اقتصاد:
ساعت ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۸/۱٧  

اقتصاد



از ويکي‌پديا، دانشنامهٔ آزاد.



پرش به: ناوبري, جستجو

<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
اقتصاد  ن·ب·و 
اقتصاد خرد

اقتصاد کلان

اقتصاد پولي و مالي

مکاتب اقتصادي

نظام اقتصادي

اقتصاددانان


اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می‌پردازد. پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسان‌هاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می‌شود.
آدام اسمیت پدر علم اقتصاد می‌باشد. امروزه این علم با استفاده از مدلهای ریاضی از سایر علوم انسانی فاصله گرفته است. برای نمونه نظریه بازی‌ها که با استفاده از توپولوژی در حال گسترش است. در زمینه اقتصاد کلان نیز معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی توابع مطلوبیت انتگرال با محدودیت معادلات دیفرانسیل معروف به معادلات هامیلتونی رواج دارد.


<>
<>
<>


فهرست مندرجات

[مخفی شود]


< type=text/java>
// if (window.showTocToggle) { var tocShowText = "نمایش داده شود"; var tocHideText = "مخفی شود"; showTocToggle(); }
//]]>



[ویرایش] اقتصاد خرد


اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسان‌ها و بنگاههای اقتصادی می‌پردازد و درصدد است تا پیامد رفتار عقلایی در انسان‌ها را شناسایی کند. با توجه به محدودیت منابع (مثلاً نیروی کار، سرمایه، زمین، توانایی مدیریت و...) انسان‌ها و بنگاههای اقتصادی مایلند که بیشترین استفاده را از منابع موجود ببرند. توابع عرضه، تقاضا، تولید، هزینه، بازارها، تعادل عمومی و اقتصاد رفاه در این بخش جای می‌گیرند.



[ویرایش] اقتصاد کلان


اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یک کشور می‌پردازد. حیطه جهانی بررسی را اقتصاد بین الملل به عهده دارد. مسایلی از قبیل ثبات اقتصادی, توازن تراز بازرگانی خارجی, رشد اقتصادی, اشتغال, تورم, مخارج و درآمدهای دولت, رکود اقتصادی, بحران اقتصادی, بیکاری, فقر و اقتصاد توسعه در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد.


بر خلاف اقتصاد خرد رفتارهای فردی شکل دهنده اقتصاد کلان نیست هر چند که از جمع رفتارهای فردی شکل گرفته است. کینز پدر علم اقتصاد نوین نمونه بارزی را از آثار رفتار واحدی را در عرصه کلان و خرد ارایه داده است که به تناقض پس‌انداز مشهور است. اگر افراد به صورت انفرادی پس انداز کنند در سالهای بعد دارای امکانات و قدرت مالی بیشتری خواهند بود و خواهند توانست که از سرمایه جمع شده خود استفاده کنند ولی اگر تمامی افراد جامعه هم‌زمان پس‌انداز خود را افزایش دهند و بخش بیشتری از درآمد خود را پس انداز نمایند مصرف کل اقتصاد پایین می‌آید و این امر موجب کاهش تولید نیز خواهد شد که این امر به کاهش درآمد افراد در آینده منجر می‌شود. از اینرو افزایش پس انداز برای اشخاص مفید می‌تواند باشد ولی برای جامعه به صورت کلی تأثیرات متفاوتی نسبت به تأثیرات فردی آن دارد.


نمونه دیگر: اگر شرکتی یک یا چند تن از پرسنل خود را با ماشین‌آلات جایگزین نماید بی شک سود خواهد کرد و به نفع آن شرکت خواهد بود ولی اگر تمامی شرکتها به یکباره به این کار مبادرت ورزند بیکاری افزایش می‌یابد و موجب کاهش درآمد ملی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات شرکتها شده و سود شرکتها را کاهش می‌دهد. از اینرو تأثیرات سطح کلان می‌تواند با تأثیرات در سطح خرد متضاد باشد..



