ازجمله عوامل موثر دررشداقتصادی کشورهای درحال توسعه، فراهم کردن سرمایه بمنظور تامین مالی تشکیل سرمایه داخلی است. اگرپذیرفته شود که پس اندازها وبازارهای داخلی کشورهای درحال توسعه قادر به پوشاندن شکاف بین سرمایه گذاری وپس انداز نیستند وبازارهای سرمایه وسهام آن درمراحل ابتدائی قرار دارند ، درآن شرایط باید درجهت استفاده ازروشهای جذب سرمایه های خارجی اقدام نمود.

علل وانگیزه های جریان سرمایه بین کشورهای گوناگون تا حدزیادی با علل وانگیزه های انتقال سرمایه بین بازارهای مختلف درداخل یک کشوریکسانند. انگیزه ها وعوامل تسهیل کننده ای که با عث انتقال سرمایه می شوند را می توان به انگیزه های اقتصادی ، مالی ، فنی ونیز عوامل حمایتی تقسیم نمود.

سرمایه گذاری وانتقال سرمایه تابع انگیزه های متعددی ازجمله انگیزه های اقتصادی (نظیر: سود، اختلاف نرخ بهره ، نرخ ارز، تورم و000 ) ، انگیزه های مالی ( مانند: مالیات وبدهیهای خارجی) وانگیزه های فنی ( مثل: انتقال تکنولوژی وحق ثبت) است.

علاوه بر برانگیزه های اقتصادی، مالی وفنی ، سرمایه گذاری تابع عوامل حمایتی نیز است. این عوامل ازیک سو به قوانین گمرگی ، قانون کار، بیمه و000 وابسته بوده وازطرف دیگر با کارائی بازارهای مالی وسرمایه ودرنتیجه کارائی سیستم اقتصادی درارتباط است. نه تنها انگیزه های اقتصادی ، مالی وفنی را تقویت می کند ، بلکه درامرتصمیم های سرمایه گذاری وبویژه سرمایه گذاری خارجی نقش اساسی ایفا می کند.

هرچه بازارپولی ومالی منسجم تر ، وسیعتر ، موانع ومحدودیتها کمتر، تکنولوژی ارتباطی قویتر وتاسیسات مالی مناسبتر باشد، جریان نقل وانتقال سرمایه به سادگی وبا شدت بیشتر صورت می گیرد.

بازارپولی ومالی منسجم تر ، هزینه های معاملاتی وواسطه گری را کاهش می دهد. هرچه حجم بازارهای پولی ومالی بزرگ باشد ، حجم اعتبارات به دلیل پائین تربودن ریسک ، بالاترخواهد بودوافراد بیشتری درآن بازارها شرکت خواهند کرد . برداشتن محدودیتها وآزادسازی بازارهای پولی ومالی ، باعث رقابت بیشتر میان عرضه کنندگان وتقاضا کنندگان می شود ، که خود حجم معاملات را افزایش می دهد ولذا انتقال سرمایه به راحتی صورت خواهد گرفت.وهمچنین بازارهای سرمایه وبورس نیزمی توانند با فروش سهام واوراق قرضه به سرمایه گذاران خارجی نقش عمده ای را درجذب وتشویق سرمایه های خارجی ایفا نمایند

توسعه ابزارهای مالی ، ازاهداف واولویتهای کشورهای درحال توسعه است . اصلاح ساختار بازارهای مالی درکشورهای درحال توسعه امری اجتناب ناپذیر وکاملا"ضروری است ، زیرا بین توسعه بخش مالی اقتصاد ونیز توسعه اقتصادی رابطه ای تنگاتنگ ونزدیک برقرار است.

یکی ازمعضلات مهم کشورهای درحال توسعه ، غلبه بازارپول بربازارسرمایه است که سبب عدم کارائی بازارسرمایه گردیده است وکشورهای توسعه یافته مدتها است که براین مشکل خود چیره شده وتوانسته اند نظام مالی خودرا براساس بازار سرمایه قرار دهند.

بازارمالی مکانی منسجم وسازمان یافته می باشد که درآن دارائی های مالی مورد مبادله قرار می گیرند. بازارهای مالی علاوه بر انتقال وجوه مازاد علاقمندان  سرمایه گذاری به افراد یا موسسات نیازمند به وجوه، دارای چند کارکرد مهم اقتصادی نیز هستند . یکی ازمهمترین کارکردهای بازارمالی ، فرآیند کشف قیمتها است ، بعبارت دیگر دراین بازارها ، موقعیت رقابتی به گونه ای برقرار می شود که دادوستد بین خریداران وفروشندگان ، قیمت دارائی مبادله شده را تعیین می کند. دیگرکارکرد این بازارها این است که سازوکارمناسبی جهت فروش دارائیهای مالی فراهم شود. بهمین سبب می گویند بازارهای مالی دارای خاصیت نقدینگی هستند وآخرین کارکرد اقتصادی بازارهای مالی کاهش هزینه های معاملاتی است.

بازارهای سرمایه نقش بسزائی را دراقتصاد کشورها به عهده دارند. به دلیل اهمیتی که این بازارها دارند، دولتها ، تنظیم برخی ازجنبه های این بازار را ضروری می دانند ، بنابراین هرچه قوانین ومقررات نظارتی چه درسطح خرد وچه درسطح کلان دقیقتر وجامعتر باشد، این بازارها ازرشد وپویائی بیشتری برخوردار می شوند.

یکی ازمهمترین طبقه بندی های بازارمالی ، تقسیم بندی این بازارها براساس سررسید حق مالی است که دراین حالت بازارهای مالی به بازاردارائیهای مالی با سررسید کوتاه مدت(بازارپول) وبازاردارائیهای مالی باسررسید بلندمدت (بازارسرمایه) تقسیم بندی می شوند.

بازارسرمایه ازطریق ابزارها ونهادهای مالی خود قادراست تامنابع پس اندازی راکد راگردآوری وازطریق یک سازوکارمالی کارآمد دردسترس متقاضیان سرمایه قراردهد. با این توضیح بازارسرمایه را می توان بعنوان بازارتامین کننده یکی از مهمترین عوامل تولید(سرمایه) وآنچه بعنوان موتوررشد اقتصادی ازآن یاد می شود ، تعریف کرد.

بنابراین اصلاح وگسترش بازارهای مالی وبخصوص ایجاد وتوسعه ابزارهای مالی درجهت تجهیز، تنظیم وهدایت منابع مالی موسسات فعال بازارهای پول وسرمایه به مکانهای انسجام یافته ، همگی از اهداف واولویتهای کشورهای درحال توسعه است . بعبارت دیگر کمتر کشورهای درحال توسعه ای یافت می شود که اصلاح ساختار بازارهای مالی خودرا مورد نظر قرار نداده باشد. نظریات وتجارب جهانی حاکی ازآن آست که بین توسعه بخش مالی اقتصاد وتوسعه اقتصادی رابطه ای بسیار نزدیک وتنگاتنگ وجوددارد.