت بین المللی را شامل می گردد.
به نظر بسیاری از اقتصاد دانان ، منطقه آزاد ابزاری است که کشورهای درحال توسعه می توانند با بکارگیری نیروی انسانی ارزان ونیز مواد اولیه وکالاهای واسطه وترویج تجارت آزاد درچنین مناطقی ، ازاصل برتری نسبی بهره مند شوند و روند توسعه اقتصادی خویش را سرعت بخشند.
در دنیای اقتصادی امروز تغییرات وتحولات تکنولوژی به اندازه ای سریع وچشمگیر است که هیچ کشوری به تنهائی قادر به تولید همه چیز برای همه نیست وتوسعه بدون همیاری وبهره گیری ودادوستدبا دیگران اتفاق نخواهد افتاد . اقتصاد دانان کلاسیک ونئوکلاسیک ، بالارفتن رقابت ، نوآوری ، بالابردن کیفیت کالا وتحرک اقتصادی درکشورهای درحال توسعه را تا حد زیادی ناشی از تجارت خارجی وروابط اقتصادی این کشورها می دانند.
ازآنجا که یکی از راههای بسط تجارت خارجی ، بکارگیری ابزار منطقه آزاد است ، لذا بسیاری از اقتصاد دانان ، استفاده ازاین ابزار را مفید تلقی می کنند ، بویژه آنکه بکارگیری این ابزار می تواند عاملی جهت جلوگیری ازشوکهای ناشی از مراحل انتقالی اقتصاد باشد وسیاستهای داخلی را تا حدزیادی با تحولات اقتصاد جهانی هماهنگ ساخته وکارائی اقتصادی را افزایش دهد.

برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی
 
مفاهیم توسعه یافتگی وتوسعه نیافتگی:
ساعت ٩:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱/۱٤  

 

3D home designs

برای بیان مفهوم ((توسعه یافتگی )) ویا(( توسعه نیافتگی)) اقتصاد دانان تعاریف وراههای متفاوتی را ارائه نموده اند : عده ای از آنان به ضوابط کمی روی آورده اند وبا مقایسه آماری داده هائی ، نظیر : تولید ملی ، درآمد سرانه ، سطح آموزش وبهداشت ودرمان ، چگونگی توزیع درآمد ، میزان سرمایه گذاری و... کشورهارا دردوگروه ((توسعه یافته )) و (( توسعه نیافته)) تقسیم بندی کرده اند. عده ای دیگر از اقتصاد دانان تبیین علایم ونشانه های (( توسعه نیافتگی)) را وجه مطالعه خویش قرارداده وعلایمی ازقبیل: کثرت مرگ ومیر ، نرخ بالای زادو ولد ، کمبودمصرف پروتئین ، کمبود مصرف سرانه انرژی و... را ازمشخصه های ((عقب ماندگی)) قلمداد کرده اند. گروه سوم ازمتفکرین واقتصاد دانان برای بیان توسعه نیافتگی راه سومی را درپیش گرفته وبه ساختار جمعیت ، ساختار تولید ، ساختار صادرات و... به نظر این گروه از اندیشمندان وجود ساختار دوگانه ونبود یا کمبود پیوستگی بین بخشهای مختلف اقتصادی کنونی ، نارسائی جریان درآمد وسرمایه را موجب می شود وهریک ازبخشهای اقتصادی دریک حالت دورافتادگی وناپیوستگی وعزلت قرار می گیرد وبه طور منفک ومستقل تحول می یابد وتوسعه اتفاق نمی افتد (وضعیتی که درکشورهای درحال توسعه دیده می شود).
موضوع اساسی آن است که کشورهائی که ما آنهارا ((درحال توسعه)) می نامیم وامروزه با پدیده ((توسعه نیافتگی)) دست به گریبانند ، برای دستیابی به توسعه اقتصادی به عوامل محرکه ای مانند : سرمایه ، نیروی انسانی ماهر وتوانا، تکنولوژی وآشنائی با روشهای علمی وفنی جدید ، آگاهی از تحولات اجتماعی وفرهنگی وبرنامه های هماهنگ وسازگار جهت بهره برداری ازعوامل مختلف تولید ، نیاز مبرم دارند.عواملی که موجب عینیت بخشیدن به توسعه اقتصادی می گردند متعدد ودرعین حال متنوع اند، که بهره گیری بهینه ازعلم ودانش جهانی ، مدیریت علمی ، داد وستد کالا وخدمات ، ودانش فنی با خارج ازمرز ملی نیز ازآن جمله اند.

درنتیجه توسعه اقتصادی فرایندی است که موجب ورود اقتصاد محدود وبسته به اقتصاد باز بین المللی می گردد، یعنی اقتصاد را ازمحلی ، به منطقه ای واز ملی به بین المللی سوق می دهد.

برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی
 
سیاستهای مالی وپولی جهت دستیابی به تعادل داخلی وخارجی:
ساعت ۸:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱/۱۳  


نظرات اقتصادی
 
تصویر:Eurotower in Frankfurt.jpg

سیاستهای مالی وپولی به عنوان دوابزار مستقل جهت ایجاد ترازداخلی وخارجی مورد استفاده قرار می گیرد.ازسیاست مالی برای رسیدن به تراز داخلی وازسیاستهای پولی جهت دستیابی به تراز خارجی ، جهت تعادل همزمان خارجی وداخلی استفاده می شود.
برای رفع رکود یا تورم می توان ازسیاستهای مالی وپولی استفاده نمود؛ زیرا سباستهای پولی باتغییر درنرخ بهره موجبات جابه جائی سرمایه های بین المللی کوتاه مدت را فراهم می آورند. حال هرچه جابجائی سرمایه نسبت به تغییرات نرخ بهره حساسترباشد تاثیر سیاستهای پولی درازبین بردن عدم تعادل خارجی بیشتر از تاثیر آن ، برتامین تعادل داخلی می شود. حال اگر سرمایه های بین المللی درقبال تغییرات نرخ بهره هیچ واکنشی نشان ندهند، دراین صورت سیاستهای پولی مانند سیاستهای مالی فقط می توانند ازطریق تغییر دردرآمد ملی، برترازپرداختها موثرواقع شوند.
بنابراین شرط استفاده ازسیاستهای پولی ومالی به عنوان دوابزار سیاستگذاری مستقل ، این است که سرمایه های بین المللی کوتاه مدت نسبت به نرخ بهره حساسیت نشان دهند؛ درغیر اینصورت ما با دوهذف یعنی تعادل داخلی وخارجی ویک ابزار سیاستگذاری مواجه خواهیم بود.
حال اگر فرضا" دراقتصاد ، رکودداخلی همراه با کسری ترازپرداختها داشته باشیم می توان ازسیاستهای مالی وپولی به عنوان دوابزار مستقل سیاستگذاری جهت دستیابی به تعادل داخلی وخارجی استفاده نمود، به طوری که برای برطرف کردن رکود داخلی ازسیاستهای مالی انبساطی وبرای رفع کسری تراز پرداختها ازسیاستهای پولی انقباضی استقاده می شود.
همچنین اگر رکود داخلی همراه با مازاد ترازپرداختها داشته باشیم ازسیاستهای مالی وپولی انبساطی استفاده می شود.
حالت دیگر که متصوراست، تورم داخلی همراه با کسری درترازپرداختها می باشد که برای رسیدن به تعادل خارجی ازسیاست پولی انقباضی که باعث افزایش نرخ بهره وافزایش ورود سرمایه بین المللی کوتاه مدت یا کاهش خروج سرمایه های کوتاه مدت می شوداستفاده می کنیم.درعین حال برای رسیدن به تعادل داخلی ومهارتورم ، ازسیاستهای مالی انقباضی استفاده می گردد.
این سیاست تعدیل ، همانطوری که بیان شد برای رسیدن به تعادل خارجی ، درصورتی موثر است که سرمایه گذاریهای بین المللی کوتاه مدت نسبت به تغییرات نرخ بهره ، حساسیت لازم را داشته باشد، ازطرف دیگر افزایش نرخ بهره کوتاه مدت برای تشویق ورود سرمایه به داخل کشور یا کاهش خروج سرمایه از کشور موجب افزایش نرخ بهره بلند مدت می شود که این نیز به نوبه خود موجب کاهش سرمایه گذاریهای بلند مدت داخلی وتقلیل رشد اقتصادی خواهد شد.

برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی
 
سیاست کاهش ارزش پول داخلی:
ساعت ٥:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱/۱٢  

نگاهی عمیق به اقتصاد


سیاست تبدیل هزینه یا سیاست کاهش ارزش پول داخلی چیست؟
این سیاست جهت رسیدن به تعادل خارجی توصیه می گردد. سیاست تبدیل هزینه ، کاهش ارزش پول رایج داخلی درمقابل پول خارجی وتقویت پول رایج کشور را شامل می شود.
سیاستهای تضعیف پولی وتقویت پولی را ازاین جهت سیاستهای تبدیل هزینه می گویند ، که باعث می شوند هزینه ها ازسوی کالاها وخدمات خارجی به سمت کالاها وخدمات داخلی ویا بالعکس تغییر جهت دهند.
زمانی که تضعیف پولی انجام می شوند ، هزینه ها ازسوی کالاها وخدمات خارجی به سمت کالاها وخدمات داخلی تغییر جهت می دهند وبرعکس زمانی که تقویت پولی انجام می شود هزینه ها ازسوی کالا وخدمات داخلی به سمت کالاها وخدمات خارجی سوق پیدا می کنند؛ بعبارت دیگر ، با تضعیف پول رایج داخلی (یعنی تقویت ارزش پول خارجی) واردات کشور برحسب پول رایج داخلی ، که تضعیف شده است ، گران خواهد شد وصادرات کشوری که تضعیف پولی انجام داده ، برای خارجیان ارزان می شود.
بنابراین با تضعیف پول رایج کشور ، صادرات افزایش و واردات کاهش می یابد ودرنهایت کسری تراز پرداختها اصلاح می گردد.دراینصورت ، سیاست تضعیف ارزش پول رایج کشور و تقویت ارزش پول رایج کشور به عنوان ابزاری جهت رفع کسری ومازاد ترازپرداختها توسط مقامات رسمی کشوری که دارای سیستم نرخ ارز ثابت می باشد ، مورد استفاده قرار می گیرد.
لازم به بیان است که زمانی تضعیف پولی به اصلاح کسری ترازپرداختها وتقویت پول رایج ملی به رفع مازاد ترازپرداختها کمک می کند که بازار ارز خارجی با ثبات باشد، درغیر اینصورت برای اصلاح کسری تراز پرداختها ، تقویت ارزش پول ملی ونه تضعیف آن ضرورت پیدا می کند وبرای اصلاح مازاد ترازپرداختها ، تضعیف پول رایج داخلی ضرورت می یابد.

برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی
 
 
 
javahermarket

مترجم سایت