[ویرایش] زیر شاخه‌های علم اقتصاد




[ویرایش] مکاتب اقتصادی




[ویرایش] جستارهای وابسته



نوشته شده توسط محمدرضا عادلی مسبب کودهی در 19:47 |  لینک ثابت   • 
< type=text/java>GetBC(147);
نظر بدهید


محمدرضا عادلي مسبب كودهي ::: پنجشنبه 17/8/1386::: ساعت 9:5 عصر



 
نوسازی صنایع وافزایش کیفیت محصولات تولیدی :
ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۸/۱٦  

آیا نوسازی صنایع ، سبب افزایش کیفیت محصولات تولیدی می گردد؟

تحلیلگران وهمچنین صاحبنظران ، ضرورت نوسازی صنایع کشور، بخصوص صنایعی که ازنرخ استهلاک بسیاربالائی برخوردارمی باشند، را مدنظرقرارداده وبراین باورند، که ضمن نوسازی تجهیزات ودستگاههای تولیدی واحدهای صنعتی ، برکیفیت محصولات تولیدی نیز افزوده شده، تا نه تنها بازارهای موجود حفظ گردد، بلکه همراه با افزایش کیفیت، رقابت پذیری وحضور دربازارجهانی ازاولویت خاصی برخوردارشود.

موضوع نوسازی صنایع وافزایش کیفیت محصولات تولیدی ، هنگامی دراذهان پدیدار گردید ، که مسئله الحاق ایران به سازمات تجارت جهانی وبازشدن مرزها برروی تولیدات رقابتی سایرکشورها پیش آمد. ازاین رو بیشتر ذهن صاحبان صنایع ومدیران ازفرایند نوسازی صنایع متوجه دریافت تسهیلات و اعتبارات گردیدوکمتر بنیان ها ونهادهای نوسازی مورد نظر قرار گرفت.

نوسازی صنایع فقط به تجهیز وبه روزکردن خطوط تولید خلاصه نمی شود، بلکه باید درفرآیند نوسازی به مدیریت مالی وسایرعوامل تولید ازجمله نیروی انسانی توجه خاصی مبذول گردد.

فرسودگی واستهلاک نیروی انسانی نیزچندان ازنرخ استهلاک تجهیزات کم ندارد، زیرا نه تنها مورد بازآموزی قرارنگرفته اند، بلکه بعلت نرخ پائین سواد ، دارای چنین شرایط نبوده اند، بویژه ازهنگامیکه صنایع ایران با موضوع تکنولوژی ونیروی انسانی متخصص وبرتر روبه روشد، بیش ازپیش مسئله هزینه سازی تورم نیروی انسانی غیرکارآمد درواحدهای تولیدی وصنعتی را با این واقعیت روبه روکرد که درترکیب نیروی انسانی تغییراتی انجام دهند. اما ازآنجائیکه احرای هرگونه طرح تعدیل نیروی انسانی ، ازنظر موازین انسانی پیامدهای نوخوشایندی را بدنبال دارد ، واحدهای تولیدی ازاجرای این کار صرفنظر کرده اند. به نظر می رسد که درشرایط اجرای طرح نوسازی صنایع ، اجرای طرح جذب نیروهای کار، کارآمد درواحدهای صنعتی ، تا اندازه زیادی قادر است توان واحدهارا برای انتخاب نیروی انسانی ونوسازی ساختار نیروی انسانی واحدها افزایش دهد.

موسسات تولیدی وصنعتی( با اهمیت پیدا نمودن ، تحقیق وتوسعه )، نسبت به ایجاد واحدهای تحقیق وتوسعه اقدام نموده وازاین رو جذب نیروهای کار آموزش دیده ومتخصص ومحققان جوان واستفاده ازآنان درچنین واحدهائی می تواند دررشد کمی وکیفی محصولات واحدها بسیار تاثیرگذار باشد.

اکثر واحدهای تولیدی وصنعتی با فقر مدیریتی روبه رو هستند ، ازهمین رو جذب نیروهای انسانی متخصص وکارآمد ، درشناخت استعدادها برای مدیران ونیروهای انسانی آینده بسیار مفید وموثر خواهد بود.

