یکی از بزرگترین چالش هائی که اقتصاد وصنعت کشور با آن مواجه شده جهانی شدن اقتصاد است . درسایه تحولات تکنولوژیک درزمینه ارتباطات ، اطلاعات وحمل ونقل ، امروزه بیش از هرزمان دیگر ، زمینه بسط تجارت وسازماندهی تولید درمقیاس جهانی توسط شرکت های فراملیتی فراهم آمده وسیاست دولت ها درآزادسازی تجارت بین المللی وآزادسازی جریان سرمایه درسطح جهانی ، بهره گیری ازفرصت های جدید را تسهیل کرده است ، امروزه ما شاهد نقش روزافزون شرکت های بین المللی درتولید وتجارت جهانی هستیم . این شرکت ها ازطریق ادغام ها واکتساب ها وسرمایه گذاری درپروژه های جدید ، سهم بزرگی درتوزیع و توزیع مجدد جغرافیائی فعالیت های صنعت ومعدنی دارند.سازمان های مالی بین المللی مانند بانک جهانی وصندوق بین المللی پول وسازمان تجارت جهانی درواقع درشکل دادن به فرایند جهانی شدن وتوزیع منافع آن نقش مهم دارند. یکی از پیامد های جهانی شدن این است که دراین فضای جدید بین المللی ازنقش دولت های ملی درعرصه های سیاسی ، اقتصادی ، نظامی وفرهنگی به تدریج کاسته می شودوتحولات جهانی ، نقش بارزتری درتعیین سرنوشت ملل می یابند.ازآنجا که پیامد این تحولات براقتصاد وصنعت کشور بسیار تعیین کننده است ضرورت در فرصت ها وتهدید های ناشی ازآن به درستی ارزیابی واستراتژی وسیاست های مناسبی درقبال آن اتخاذ شود.بخش صنعت ومعدن کشور به دلیل عقب ماندگی علمی وفنی وبهره وری پائین عوامل تولید درآن، آمادگی لازم برای رقابت با محصولات وارداتی راحتی دردرون مرزهای ملی ندارد تا چه رسد به رقابت درسطح بین المللی دربازارهای صادراتی.به رغم ایجاد موانع تعرفه ای وغیر تعرفه ای ، امروزه فشار ازناحیه محصولاتی که به طورقاچاق وارد کشور می شوند ، تعدادی ازصنایع داخلی را دچار زیان کرده است . این امر آسیب پذیری اقتصاد کشوررا ازناحیه رقابت خارجی به وضوح نشان می دهد.درعین حال صنایع کشور برای ورود به بازار جهانی نیازمند برخورداری از شرایط مشابه تجاری با رقبای خود هستند وبرای این منظور عضویت درسازمان تجارت جهانی ضروری است. اما عضویت دراین سازمان مستلزم اعمال اصلاحات درسیاست های ارزی وتجاری کشور است که یکی ازآنها تبدیل موانع غیر تعرفه ای تجارت به تعرفه محسوب می شود.گام بعدی کاهش تدریجی تعرفه های گمرگی وحرکت به سمت تجارت آزاد است. تطبیق قانون سرمایه گذاری خارجی با مقررات ((دور اروگوئه)) وپذیرش حقوق مالکیت معنوی نیز ازجمله دیگر تبعات عضویت درسازمان جهانی است.درواقع با پذیرش قواعد بازی باید بسیاری از قوانین کشور ، ازجمله بندهائی ازقانون اساسی درطول زمان تغییر یابد. دردرازمدت یکی ازتبعات جهانی شدن ، یکسان سازی بسیاری ازقوانین تجاری ومقررات اقتصادی ازجمله، رسیدگی به دعاوی تجاری ، سرمایه گذاری ، روابط کار، مقررات زیست محیطی ، مالیاتها ویارانه ها است. همین مسئله انتخاب های موجود درپیش پای دولتهای ملی را برای سیاستگذاری صنعتی به شدت محدود می کند.واقعیت این است که درمحیط جهانی کنونی ما فرصت اندکی برای حمایت صنعتی وپرکردن شکاف تکنولوژیک خود با دنیای پیشرفته داریم واگر ازاین فرصت باقی مانده به درستی بهره گیری نکنیم درتقسیم کارجهانی جایگاه مناسبی به دست نخواهیم آوردوبا تبدیل کشور به صادرکننده تک محصولی نفت درآینده شانس خوبی برای صنعتی شدن نخواهیم داشت . به این ترتیب ازفرصت جهانی شدن سود نخواهیم برد ولی درمعرض زیانهای ناشی ازآن به صورت صنعت زدائی خواهیم بود.
برگرفته از : مجله کارآفرین