پیوندوارتباطی منطقی بین دانشگاه وصنعت وجودندارد، یعنی اینکه نهاد آموزش وصنعت ازنیازهای یکدیگر بی خبربوده واگرچنانچه تحقیقاتی توسط دانش آموختگان ومحققین دراین خصوص انجام گرفته باشد ، کاربردی نبوده وفقط جنبه های نظری دارد.

بهرحال ، جهت افزایش کیفیت محصولات تولیدی ونیز حفظ بازارهای موجود ورقابت پذیری وحضور دربازارجهانی ، بایستی برای منابع انسانی اهمیت ویژه ای قائل گردید، ودراین راستا ضمن نوسازی تجهیزات ودستگاههای تولید ی نسبت به جذب نیروهای انسانی آموزش دیده ومتخصص اقدام گردد.



 
يك قدم تا فقر:
ساعت ٥:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۸/۱٥  

ماهنامه اقتصاد ايران، شماره 102، مرداد1386

بررسي روند سال‌هاي اخير شاخص توزيع هزينه‌هاي خانوار، نشان مي‌دهد اين شاخص فقط براي دهك‌هاي بالاي درآمدي افزايشي بوده و در هر دو جامعه شهري و روستايي تنها از دهك سوم به بالا بهبود يافته است.


يكي از ابزارهاي متعارف بررسي توزيع امكانات معيشتي بين گروه‌هاي مختلف جامعه، بررسي سهم گروه‌ها از هزينه‌ها و درآمدها است. بدين منظور، معمولا خانوارها بر حسب سطوح درآمد يا هزينه، از كمترين سطح به بالاترين سطح در 10 گروه مرتب شده و سهم هر گروه از كل محاسبه مي‌شود. بر اساس آمارهاي رسمي، سهم دهك پايين و دو دهك پايين درآمدي در كشور از كل هزينه‌هاي خانوارها به ترتيب 2 و 1/5 درصد است، در حالي كه سهم دهك بالايي و دو دهك بالايي درآمدي به ترتيب 7/33 و 9/‌49 درصد مي‌باشد. در اين ميان، در حالي كه سهم دو دهك پايين در جامعه شهري و روستايي كشورمان طي سال‌هاي گذشته بهبود يافته، اما همچنان سهم دهك پاييني به خصوص در روستاها در مقايسه با ساير كشورها از وضع مطلوبي برخوردار نيست، به طوري كه اين سهم در ايران 6/1 درصد و در كشورهاي در حال توسعه‌اي چون پاكستان 4/3، تايلند 5/2، هند 4 و فيليپين 4/2 درصد مي‌باشد.
‌نسبت هزينه دهك بالا (ثروتمندترين) به دهك پايين (فقيرترين) نيز از زمره شاخص‌هاي نابرابري به حساب مي‌آيد. اين نسبت در كشورمان 2/17 درصد است كه در مقايسه بين‌المللي از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست. به عنوان مثال، نسبت دهك بالا به پايين درآمدي در كشورهاي در حال توسعه‌اي نظير پاكستان 7/6، تايلند 6/‌11 و چين 6/12 درصد و در كشورهاي پيشرفته نظير فرانسه 9، سوييس 7/‌9 و آلمان 2/7 درصد مي‌باشد.
هزينه‌ها
مقايسه ارقام متوسط هزينه خالص خانوارهاي شهري و روستايي كشورمان نشان مي‌دهد كه طي سال‌هاي اخير، سطح زندگي در مناطق روستايي ايران همواره پايين‌تر و در حدود 60 تا 65 درصد مناطق شهري بوده است، هرچند در دوره 1380 تا 1384، متوسط رشد هزينه سالانه خانوار شهري به قيمت جاري 20 درصد و براي خانوار روستايي 22 درصد بوده است.
در سال 1384 متوسط هزينه‌هاي ناخالص سالانه يك خانوار شهري 7/‌68 ميليون ريال بوده است كه 8/52 ميليون ريال (8/76 درصد)، هزينه‌هاي غيرخوراكي و 9/15 ميليون ريال (2/23 درصد) به هزينه‌هاي خوراكي و دخاني اختصاص داشته و در عين حال، نسبت به سال قبل از آن به ترتيب 5/17 و 8 درصد افزايش يافته است.
‌در اين سال، از 8/52 ميليون ريال هزينه خالص غيرخوراكي سالانه يك خانوار شهري حدود 5/18 ميليون ريال (35 درصد) هزينه مسكن، 7/‌11 ميليون ريال (1/22 درصد) هزينه حمل و نقل و ارتباطات، 7/6 ميليون ريال (6 درصد) هزينه كالاها و خدمات متفرقه و 8/2 ميليون ريال (3/5 درصد) هزينه بهداشت و درمان، بيشترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند. در ميان هزينه خوراكي‌ها نيز بيشترين وزن به خريد گوشت (3/25 درصد از كل هزينه خوراكي‌ها)، هزينه ميوه‌ و سبزي‌ (8/16 درصد) و هزينه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌هاي آن (1/‌11 درصد) اختصاص داشته است.

لازم به ذكر است، يكي از شاخص‌هاي مهم براي تعيين سطح رفاه خانوار، نسبت هزينه‌هاي غيرخوراكي به خوراكي است كه به طور معمول، بالا بودن اين سهم، نشان‌دهنده افزايش سطح رفاه خانوار مي‌باشد. اين متغير طي سال‌هاي 1380 تا 1383 در جامعه شهري كشورمان تغيير چشمگيري نداشته و در سطح 5/3 برابر باقيمانده است. اما در سال 84 با اندكي تغيير به 3/3 برابر رسيده است. البته اين شاخص طي دوره 1379 تا 1384 براي دهك پاييني جامعه شهري كاهش داشته است. در حال حاضر نسبت هزينه غيرخوراكي‌ها به خوراكي‌ها براي دهك‌ اول جامعه شهري در سطح 8/‌1، براي دهك دوم 9/1 و دهك سوم در سطح 1/2 برابر مي‌باشد. از سوي ديگر، اين شاخص در سال 84 در جامعه روستايي معادل 6/‌‌1 برابر بوده است. جالب آن كه متوسط نسبت هزينه غيرخوراكي به خوراكي در دوره 1380 تا 1384 براي سه دهك پاييني روستايي تقريبا معادل يك برابر بوده است. در واقع، در اين سه دهك، خانوارها نيمي از درآمدشان را صرف هزينه‌هاي خوراكي نمود و ميزان بهره‌مندي آنان از هزينه‌هاي غيرخوراكي (بهداشت، تفريح، بيمه، تحصيل و غيره) بسيار اندك بوده است. بدين ترتيب، اين نسبت در سال‌هاي اخير در واقع تنها براي دهك‌هاي بالاي درآمدي افزايشي بوده و در هر دو جامعه شهري و روستايي تنها از دهك سوم به بعد بهبود يافته است. ‌
نقشه فقر
شناسايي افراد فقير معمولا در قالب تعيين خط فقر صورت مي‌گيرد. طبق گزارش‌هاي رسمي منتشر شده، خط فقر نسبي در ايران بر اساس سرانه تعديل شده خانوار، سالانه سه ميليون و 647 هزار ريال است. بر اين اساس 8/2 درصد جمعيت شهري (حدود يك ميليون نفر) و 9/2 درصد جمعيت روستايي (معادل 667 هزار نفر)، در سال 84 زير خط فقر شديد قرار داشتند.
از سوي ديگر، آخرين نقشه جغرافيايي فقر در كشور كه بر اساس تعيين خط فقر استاني تدوين شده است، درصد فقر در سال 79 را در مناطق شهري 3/0 درصد و در مناطق روستايي 39/0 درصد، در سال 80 به ترتيب 19/0 و 36/0 درصد، در سال 81 معادل 25/0 و 33/0 درصد، در سال 82 معادل 28/0 و 24/0 درصد و در سال 83 برابر 29/0 و 28/0 درصد نشان مي‌دهد. بر اساس همين گزارش، شكاف نرمال فقر كه نشان‌دهنده فاصله افراد فقير از خط فقر است، از 05/0 درصد براي مناطق شهري و 12/0 درصد براي مناطق روستايي در سال 1380 به 08/0 و 08/0 درصد در سال 83 كاهش يافته است. اين در حالي است كه هرچه اين رقم افزايش يابد، نشان مي‌دهد فقرا فاصله بيشتري از خط فقر پيدا كرده‌اند. به هر حال، وضعيت فقراي شهري در سال 83 به مراتب بدتر از سال 80 بوده است. ‌
نتايج اين گزارش نشان مي‌دهد كه درصد فقراي مناطق روستايي از شهري بيشتر است. همچنين در طول سال هاي 70 تا 83، علي‌رغم كاهش ميزان فقر، وضعيت پايين‌ترين لايه‌هاي درآمدي جامعه، تغيير چنداني نيافته و تنها خانوارهاي نزديك به خط فقر، وضعيت بهتري پيدا كرده‌اند. ‌
مطالب مرتبط
“تنها راه بهبود رفاه اجتماعي، كنترل تورم و بهبود اقتصاد كشور است”
كمك 100 ميليون دلاري ايران براي مقابله با
فقر در جهان اسلام

اينجا فقر، همسايه ثروت است‌!‌
 

اين مطلب و عناوين مرتبط با آن را در  نشاني زير ببينيد:
http://www.iraneconomics.net/fa/articles.asp?id=3085


 
مکانیزاسیون کشاورزی وتاثیر گذاری آن بر تولید وصادرات محصولات کشاورزی:
ساعت ٩:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۸/۱٤  

مکانیزاسیون کشاورزی ، عاملی اساسی وتاثیرگذار برتولید وصادرات محصولات کشاورزی است.

 

افزایش تولید محصولات کشاورزی درواحد سطح وبهبود کیفیت محصولات وجلب اعتماد بازار، فقط درسایه مجهز شدن به وسایل وامکانات پیشرفته وبه موازات آن تقویت مدیریت ها امکان پذیر است ، بویژه آنکه افزایش تولید درواحد سطح به مفهوم تولید انبوه وکاهش قیمت تمام شده است. بهمین خاطر کاربرد فن آوری های نوین می تواند ضمن افزایش تولید محصولات کشاورزی درواحد سطح ، موجب کاهش هزینه های تولید ومتعاقب آن منجر به کاهش قیمت تمام شده این محصولات باارزش گردد، چرا که ، پائین بودن قیمت تمام شده محصولات کشاورزی ، ضمن آنکه رضایتمندی کامل کشاورزان ونیز مردم جامعه را فراهم می نماید ، بازارمطمئن ومناسبی را برای صادرات این محصولات کشاورزی ایجاد می نماید، که ازاین طریق می توان ازخروج مقادیرزیادی ارز ازکشور، که جهت تهیه این محصولات بکارمیرود، جلوگیری نمود

اما آنچه که بایستی مورد نظر باشد ، این است که هنوز درجهت مکانیزاسیون کشاورزی ، اقدامات جدی صورت نگرفته و هنوز شیوه کاشت ، داشت وبرداشت درکشاورزی به شکل سنتی می باشد. که درروش سنتی بعلت( عدم استفاده ازامکانات پیشرفته ونوین ) ، ضمن کاهش تولیددرواحد سطح ، سبب افزایش قیمت تمام شده این محصولات کشاورزی گردیده است.

اما آنچه که مسلم است ، راهکاری فوری وعاجل برای حل معضلات کشاورزی جامعه مان درشراط حاضر متصورنیست. زیرا که مانع اصلی برسر راه مکانیزاسیون کشاورزی ، وسعت کوچک زمینهای کشاورزی می باشد ، که بتدریج کوچکتر هم می گردد. بکارگیری  شیوه نوین و یا بعبارت بهتر مکانیزاسیون کشاورزی درزمینهای کوچک امکان پذیرنبوده و اگر امکاناتی نیزبرای آن فراهم گردد، ازنظر اقتصادی مقرون به صرفه نخواهد بود، چراکه سبب کاهش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی نخواهد گردید. پس با این ترتیب برای رهائی ازاین وضعیت نابسامان کشاورزی ، بایستی چاره اندیشی شود، چراکه کوچک بودن زمینهای کشاورزی و عدم سود آوری آنها (بعلت نبودن امکانات وفن آوریهای نوین) ، منجر به مهاجرت روز افزون کشاورزان روستا نشین به شهرها گردیده است. درچنین شرایطی فرزندان این کشاورزان کهنسال ، بعلت فقدان امکانات نوین کشاورزی وسودآوری اندک وناچیز شیوه سنتی کشاورزی ، اقدام به ترک زمینهای کشاورزی وبطورکلی روستا ها ی خودنموده وکشاورزان کهنسال که توان استفاده وبهره برداری بهینه ازاین زمینهارا ندارند، نسبت به فروش آنها به متمولان شهرنشین ویا تغییرکاربری آنها اقدام می نمایند ، که درچنین صورتی ضمن کاهش تدریحی محصولات کشاورزی ، سب بیکاری بیشتر نیروهای کارروستائی فراهم شده ودرنهایت منجر به افزایش واردات محصولات کشاورزی ونیز وابستگی شدید به دیگر کشورها، می گردد.

توسعه اقتصاد کشاورزی ازآنچنان اهمیتی برخوردار است ، که  کشورهای  فاقد اقتصاد کشاورزی پیشرفته( که قادر به تولید محصولات کشاورزی نمی باشند) ، وابستگی بسیار شدیدی به کشورهای توسعه یافته کشاورزی پیدا نموده وبرای تهیه این محصولات،( بجهت جلوگیری ازگرسنگی مردم کشورخود) ، حاضر به پذیرش هرگونه شرایط  ناخوشایندی خواهند گردید.

باید درنظر داشت که بجهت اهمیت کشاورزی برای کشورها ، بخصوص کشورما ، که ازنظر وسعت خاک کشاورزی ونیروی انسانی بسیار غنی بوده( ودرصورت حل این معضلات ،سبب توسعه اقتصاد کشاورزی درکشور می گردد. و دراین راستا ضمن جلوگیری ازخروج مبالغ زیادی ارز ازکشور، موجبات ارزآوری بیشتری را نیزدراین بخش فراهم می نماید). بایستی راهکاری مناسب ازجانب همه اندیشمندان ، بویژه صاحبنظران اقتصادی اتخاذ گردد.

مناسبترین روش جلوگیری ازکوچکترشدن تدریجی زمینهای مزروعی ، استفاده از شیوه کاشت تعاونی می باشد ، ازآنجائیکه هنوز فرهنگ کارگروهی ونیزجمعی درکشورما ، بویژه درمیان کشاورزان ، شکل نگرفته ومضرات کارانفرادی وفواید کار گروهی برای آنان روشن نگردیده است ، درچنین صورتی تشکیل تعاونیهای کشاورزی امری مشکل ودشوار بنظر می رسد، بدین جهت قبل ازهراقدامی برای تشکیل این تعاونیها بایستی فواید وامتیازات آنها را برایشان توضیح داد،  یعنی اینکه فرهنگ سازی  نمود،تا آگاهانه بسمت تشکیل تعاونیهای کشاورزی تمایل پیداکرده که درچنین صورتی این تشکلها دارای قدرتی بسیار وفراوان خواهند گردید .

لازم به یاد آوری است که با تشکیل تعاونیها ی کشاورزی ، زمینهای مزروعی کوچک ، تبدیل به زمینهای بزرگ شده که استفاده از ماشین آلات متعدد کشاورزی ونیزنیروهای کار کشاورزی متخصص وماهر برای تمامی مراحل کاشت، داشت وبرداشت درآن فراهم می گردد.

با توجه به اینکه تعاونیهای روستائی ، ازتشکلهای مردمی بشمار می رود که برای پشتیبانی وحمایت از کشاورزان روستا ها بوجود آمده ودرقطب کشاورزی وروستاها تنها تشکیلاتی هستند که کشاورزان به آنها اعتماد دارند ، بهمین دلیل نقش این تعاونیها درمکانیزاسیون کشاورزی ، می تواند بسیار تاثیر گذار باشد. ازآنجائیکه یک کشاورز به تنهائی قادربه تهیه ماشین آلات متعدد ومختلف کشاورزی ونیز نیروهای متخصص وآموزش دیده کشاوورزی برای زمینهای مزروعی خود  نمی باشد، با عضویت وپیوستن به این تعاونیها ، می تواند ازتمامی امکانات مکانیزاسیون کشاورزی استفاده نماید.

درخاتمه ،ضمن عرض خسته نباشید برای همه کشاورزان زحمتکش کشورمان، برای تمامی افرادی که درجهت بهبود وتوسعه اقتصادی کشورمان تلاش می نمایند، آرزوی موفقیت و سرافرازی می نمایم.



 
وضعیت نابسامان صنعت ایران درمواجه با جهانی شدن اقتصاد:
ساعت ٩:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۸/۱٤  

وضعیت نابسامان صنعت ایران دررویاروئی با فضای رقابتی جهانی چگونه است؟

جهانی شدن اقتصاد، مرزهای گمرگی را فروریخته واقتصاد وصنعت کشورهارا درمقابل فضای شدید رقابتی قرار داده است. اقتصادو صنعت کشورما نیز درسازگاری با فعالیتهای رقابتی می تواند ، قدرت رقابتی خودرا بهبود بخشد ، که ضمن نوسازی صنایع ، ضرورت توجه به مدیریت ، ساختار نیروی انسانی ، فناوری ، بازاریابی ازاولویت بیشتری برخوردار است.

ضرورت تحقق این اهداف ، اتخاذ سیاستهائی است که جریان وجابجائی منابع وعوامل تولید به نحوی انعطاف پذیر درپاسخ به نیازهای رقابتی شدن به آسانی صورت گیرد وشرایطی فراهم شود تا تامین مالی مناسب ، اطمینان بخش شود وتشویق های موثر ازواحدهای کارآمد بعمل آمده وموجبات توسعه ورشد صنایعی که می توانند رقابتی شوند، فراهم وخروج صنایع غیررقابتی وواحدهای نا کارآمد تسهیل شودو فشاررقابتی ، واحدهای صنعتی را وادارکند ، تا سازمان وفعالیتهای خودرا بهره ورسازند.

نوسازی صنایع ونیز ساختار مالی واحدهای صنعتی ، هنگامی ثمربخش خواهد بود ، که این اقدام به موازات اصلاحات مربوط به افزایش توان وعملکرد رقابتی وارتقاء ظرفیت های مدیریتی ، سازماندهی ، تکنولوژیکی وبازاریابی صورت گیردو موفقیت اصلاح ساختار نیز مستلزم آن است که سیاستهای کلان اقتصادی به گونه ای طراحی شوند که محیط مناسب وسازگار با ثباتی برای کسب وکاروتولید فراهم شودودرنهایت اکثرصاحبنظران براین عقیده اندکه نوسازی صنعتی با هدف رقابتی شدن صنایع باید مورد توجه قرار گیرد وقبل از فراهم شدن محیط سازگار با فعالیتهای تولیدی وسازوکارهای تلاش رقابتی ، ازتخصیص منابع مالی بصورت گزینشی خودداری گردد.

بازسازی ونوسازی صنایع کاری است که توسط مدیران وصاحبان صنایع انجام می شود ودولت باید محیطی را فراهم کند تا این مدیران وصاحبان صنایع خود به این امرهمت گمارند.دولت بعنوان نقش آفرین اصلی درمدیریت فضای کسب وکار ، با شناسائی وبرداشتن مشکلات وعوامل اصلی بازدارنده ازسرراه می تواند نقش اصلی را ایفا کند.

اگر دولت ، عناصر تشکیل دهنده فضای فعالیتهای اقتصادی را اصلاح کند وپویایی صنایع را دراین فضا امکان پذیر سازد، اصلی ترین نقش ومسئولیت خودرا دراین باره انجام داده است. بنابراین ضرورت ایجاد ارتباط سازمان یافته ومنسجم بین دوسطح اصلی مدیریت ( مدیریت فضای کسب وکار و مدیریت انجام کسب وکار) درامر نوسازی صنایع دقت درعدم مداخله وجابجائی مسئولیتها ازضروریات اصلی واثربخش به شمار می روند.



 
 
 
javahermarket

مترجم سایت